صادرات میلیاردی تسلیحات توسط دولت جدید آلمان

به گزارش مجله خبری نگار  دولت جدید آلمان به شدت مخالف رویکرد دولت قبلی در زمینه صادرات تسلیحات بوده و وعده داده بود که کنترل بیشتری در این زمینه اعمال خواهد کرد.

رسانه‌های آلمانی چندی پیش اعلام کردند که آلمان در سال ۲۰۲۱ مجوز صادرات تسلیحاتی را تصویب کرده که بی سابقه بوده است.

بر این اساس، ارزش مجوز تصویب شده برای کالا‌های تسلیحاتی آلمان از ۵.۸۲ میلیارد در سال ۲۰۲۰ به ۹.۳۵ میلیارد یورو در سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

البته وزارت اقتصاد جدید آلمان اعلام کرد که این ارزش بالای صادرات تسلیحات عمدتا به تصمیمات دولت قبل بر می‌گردد و از زمان روی کار آمدن دولت ائتلافی جدید در ۸ دسامبر مجوز صادرات تسلیحات کمی تصویب شده است.

در ماه دسامبر هم مشخص شد که دولت "آنگلا مرکل" و معاون وی "اولاف شولتز"، در آخرین روز‌های حکومت خود مجوز صادرات تسلیحات بالایی را تصویب کردند. این در حالی است که دولت مرکل در این دوران حق تصمیم گیری نداشته است. این مسئله با انتقاد‌هایی از طرف دولت ائتلافی جدید آلمان متشکل از احزاب سوسیال دموکرات، سبز‌ها و لیبرال دموکرات‌ها مواجه شد.

اما حالا رسانه‌های آلمانی اعلام کرده‌اند که دولت جدید آلمان هم از زمان روی کار آمدن مجوز صادرات تسلیحات بالایی را تصویب کرده است.

به نوشته "ان تی وی" آلمان دولت جدید آلمان در هفت هفته اول دوره روی کار آمدن خود صادرات تسلیحاتی به ارزش ۲.۲ میلیارد یورو را تصویب کرده است که تقریبا به اندازه صادرات تسلیحات در نیمه اول سال ۲۰۲۱ با حدود ۲.۳ میلیارد یورو است.

با این حال به نوشته خبرگزاری آلمان ۹۹.۹ درصد از تسلیحات جنگی و سایر کالا‌های نظامی به اعضای اتحادیه اروپا، ناتو و کشور‌های مشابه مانند استرالیا، ژاپن و نیوزلند صادر شده است. سهم سلاح‌های جنگی هم در بین این کالا‌ها حدود ۸۲ درصد بوده است.

دولت جدید آلمان تنها برای کشور هلند ارسال مهمات و تسلیحاتی به ارزش ۱.۷۹ میلیارد یورو را تایید کرده است. بعد از آن استرالیا با حدود ۲۰۷.۶ میلیون یورو، سپس آمریکا با ۶۰.۵ میلیون یورو و انگلیس با ۳۷.۱ میلیون یورو قرار می‌گیرد.

برای کشور‌های به اصطلاح ثالث خارج از اتحادیه اروپا و ناتو هم مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش ۲.۳۵ میلیون یورو از طرف دولت جدید آلمان صادر شده است. ارسال تسلیحات به چنین کشور‌هایی به دلیل دخالت آن‌ها در مناقشات منطقه‌ای و از دلایل حقوق بشری بسیار بحث برانگیز است. سال گذشته دولت قبلی آلمان مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش ۴.۳۵ میلیار یورو را تنها به کشور مصر تصویب کرده بود؛ این در حالی است که این کشور در درگیری‌های یمن و لیبی مداخله می‌کند.

"سون گیگلد"، مسئول صادرات تسلیحات در وزارت اقتصاد دولت جدید آلمان در این باره گفته است که هیچ سلاح جنگی به کشور‌های ثالث تحویل داده نشده است. وی صادرات تسلیحات میلیاردی به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را به دلیل تقویت همکاری کشور‌های اروپایی در زمینه مسائل دفاعی و امنیتی توجیه کرد. وی تاکید کرد که دولت جدید آلمان هنوز هیچ گونه مجوز صادرات تسلیحاتی برای کشور‌های در حال توسعه تصویب نکرده است.

دولت جدید فدرال آلمان کنترل بیشتر در زمینه صادرات تسلیحات و محدود کردن صادرات در این زمینه به ویژه به کشور‌های ثالث را در دستور کار قرار داده بود.