به گزارش مجله خبری نگارعلیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف صورت گرفته در اعطای زمین به تولیدکنندگان در شهرکهای صنعتی اظهار داشت: با توجه به اینکه طبق قانون بایستی زمین برای افرادی که جهت سرمایهگذاری و تولید، کارگاه به منظور استقرار صنایع کوچک و هایتکس در شهرهای صنعتی واگذار شود، اما این واگذاریها مستلزم آن است که در یک بازه زمانی مشخص نسبت به ساخت و ساز در آن اقدام شود.
وی افزود: اعطای زمین به صنایع کوچک و کارگاهها در شهرکهای صنعتی باید مستلزم تولید باشد، ولی متأسفانه افراد زیادی هستند که این زمینها را در اختیار گرفته و برای سالیان متمادی ساخت و ساز و تولید و احداث کارگاه در آنجا را انجام ندادهاند و این افراد چشم به آن دوختهاند که زمین خود را به فرد دیگری واگذار کنند تا از این مسیر برای خود درآمدزایی داشته باشند و سود حاصل از این اقدام منفعتجویانه شاید چند ۱۰ برابر باشد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به اینکه میزان مساحت زمینهای شهرک صنعتی محدود است نباید اجازه دهیم این زمینها در اختیار دلالان قرار گیرد و بایستی این زمینها در اختیار تولیدکنندگان واقعی به منظور حمایت از اشتغال قرار گرفته و از منفعتطلبی تعدادی افراد خاص جلوگیری کنیم.
نظری اظهار داشت: برخی افراد هم با احداث دیوار و سوله در شهرکهای صنعتی و در اختیار گرفتن این زمینهای محدود عملاً اقدام تولیدی و کارگاهی در ان انجام نمیدهند که این کار هم به ضرر تولیدکنندگان واقعی است. متولی این اقدام معاون وزیر صمت و رئیس شرکتهای شهرکهای صنعتی کشور است و با اینکه اقدام بسیار کوچکی برای تعیین تکلیف این زمینها دادهاند و قولهایی دادهاند که به برخی افرادی که این زمینها را در اختیار دارند فشار وارد کرده تا سریعتر زمین را به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار کنند.
وی عنوان کرد: برخی افراد هم با سواستفاده از قانون به دنبال آن هستند که زمین خود را به نام فرد دیگری کرده بعد از ساخت و ساز صورت گرفته از این محل سودآوری داشته باشند، اما مهم آن است که این زمین از حالت دلالی خارج شده و به تولید و اشتغال کشور کمک کند، با آنکه قانون و آییننامه لازم در مورد زمینهای شرکت شهرکهای صنعتی وجود دارد، اما چون اجرایی نشده برخی افراد از این موضوع سواستفاده کردهاند.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ۵ تا ۶ ماه گذشته برخی اقدامات برای تعیین تکلیف این زمینها صورت گرفته که امیدواریم این موضوع استمرار پیدا کند تا ساماندهی شود.
نظری در پایان گفت: بین ۴۰ تا ۵۰ درصد زمینهای واگذار شده در شرکتهای صنعتی بلاتکلیف است که اقدام تولیدی و کارگاهی در آن صورت نمیگیرد و عدهای سودجو در طول سالیان گذشته توانستهاند با استفاده از برخی رانتها این زمینها را در اختیار بگیرند تا در آینده به سودجویی بپردازند.