جزئیات مصوبات کمیسیون‌های مجلس از تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی تا مصوبه‌ای درباره مراکز معاینه فنی

به گزارش مجله خبری نگار، کمیسیون‌های تخصصی مجلس عصر امروز (یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) جلسه داشتند که برخی از کمیسیون‌ها مصوباتی داشتند و موضوعاتی را نیز بررسی کردند که در این گزارش می‌خوانید:

*کلیات طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی رد شد

رسیدگی به طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در دستورکار جلسه عصر امروز اعضای کمیسیون اجتماعی قرار داشت که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات این طرح با اکثریت آرا رد شد.

مخالفان این طرح معتقد بودند که ما تجربه خوبی در مورد تشکیل سازمان‌های صنفی نداریم و نمی‌توانیم مباحث اجتماعی را به یک سازمان غیرانتفاعی واگذار کرده و به آن اعتماد کنیم بنابراین سازمان بهزیستی به فعالیت خود در زمینه مددکاری اجتماعی ادامه دهد و تنها تلاش کنیم تا مددکارانی که در این حوزه فعالیت دارند، تقویت شوند.

موافقان این طرح نیز معتقدند امور اجتماعی یک موضوع حاکمیتی نیست بنابراین می‌توانیم برای آن سازمان تشکیل دهیم کما اینکه اکثر کشور‌ها سازمان غیرانتفاعی تحت عنوان مددکاری اجتماعی دارند از سوی دیگر ما در شرایط پساکرونا باید به این موضوع اهمیت بیشتری دهیم که در این راستا طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند افراد متخصص را ساماندهی کند و به دولت هم خدمات ارائه دهد و هیچ بار مالی هم بر آن تحمیل نکند.

*گزارش تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در کمیسیون اقتصادی تصویب شد

رسیدگی به گزارش هیئت تفصح از منطقه آزاد اروند در دستورکار جلسه عصر امروز اعضای کمیسوین اقتصادی قرار داشت که پس از تشریح گزارش هیئت درباره تفحص از منطقه آزاد اروند و انجام بررسی‌های لازم، اعضای کمیسیون اقتصادی با کلیات این تحقیق و تفحص موافقت کردند و بر این اساس گزارش برای اعلام نظر نهایی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

در ادامه جلسه امروز نیز اعضای کمیسیون اقتصادی محمد صفائی را به عنوان عضو ناظر در کارگروه اجرای تبصره (۸) بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده انتخاب کردند.

*نمایندگان طرح تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی را تصویب کردند

رسیدگی به طرح تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی با یک ماده واحده و ۹ تبصره در دستورکار جلسه عصر امروز اعضایکمیسیون کشاورزی مجلس قرار داشت.

در نهایت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف شد با رعایت حکم بند (ج) ماده ۲۴ و شرایط عمومی استخدامی کشور تعداد ۵ هزار نفر از کارشناسان ناظر همکار با وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۸۲ لغایت تصویب این الحاقیه را با مدرک کارشناسی کلیه رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشکی و بالاتر در پست‌های کارشناسی عملیاتی و نظارتی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در مراکز خدمات جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها با اولویت سابقه و آزمون طی ۵ سال جذب کند.

بر اساس تبصره ۱ طرح مذکور قرار است برای اشخاص دارای تصحیلات دانشگاهی بالاتر از کارشناسی در هر مقطع یک امتیاز محاسبه شود؛ در تبصره ۳ طرح تعیین تکلیف ناطرین کشاورزی آمده است که ناظرینی که تا سال ۹۰ بیش از ۳۰ ماه سابقه فعالیت داشته‌اند، اما تا کنون جذب نشده اند در اولویت قرار دارند و مطابق تبصره ۴ این طرح ناظرانی که در آزمون گذشته قبول شده‌اند نیازی به تکرار آزمون ندارند.

همچنین بر اساس تبصره ۶ و ۷ طرح تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی جابجایی، ماموریت و انتقال نیرو‌های جذب شده به مدت حداقل ده سال از شهرستان محل جذب به سایر شهرستان‌ها و کلیه دستگاه‌های اجرایی دیگر ممنوع است.

طبق این طرح همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است تا در استخدام مهندسین ناظرین مشمول این قانون به نحوی اقدام کند که حداقل ۵۰ درصد استخدام شدگان مرد باشند.

*جریمه سنگین در انتظار مراکز معاینه فنی خودرو متخلف

کمیسیون عمران نیز در این روز جلسه داشت که ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.

در این جلسه ۱۶ ماده از لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید که یکی از مهمترین مصوبات امروز کمیسیون عمران، تصویب ماده ۱۴ لایحه مذکور در رابطه با نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی خودرو‌های سبک، سنگین و موتورسیکلت‌ها بود.

به منظور اطمینان از صحت عملکرد فنی و ایمنی وسایل نقلیه و پایش کنترل آلاینده‌های هوا و صدا، نظارت بر مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین در صورت مشاهده و احراز تخلف در مراکز یاد شده، جریمه نقدی و سپس تعلیق پروانه فعالیت در انتظار این مراکز خواهد بود.

*تصویب کلیات لایحه تشکیل پلیس اطفال در کمیسیون قضایی مجلس

کمیسیون قضایی و حقوقی نیز عصر امروز جلسه داشت که در این جلسه لایحه تشکیل پلیس اطفال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید. قرار است اعضای کمیسیون در جلسات آتی وارد بررسی جزئیات لایحه مذکور شوند.

لازم به ذکر است این لایحه از یکسال قبل و در دوره دولت دوازدهم توسط قوه قضائیه به دولت ارسال شده و پس از طی مراحل در دستگاه کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است.