کارگروه «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» تشکیل شد

به گزارش مجله خبری نگار در نشست علنی روز- سه شنبه ۱۶ فروردین - مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد جزئیات طرح مدیریت یکپارچه داده‌ها واطلاعات ملی مورد بررسی قرار گرفت و ماده ۱،۲ و ۳ این طرح به تصویب رسید.

ماده ۱- اصطلاح‌های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب بهمن ماه سال ۱۳۹۵، ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب مهر ماه سال۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی مصوب اسفند ماه ۱۳۹۵ و بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مرداد ماه ۱۳۸۸، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور سال ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه سال۱۳۸۴.

تبصره-نهاد‌های تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می‌باشد.

‌ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه‌های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه‌ها یا شورا‌های صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می‌شوند و فعالیت می‌کنند.

پ -پایگاه داده و اطلاعات‌پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیند‌های الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیند‌های الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است.

‌ت -داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می‌شود.

ماده ۲- سیاست‌گذاری و تصویب راهبرد‌های کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی باهدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به‌نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات‌پایه برای کسب‌وکار‌های بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

ماده ۳- به‌منظور اجرای سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی "کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی" مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نامگذاری می‌شود ارتقا می‌یابد.

‌تبصره ۱- ترکیب اعضا و نحوه اداره کمیسیون دوام به تصویب شورای عالی فضای مجازی می‌رسد.

‌تبصره ۲- کمیسیون دوام مکلف است گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.