به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اگر به شاخصهای اقتصادی که در برنامههای قبلی توسعهای مصوب شده است نگاهی کنیم، کاملا مشخص است که درصد بالایی از آنها محقق نشده است، مثلا رشد اقتصادی ۸ درصدی یا تورم تک رقمی در برنامه ششم توسعه نه تنها محقق نشده که میانگین رشد اقتصادی طی هشت سال گذشته نزدیک به صفر و میانگین نرخ تورم سالهای اخیر بالای ۳۰ و ۴۰ درصد بوده است، حتی به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان تحقق برنامه ششم توسعه را در همایشی کمتر از ۳۰ درصد اعلام کرد. اکنون این پرسش جدی مطرح است که اگر قرار است یک سری شاخصهای خوب اقتصادی در برنامههای پنج ساله توسعه صرفا روی کاغذ تصویب شود و نه تنها اجرایی نشود بلکه با هدف گذاری برنامه فاصله زیادی هم داشته باشد، چرا این شاخصها مدون و مصوب میشوند؟ آیا شیوه کنونی هدف گذاری در برنامههای توسعهای موجب وهن فرایندهای تدوین و تصویب این برنامهها نیست؟
اکنون که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه است تا چراغ راهی برای تدوین احکام این برنامه باشد، باید درنظر داشت که سیاستهای کلی به گونهای مدون و مصوب شود که اول، منجر به تصویب شاخصهای اقتصادی محقق نشدنی در تصویب برنامه هفتم نشود و دوم، الزامات اجرایی تحقق شاخصهای اقتصادی که قرار است در طول برنامه هفتم هدف گذاری شود نیز در تدوین این سیاستها مدنظر قرار گیرد، چرا که اگر شاخص اقتصادی بدون رعایت الزامات اجرایی هدف گذاری شود، محقق نخواهد شد، مثلا باید بدانیم تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند چقدر تولید ناخالص داخلی است و برای این میزان تولید چه برنامهها و اولویتهای کاری در بخشهای مختلف باید وجود داشته باشد و...، بنابراین درصورتی که این الزامات مد نظر تصمیم سازان در مجمع تشخیص مصلحت و بعدا تصمیم گیران در مجلس نباشد، اجراکنندگان برنامه هفتم توسعه یعنی دستگاههای اجرایی دولت و سایر بخش ها، موفق به تحقق اهداف و اجرای درست برنامه هفتم نخواهند شد و روی کاغذ باقی خواهد ماند.