مصوبه هیئت دولت برای تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان

به گزارش مجله خبری نگار هیئت وزیران در راستای کاهش پرداخت از جیب و حفاظت مالی مردم در مقابل هزینه‌های ارائه مراقبت‌های اورژانسی و تضمین دسترسی مردم، پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش سهم پرداختی سازمان‌های بیمه گر پایه برای خدمات بستری اورژانس را به تصویب رساند.

بر این اساس، سهم پرداختی سازمان‌های مذکور برای خدمات یاد شده (به استثنای سطح پنج تریاژ) معادل ۹۰ درصد تعیین شد.

**تصویب برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی

با توجه به وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش‌های جغرافیایی کشور به ویژه در مناطق مرزی به لحاظ ویژگی‌های جغرافیایی و سیاسی خاص آن‌ها و عدم دسترسی به فرصت‌ها و منافع حاصل از رشد و توسعه، هیئت وزیران با هدف بهبود وضع معیشتی و کسب کار مرزنشینان، پیشنهاد مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را به تصویب رساند.

در آیین­نامه پیش­رو تلاش شده است، با به کارگیری الگو‌های تسهیل­گر اشتغال و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط فرآیند بهبود معیشت مرزنیشنان متناسب با ظرفیت‌های محلی آن منطقه طراحی و اجرا شود. اهم نتایج متصور اجرای برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی عبارتند از:

تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و جلوگیری از معافیت‌های فسادزا در آن مناطق با بیش از یک پنجم هزینه تمام شده در الگو‌های اشتغال زایی سنتی

تمرکز هدفمند فعالیت‌های اشتغال­زایی مناطق مرزی ذیل یک برنامه متمرکز و جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌ها

امکان بهره مندی مضاعف از قابلیت‌های مناطق مرزی با ارائه مجوز‌های تردد در تفاهم نامه‌های دوجانبه با استان متقابل

ایجاد امنیت درونزا و مولد مبتنی بر حفظ ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال شکل گرفته به جای امنیت پرهزنیه غیرمولد و شکننده موجود

افزایش تولیدات ملی در مناطق مرزی و ایجاد فرصت‌های صادراتی

توسعه تجارت کالایی و خدماتی در مناطق مرزی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه درونزا، افزایش توانمندسازی و مقاوم سازی و بهبود زیرساخت‌های مرتبط با برنامه ملی، از جمله راهبرد‌ها و سیاست‌های اجرایی برنامه یاد شده است.

به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد و با استفاده از ظرفیت‌ها و مدل‌های کسب و کار اجتماعی و از طریق نهاد‌های تسهیل گر در حوزه کسب و کار و اشتغال شامل نهاد‌های عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را (با اولویت استان‌های آدربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان) اجرا نماید.

همچنین در اجرای قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و نیز قانون بهبود محیط مستمر فضای کسب و کار، کمیته ملی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توانمندی‌ها و قابلیت نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی توسعه‌ای و حمایتی، سمن‌ها و انجمن­های تخصصی منطقه‌ای و ملی، اتاق‌ها و کانون­های کارفرمایی و کارگری را در زمینه‌های مربوط از جمله بهبود فضای کسب و کار اختصاصی، توسعه سرمایه­گذاری، فناوری و دانش فنی، بازار، افزایش مهارت، تکمیل زنجیره ارزش موضوع این آیین نامه را شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی نماید و زارتخانه پس از ارزیابی آن مؤسسات می­تواند از آن‌ها جهت مشارکت در برنامه ریزی و اجرای اثر بخش برنامه ملی دعوت به عمل آورد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سازوکار شروع کسب و کار‌ها در مناطق مرزی مرتبط با موضوعات مندرج در برنامه ملی را صرفا از طریق ثبت و استعلام الکترونیکی (بدون حضور متقاضی و طی فرایند مرسوم دریافت مجوز) صادر نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به شناسایی و طبقه بندی مجوز‌های کسب و کار در مناطق مرزی بر اساس حساسیت موضوع اقدام و شیوه نامه ثبت الکترونکی شروع فعالیت کسب و کار را ظرف سه ماه تهیه و در آن هیأت به تصویب رساند به طوری که مجوز شروع کسب و کار‌های غیرحساس حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری صادر گردد.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط سازوکار لازم جهت تسهیل تردد مرزنشینان و مخاطبان ذینفع در این برنامه را در محدوده مناطق مرزی (مانند صدور کارت تردد برای استفاده ­کنندگان از خدمات و امکانات سخت­ افزاری و نرم افزاری) تهیه و عملیاتی نماید.

