ترمز بانک مرکزی بر خلق پول بانک‌ها

رشد ترازنامه بانک‌ها از ۸.۶ درصد در دو ماهه ۱۴۰۰ به منفی ۰.۷ درصد در دو ماهه امسال رسیده است. این به چه معناست و چه نتایج و تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از متغیر‌های عمده پولی و اعتباری ابعاد جدیدی از کنترل روند نقدینگی در دو ماه ابتدایی امسال را نشان می‌دهد. بر این اساس رشد نقدینگی در دو ماه امسال در شرایطی ۲.۳ درصد شده که این رقم در دو ماه سال گذشته ۳.۶ درصد بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایلی که برای مهار رشد نقدینگی در دو ماه ابتدایی امسال مطرح می‌شود، مربوط به کنترل رشد ترازنامه بانک هاست که هم اکنون رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های کشور ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شده است.

شایان ذکر است کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به کنترل خلق پول آن ها، کنترل عرضه پول در نظام پولی کشور و در نتیجه مهار تورم منجر شود.

به گزارش مجله خبری نگار، آمار‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که درصد تغییر دارایی بانک‌ها در اردیبهشت امسال نسبت به اسفند سال گذشته، به عنوان یک شاخص رشد ترازنامه، تفاوت زیادی با دوره مشابه سال قبل دارد و عمدتاً منفی یا نزدیک به صفر شده است. این در حالی است که سال گذشته، برخی بانک‌ها رشد دو رقمی ترازنامه را در دو ماه ابتدای سال به ثبت رسانده بودند. (جزئیات این موضوع در جدول آمده است) رشدی که نه از مسیر افزایش واقعی، بلکه از مسیر‌هایی نظیر رشد تسهیلات دهی با استمهال تسهیلات قبلی، افزایش بدهی به بانک مرکزی ناشی از ضعف سودآوری و کسری در پرداخت سود به سپرده‌ها و با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی تغذیه شده بود.

این‌ها در شرایطی است که وزیر اقتصاد دو روز قبل از محدود شدن اضافه برداشت بانک‌ها به پنج بانک خبر داده که نشان دهنده کنترل رفتار بانک هاست. همچنین دیگر آمار‌های پولی و بانکی که شنبه ۱۱ تیر منتشر شده، نشان می‌دهد نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها (پس از کسر سپرده قانونی) در اردیبهشت امسال در حالی به ۸۱.۹ درصد رسیده که این رقم در اسفند سال گذشته ۸۳.۲ درصد بوده و در نتیجه شاهد کاهش چشمگیر این شاخص، تسهیلات دهی بانک‌ها و در نتیجه کنترل ترازنامه بانک‌ها از این منظر هستیم.

باید توجه داشت اگرچه کاهش رشد ترازنامه بانک‌ها از منظر کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم مطلوب است، اما این سیاست‌های کنترلی باید با واقعیات اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی همسو باشد. به این معنا که در صورت کاهش شدید این رقم، سیاست‌های تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی ممکن است با مشکل مواجه و این موضوع منجر به رکود و دور شدن از رشد اقتصادی شود.

ترمز بانک مرکزی بر خلق پول بانک‌ها