کارنامه خروج سرمایه از کشور

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در ۱۲ ماهه سال گذشته به ترتیب منفی ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون دلار و منفی یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون دلار اعلام شده است. همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۱۲ ماهه سال گذشته نیز معادل منفی ۸۹۵ میلیون دلار است. از سوی دیگر، میزان خروج سرمایه از کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۹ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار و ۲۴۹ میلیون دلار اعلام شده است.

در دهه‌ای که گذشت، بیش از ۹۶میلیارد دلار پول از کشور خارج شد در حالی که موجودی سرمایه کشور تنها حدود ۳میلیارد دلار شارژ شد. گزارش تازه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران روایتی تلخ از یک دهه سرمایه‌سوزی در اقتصاد و خروج پول از کشور است. مسیری که طی آن رفاه و رونق اقتصادی، جای خود را به‌فقر، نابرابری، رشد اقتصادی منفی و رکود داد.

گزارش تاکید می‌کند که نقش تحریم در رقم‌خوردن این وضعیت غیرقابل چشم‌پوشی است. اعداد گزارش به‌خوبی نشان می‌دهند در این دوره بخش اعظمی از سرمایه هنگفت فعالان اقتصادی ایران که می‌توانست بخش‌های پیشران اقتصاد را در سطحی چشمگیر تقویت کند، از کشور خارج شده است. این گزارش که ابعاد مختلف موجودی سرمایه را در دهه ۹۰ مورد بررسی قرار داده، نشان می‌دهد در ۸سال از دهه ۹۰، کشور با افول جدی حساب سرمایه روبه‌رو بوده است.

بدترین سطح از خروج سرمایه، مربوط به‌سال ۱۳۹۶ است که حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ با نزول ۹۳میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از ۷هزار باب منزل در سال ۲۰۲۰ در کشور ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه ۹۰ بوده و ۱۷درصد از کل خانه‌های به‌فروش رفته در ترکیه در سال ۲۰۲۰ را شامل می‌شود. این آمار‌ها در حالی گویای اثر تحریم و سیاستگذاری اقتصادی غلط بر بنیه اقتصاد ایران است که پیشتر برخی اقتصاددانان از دهه ۹۰ به‌عنوان دهه سوخته و از دست رفته یاد کردند که در آن نه‌تن‌ها میانگین رشد اقتصادی کشور به‌صفر رسید که تشکیل سرمایه نیز در این دوره منفی شد و هزینه تولید هم به‌شدت بالا رفت.

کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها نشان می‌دهد فوریت تغییر ریل اقتصاد چه‌اندازه حیاتی است. از آنجا که فرار سرمایه از کشور نشانه خالی شدن ظرفیت اقتصاد برای رشد و خلق ثروت است، خروج حدودا ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور تبعات بسیاری برای کشور در دهه پیش‌رو در پی دارد. تصویری که گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از این دهه نشان می‌دهد تلخ، اما جالب‌توجه است. مثلا اینکه واردات غیرنفتی کشور کم شده و همزمان اندکی صادرات غیرنفتی بهبود یافته یک نکته مهم است که نباید از کنار آن به‌سادگی گذشت. مهم‌ترین موضوع البته خود حساب سرمایه است. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، در تمامی سال‌ها، به‌استثنای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، حساب سرمایه کشور منفی بوده است. در سال ۱۳۹۹، حساب سرمایه کشور با کسری ۳/ ۶ میلیارد دلاری همراه بوده که نسبت به‌سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰۰ میلیون دلار بهبود یافته است. بیشترین کسری حساب سرمایه طی این ۱۰ سال مورد بررسی به‌سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که ۴/ ۱۹میلیارد دلار است.

براساس آمار‌های بین‌المللی جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عواملی‌که در تضعیف حساب سرمایه کشور موثر است، عدم‌جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم مربوط به‌خرید املاک در سایر کشور‌های همسایه به‌ویژه ترکیه، اختصاص دارد.

ایرانیان با سهم ۴/ ۱۷درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته‌شده به‌خارجی‌ها در ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه‌اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است. اما اصل داستان چیست؟ چطور می‌توان فهمید اقتصاد ایران در یک دهه اخیر تحلیل رفته است؟ شواهدی که در ادامه ارائه می‌شود نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور نه نشانه باز‌بودن اقتصاد ایران که نماد از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه‌های اقتصاد کشور به‌دلیل افت اقتصاد و از رونق افتادن کسب‌و‌کارهاست. تحریم و نااطمینانی‌ها از جمله عوامل فراری‌دادن سرمایه‌ها از اقتصاد ایران است. اما به تازگی بانک مرکزی به گزارش ایسنا در مورد آمار خروج ارز کشور در سال گذشته واکنش نشان داد.

در متن توضیحات بانک مرکزی آمده است: «در ارتباط با خبر تحلیلی خبرگزاری ایسنا در خصوص میزان خروج ارز از کشور در سال ۱۴۰۰ (حدود ۹.۲ میلیارد دلار) لازم به توضیح است که ارقام جدول تراز پرداخت‌ها مبتنی بر اساس مفاهیم حسابداری و در چارچوب ثبت‌های بدهکار و بستانکار پردازش می‌شود. به عنوان مثال هرگونه صادرات کالا و خدمات در سرفصل حساب جاری با ثبت بستانکار و در مقابل واردات کالا‌ها و خدمات با ثبت بدهکار در این سرفصل طبقه بندی می‌شوند. این در حالی است که در سرفصل حساب مالی و سرمایه، هر گونه افزایش دارایی و کاهش بدهی با ثبت بدهکار و در مقابل هرگونه کاهش دارایی و یا افزایش بدهی با ثبت بستانکار طبقه بندی می‌شود. بر این اساس و با توجه به مازاد قابل توجه حساب جاری (حدود ۱۱ میلیارد دلار)، منفی بودن خالص حساب مالی و سرمایه قابل انتظار می‌باشد. بخشی از رقم منفی ۹.۲ میلیارد دلار به شکل افزایش میزان سپرده و نقود اقتصاد نزد بانک‌های داخلی و خارجی یا افزایش دارایی‌های ذخیره تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است. همچنین بخشی از این رقم منفی به صورت مطالبات از اشخاص غیر مقیم و به صورت اعتبار تجای ناشی از فروش اعتباری صادرات کالا می‌باشد.»