همچنین به منظور تشویق و ترغیب سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در فرصت­های ذیل برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور، بسته تشویقی سرمایه گذاری در مناطق مرزی را تدوین نماید.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.

**موافقت با پروتکل تمدید موافقت­نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو

با توجه به رو به پایان بودن مهلت سه ساله اعتبار موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو و نیز با توجه به تکلیف مقرر در این موافقتنامه مبنی بر آغاز انعقاد مذاکرات مربوط به موافقتنامه منطقه آزاد تجاری ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن آن و انعقاد آن ظرف سه سال و همچنین عدم امکان انجام تکالیف یاد شده در مهلت‌های مقرر، هیئت وزیران به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت پروتکل تمدید موافقتنامه مذکور اقدام نماید.

**صدور مجوز امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین ایران و مغولستان

هیئت وزیران در ادامه، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان به منظور راه اندازی پرواز‌های باری و مسافری بین دو کشور موافقت کرد.

**موافقت با آیین نامه اجرایی امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت و اشخاص غیر دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه

در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۲-۳) بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، هیئت وزیران به منظور تسریع در نقل و انتقال بین بانک ها، آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور درخصوص فراهم نمودن امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت و اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه فوق، بانک طلبکار می‌تواند (با تایید بانک مقصد) پس از تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک­ مقصد و ارائه درخواست به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است، موافقت بانک مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از اخذ تأییدیه‌های مذکور، با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ بین بانک­ طلبکار و بانک مقصد ایجاد و در زمان تسویه بدهی پایدار باشد که با اجرای این آیین نامه تسویه خواهد گردید.

صدور هر گونه تأییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک­ مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع می‌باشد.

در راستای اجرای این آیین نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره شده، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود.

**تصویب آیین نامه اجرایی واگذاری مجوز‌ها و تصدی گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد

دولت در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، آیین نامه شیوه تعیین فهرست و نحوه واگذاری مجوز‌ها و تصدی گری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را تصویب کرد.

بر این اساس، مجوز‌ها و تصدی گری‌های این آیین نامه شامل موضوعات فرهنگی و هنری، رسانه‌های صوتی و تصویری، مکتوب، غیرمکتوب و دیجیتال، سینمایی و دیداری – شنیداری، میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، امور جوانان و بازی‌های رایانه‌ای هستند.

همچنین به منظور برنامه ریزی و نظارت بر روند اجرای مطلوب مفاد این آ‌یین نامه، کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور (با معرفی رییس سازمان) به عنوان رییس کارگروه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند در چارچوب مفاد بند (ب) ماده ۹۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور سایر موضوعات، مجوز‌ها و تصدی‌گری‌ها را احصاء نموده و جهت تصویب و قرارگرفتن در فرایند واگذاری یا فروش در اختیار کارگروه مذکور قرار دهند. در صورت عدم احصای فهرست مجوز‌ها و تصدی گری‌های موضوع این آیین نامه توسط دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به احصای آن‌ها اقدام نماید.

به منظور تسریع و تسهیل در روند واگذاری مجوز فعالیت ها، دستگاه‌های مشمول این آیین نامه مکلفند تمام یا بخشی از وظایف قابل واگذاری خود در زمینه مجوز را بر اساس مصوبات کارگروه یاد شده، به بخش غیر دولتی واجد شرایط واگذار کنند.

دستگاه‌های اجرایی همچنین مکلفند گزارش کاهش حجم وظایف تصدی گری‌ها (تعدیل و اصلاح ساختار سازمانی)، کاهش هزینه‌ها و نتیجه کنترل و نظارت‌های اعمال شده و بازخورد‌های حاصل از اجرای این آیین نامه را در مقاطع یک ساله به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.

**اصلاح آیین نامه اجرایی أخذ مالیات سالانه از واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران­قیمت

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت درخصوص آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درخصوص اخذ مالیات سالانه از واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستا­های تابعه با أخذ نظر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تعیین نماید.

واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌ها تا قبل از تاریخ صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا گواهی پایان کار، در حال ساخت محسوب می‌شوند.

همچنین واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌هایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واگذار شده است، مشمول مالیات این آیین نامه نخواهد بود.

**دولت آیین نامه بند‌هایی از تبصره‌های (۵) و (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را اصلاح کرد

در راستای ایجاد رویه‌ای یکسان به منظور امکان تأمین نقدینگی برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت از طریق فرآیند آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادره بابت سپرده حُسن انجام کار در قبال تضمین به استناد فراز پایانی بند (ت) تبصره (۳) ماده (۶) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی و حسب بازخورد‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی، هیئت وزیران آیین نامه مربوط به بند‌هایی از تبصره‌های (۵) و (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را اصلاح کرد.

