رفع کسری برق نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است / سنگ بزرگ مشکلات پیش پای سرمایه‌گذاران نیروگاهی

به گزارش مجله خبری نگار، ابراهیم خوش گفتار، نایب رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نشستی خبری اظهار داشت: در حال حاضر ۶۰ درصد تولید نرق کشور توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی تأمین می‌شود و با وجود سهم ۶۰ درصدی بخش خصوصی از تامین برق ایران، صاحبان نیروگاه عملا هیچ اختیاری ندارند و بخش خصوصی حتی اجازه خاموش کردن و اورهال نیروگاه‌های خود را بدون تایید وزارت نیرو ندارد.

وی افزود: در حال حاضر در بخش برق، وزارت نیرو هم تولید کننده، هم توزیع کننده، هم تنظیم گیر و هم مجری قانون است؛ حال آنکه اگر قصد توسعه این صنعت را داریم باید به سمت کاهش تصدی گری بخش دولتی در این صنعت حرکت کنیم.

نایب رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه "مشکل امروز ما نبود قانون نیست، بلکه اجرایی نشدن قوانین است"، گفت: فرقی نمی‌کند که مجلس چه قانونی را تصویب می‌کند، چراکه در نهایت وزارت نیرو کار خودش را انجام می‌دهد؛ به عنوان مثال دیوان عدالت اداری حکم داده بود که باید قیمت برق افزایش پیدا کند یا جریمه تاخیر در پرداخت‌ها پرداخت شود، اما وزارت نیرو به هیچ کدام از احکام و مصوبات توجهی نمی‌کند.

وی ادامه داد: خاموشی‌های امروز حاصل همین عدم اجرای قوانین و سیاست گذاری‌های اشتباه و قیمت گذاری تکلیفی برق است و بدون شک اگر این مشکلات حل نشود، خاموشی‌ها در ایران همچنان ادامه خواهد داشت.

نایب رییس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، میزان مطالبات تجمیع شده شرکت‌های عضو سندیکا از وزارت نیرو را ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نمی‌توان گفت که صاحبان نیروگاه در کشور ما ورشکست شده‌اند، اما دیگر سرمایه گذاری جدیدی در این صنعت اتفاق نمی‌افتد، چرا که سرمایه گذاری در احداث نیروگاه، مقرون به صرفه و اقتصادی نیست.

وی افزود: در جدیدترین مناقصه‌ای که برگزار شده، حداقل قیمت خرید تضمینی برق ۸۲۰ تومان از سوی سرمایه گذار تعیین شده است؛ قیمت تمام شده تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی در حال حاضر بدون هزینه سوخت، ۸۵۰ تومان در هر کیلووات ساعت است و این درحالی است که قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها، ۳۲۰ تومان در هر کیلووات ساعت است.

خوشگفتار با انتقاد از عدم حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه نیروگاهی گفت: در قراردادی که سال ۹۶ با شرکت یونیت ترکیه امضا شده بود؛ قیمت خرید هر کیلووات ساعت برق ۲.۳۵ یورو سنت تعیین شده بود؛ ضمن اینکه وزارت نیرو به این شرکت تضمین دولتی داده بود که پول تولید برق را به موقع پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: تنها درخواست ما این است که سرمایه‌گذاران داخلی را هم مثل سرمایه‌گذاران خارجی ببینند و اگر چنین قراردادی با سرمایه‌گذاران داخلی نیز امضا شود، مشکلات سرمایه‌گذاری در این صنعت رفع می‌شود، اما متأسفانه پول برقی که به تولیدکنندگان داخلی پرداخت می‌شود حتی کفاف هزینه‌های آن‌ها را هم نمی‌دهد و در پرداخت پول برق خریداری شده، شاهد تأخیر بسیار هستیم.

در ادامه این نشست، نصرت‌الله کاظمی، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در خصوص کسری تراز برق در سال جاری گفت: قطعا کسری تراز برق در سال جاری گسترده‌تر از سال قبل است و تا زمانی که مشکلات این صنعت حل نشود، هر سال با گسترش ناترازی برق مواجه هستیم.

در بخش دیگری از این نشست، رضا ریاحی، عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، اظهار داشت: به وزارت نیرو اجازه داده شده که متوسط سالی هفت درصد قیمت آن را افزایش دهد که از نرخ‌های بانک مرکزی به مراتب پایین‌تر است.

وی افزود: خود وزارت نیرو هم دچار این مشکل است و اگر بخواهیم این مشکل حل شود باید به وزارت نیرو کمک کنند، زیرا وزارت نیرو باید درآمد داشته باشد که بتواند مشکلات نیروگاه‌ها را حل کند.

عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: در سال ۹۳ به توصیه وزیر وقت به صندوق توسعه ملی مراجعه کردند و گفتند که صندوق منابعی را در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد؛ البته همان موقع هم صندوق توسعه اعلام کرد که قرارداد‌های با این سرمایه گذاران ریالی است و نمی‌تواند بازپرداخت ارزی کند؛ وزیر وقت هم این مسأله را در هیأت دولت مطرح کردند که با نرخ رسمی، آن زمان یورو حدود ۳ الی ۴ هزار تومان بوده، تسعیر شود و بانک عامل به صندوق توسعه بازپرداخت کند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر که جهش ارزی داشتیم و قیمت‌ها چندین برابر شده این مصوبه اجرا نشده و وزیر بعدی و اخیراً آقای محرابیان هم مکاتباتی داشته اند که مشکل حل شود، زیرا نیروگاه داران نمی‌توانند هزینه‌هایشان را پوشش دهند و نمی‌توانند با این نرخ‌های جهشی ارز، درآمد ریالی خود را به صورت اقساط ارزی پرداخت کنند.

ریاحی با تأکید بر اینکه سایر دستگاه‌ها باید به کمک وزارت نیرو بیایند تا این مشکل حل شود، افزود: اگر حل نشود سرمایه گذاران این بخش قابل به ادامه کار نخواهند بود، زیرا بانک‌ها هم وامی نخواهند داد. خصوصاً سال گذشته با کمبود تولید مواجه شدیم.

وی افزود: اینکه ما فرض را بگذاریم که با مدیریت مصرف می‌توانیم از اوج مصرف عبور کنیم فرض درستی نیست، سالیانه به طور متوسط ۶ درصد افزایش مصرف برق داریم و کشور نیاز به تولید دارد و اگر سرمایه گذاری انجام نشود در سال‌های آینده به مشکل جدی خواهیم خورد.

همچنین، حامد اکبری، عضو سندیکای صنعت برق از مشکلات سرمایه‌گذاران نیروگاهی در قرارداد‌های خرید تضمینی برق خبر داد و گفت: در ۵ سال اول با نرخ تضمینی برق از سرمایه گذار خریداری می‌شود، ولی در ۱۵ سال بعد، با نرخ دستوری باید این برق را بفروشیم که این نرخ دستوری، بالانس اقتصادی را فراهم نمی‌کند، از سوی دیگر اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی نسبت به نرخ ارز بانک مرکزی، یک‌سال عقب است و همان پرداخت‌ها نیز با تأخیر بسیار صورت می‌گیرد؛ مثلا شرکتی داریم که در طی دو سال ۵۰۰ میلیارد تومان فروش برق داشته، اما ورودی آن تنها ۱۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: وقتی با سیاست‌گذاری‌های اشتباه، دوره بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار نیروگاهی به ۲۰ سال برسد، امکان سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق وجود نخواهد داشت.