بر این اساس، اسناد صادر شده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و مقررات مندرج در آیین نامه تضمین معاملات دولتی، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع است.

در زمان هرگونه استرداد اسناد خزانه اسلامی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه مطابق با شرایط عمومی پیمان‌های مربوط و دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مشاوران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام کنند.

آزادسازی سپرده اسناد خزانه اسلامی توثیق شده نزد عامل واگذاری، قبل از سررسید، مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی، در قبال اخذ تضمین معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خرید و با درخواست پیمانکار مجاز می‌باشد.

در صورتی که شرایط آزادسازی سپرده، مطابق شرایط عمومی پیمان‌های مربوط مهیا شود، ولی سپرده اسناد خزانه اسلامی آزاد شده در قبال تضمین، سررسید نشده باشد، کارفرما علاوه بر ابطال تضمین کسور حُسن انجام کار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان استرداد (تصویب صورت وضعیت قطعی یا تحویل قطعی و پس از تأیید کارفرما) تا سررسید اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهی در دفاتر ثبت می‌نماید.

**تصویب دستورالعمل اجرایی تحویل سوخت صرفه جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدید پذیر برای فروش و عرضه در بورس انرژی

در اجرای بند (ی) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تکلیف دولت برای تحویل سوخت صرفه جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدید پذیر به سرمایه گذاران با تأیید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره­وری انرژی برق (ساتبا) برای فروش و عرضه در بورس انرژی، دستورالعمل اجرایی مربوط به این بند از قانون را تصویب کرد.

ساتبا موظف است در پایان هر فصل گزارش سه ماهه میزان تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر برحسب کیلووات ساعت، معادل مقدار سوخت صرفه جویی شده و مبلغ بدهی (ریال) به تفکیک هر یک از سرمایه گذاران را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

وزارت نفت از طریق شرکت­های تابعه خود حداکثر تا پانزده (۱۵) روز پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واگذاری سوخت صرفه جویی شده قابل تحویل به سرمایه گذاران در سقف میزان (حجم) مجوز صادر شده از سوی سازمان و با ارزشی حداکثر معادل میزان رقم مطالبات سرمایه‌گذار از دولت (اعلامی توسط سازمان برنامه) اقدام و معادل آن را به حساب بدهکار دولت منظور و مراتب را به سازمان، ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌نماید.

ساتبا مجاز است با تأیید سازمان نسبت به تسویه بدهی‌های قطعی خود تا پایان سال ۱۳۹۹ که با توجه به ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب رسیده باشد، از محل این قانون و با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است نسبت به اتخاذ تمهیدات و ساز و کار‌های لازم برای تسهیل عرضه سوخت یا اوراق توسط سرمایه‌گذار، مطابق روش‌های متداول در بورس انرژی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، اقدام کند.

لازم به ذکر است، فروش و عرضه داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده یا اوراق صرفاً در بورس انرژی مجاز است.

**تعیین فرودگاه‌های یاسوج، شهدای جهرم و شهدای سمنان به عنوان راه مجاز گمرکی

هیئت وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی و با هدف تسهیل در صادرات و رونق گردشگری در کشور، فرودگاه‌های یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهدای سمنان در استان سمنان و شهدای جهرم در استان فارس را به عنوان فرودگاه‌های مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین کرد.

**اصلاح جداول نرخ هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه

هیئت وزیران با توجه به گذشت حدود ۶ سال از آخرین تغییرات در نرخ هزینه‌های حمل و نقل و توقف وسایل نقلیه و ضرورت بروز رسانی آن، با اصلاح نرخ این هزینه‌ها در کلانشهرها، مراکز استان‌ها و سایر شهر‌ها موافقت کرد.

درخواست دولت برای استرداد برخی لوایح از مجلس شورای اسلامی

هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور و به استناد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با درخواست استرداد تعدادی از لوایح باقی مانده از دولت یازدهم و همچنین لوایحی که اعلام وصول نشده اند، از مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.

**بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان ده

اعضای دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در جزء (۱۰) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص وضعیت شرکت‌های دولتی زیان ده بر اساس صورت­های مالی منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ را بررسی و تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ نمودند.

**تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت

با تصویب هیئت وزیران، مطالبات شرکت «مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا)» از شرکت دولتی «مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی» به مبلغ ۳۴۳ میلیارد و ۸۷۲ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۵۶۵ ریال تهاتر شد.

لازم به ذکر است، مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.