دلایل ناکارامدی اکو برای ایران

به گزارش مجله خبری نگار پیمان «همکاری منطقه‌ای برای عمران -Regional Cooperation for Development (RCD)» که با عضویت ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شده بود، در سال ۱۳۶۲ به کار خود پایان داد و در سال ۱۳۶۴ با نام سازمان همکاری اقتصادی-Economic Cooperation Organization (ECO)) تجدید حیات یافت.

اهمیت این سازمان اقتصادی که البته شاخه‌های دیگر علمی (مستقر در پاکستان)، آموزشی (در ترکیه) و فرهنگی (در ایران) نیز دارد، اندکی پس از فروپاشی شوروی بیشتر و بیشتر شد و کشور‌های تازه تاسیس جمهوری آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان و سپس افغانستان به این سازمان پیوستند.

افزایش اعضا و ورود تازه وارد‌ها علی الاصول می‌بایست باعث رونق و اهمیت گرفتن این سازمان می‌شد؛ اما با گذر زمان ثابت شد که نهادگرایی در منطقه آسیای مرکزی و به طور کلی محیط پیرامونی ایران موضوعی نهادینه نیست و به راحتی نمی‌توان از بستر سازمان‌هایی شبیه به اکو به منافع جمعی دست یافت.

منطقه اقتصادی اکو که شامل آسیای مرکزی و بخشی از قفقاز و نیز قدرتهایی، چون ترکیه، پاکستان و ایران می‌شود، می‌تواند زیر سیستم‌های مهم دیگری، چون شبه قاره و خلیج فارس را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بازار بزرگ مصرف در کنار منابع غنی انرژی و دسترسی‌های استراتژیک به آب‌های آزاد و پیوستگی ژئوپلیتیکی به چین و روسیه از دیگر قابلیت‌های قابل اعتنای این جغرافیای اقتصادی است.

پیش بینی‌های جدید از میزان مبادلات اقتصادی منطقه نشان می‌دهد که پتانسیل اقتصادی در حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار در این منطقه نهفته است.

اهمیت این حجم از مبادلات برای ایران، زمانی بیش از پیش می‌شود که تاثیرات تحریم‌های بین المللی را نیز به تحلیل‌های گفته شده اضافه کنیم.

ایران در سه دهه گذشته در مواجهه با این سازمان و کشور‌های عضو آن با فراز نشیب‌هایی در رفتار و سیاستگذاری مواجه بوده و به اندازه لازم نتوانسته بهره برداری کند. دلیل این ناکامی موضوع اصلی این نوشتار است.

کشور‌های آسیای مرکزی که از زیر فشار‌های همه جانبه حکومت ناکارآمد و شعارگرای شوروی رها شده بودند، به دنبال راهی برای رسیدن توسعه اقتصادی، به عضویت اکو درآمدند، اما ایران به جای ایجاد فضای وابستگی متقابل در این کشورها، غرق در پروپاگاندای ایرانشهری شد و ادعا کرد که برادر بزرگ دیگری است.

فقدان کارکردگرایی و نتیجه محوری در سیاست خارجی سال‌های اول فروپاشی، باعث دوری این کشور‌ها از ایران شد و بعد‌ها کشور‌های روسیه، چین و ترکیه با درک و برآورد دقیق از نیاز‌های انسانی شروع به صادرات کالا و تامین نیازمندی‌های این منطقه کردند و رفته رفته ایران زمین بازی را به قدرت‌های رقیب واگذار کرد.

سمبل سازی و اسطوره سازی که نیاز اولیه دولت-ملت سازی در این کشور‌ها بود نیز عرصه همکاری در این کشور‌ها را به عرصه تقابل و ستیزش با ایران سوق داد. جنگ بر سر تعیین ملیت شخصیت‌های فرهنگی، شعرا و قهرمان سازی‌ها در دهه بعدی گرفتاری دیگری بود که ایران را در مقابل این کشور‌ها قرار می‌داد، به ویژه اینکه در دهه‌های بعدی و در زمان تصدی جریان اصلاحات بر سیاست خارجی، ایران در درون و برون گرفتار اندیشه‌های افراطی ایرانشهری و ایران تاریخی بود.

اتکای بیش از اندازه به تاریخ و تحمیل عقاید هویتی در فضای سیاسی به دور از منطق استقلال واحد‌های سیاسی این کشور‌ها در نظام بین الملل. این شرایط بر دشواری کار در آسیای مرکزی نیز افزود.

باید بپذیریم که روابط در منطقه اقتصادی اکو ماهیتی از جنس "منازعه" و "رقابت" دارد.
در رویکرد بررسی‌های درون پدیده ای، "منازعه"های گوناگون در این منطقه از اختلاف‌های قومی، سرزمینی و اختلاف بر سر منابع و آب گرفته تا جنگ‌های خونین و یخ زده‌ای که ریشه‌های تاریخی دارد، این جغرافیا را به محیط "منازعه و آشوب" تبدیل کرده و حتماً و قطعاً سیاست‌گذاری در این محیط باید تابع درک مناسب از این محیط باشد که هیچ وقت نبود و سیاستمداران همان جامه‌ای که بر تن سیاست دنیا دوخته بودند بر تن کشور‌های اکو می‌کردند.

تشابهات فرهنگی و تاریخی ایران با کشور‌های منطقه نه تنها عاملی برای توسعه همکاری نبود، بلکه تنش زا نیز بود. سازه انگاران معتقدند باید در این شرایط سازه‌ای دیگر از جنس اقتصادی و نیاز‌های ملموس ساخته شود تا از بار فشار‌ها کم شود. اما فقدان سیاست‌های اقتصادی پویا و اتکای به نفت و گاز، ایران را به کشوری تک محصولی و با قدرت نفوذ کمتر تبدیل کرد.

حتی پنداشت ایران از جاده ابریشم و احیای آن هم بیش از آنکه بر واقعیت اقتصادی و فنی توسعه مبتنی باشد بر موضوعات تاریخی استوار بود.

"محیط رقابتی"هم بر دشواری‌ها افزوده بود. ترکیه و چین که سیاست خارجی توسعه گرا را در دستور کار قرارداده بودند، با نفوذ اقتصادی در وهله اول تلاش کردند ابتدا نیاز‌های این کشور‌ها را تامین کنند، سپس با سرمایه گذاری‌های کلان اقتصادی در زیرساخت‌های آن‌ها وابستگی شدید در این کشور‌ها ایجاد کنند. جریان تبلیغاتی و رسانه‌ای ترکیه که ضلع سوم نفوذ بود با ظرافت و در پوشش‌های مختلف در جریان بود و به سطح امنیتی ارتقا پیدا نمی‌کرد.

عامل مهم دیگر در کاهش نفوذ ایران رویکرد‌های امنیتی در سیاست خارجی است.

تغییر وضع طلبی، باعث دور شدن کشور‌های یاد شده از ایران می‌شد. کشورهایی، چون روسیه، چین، ترکیه و آمریکا و حتی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نه تنها تلاش چندانی برای تغییرات گسترده در این کشور‌ها نداشتند، بلکه با حکومت‌های لائیک و سرکوبگر هم همراه شدند و واقعیت اجتماعی- سیاسی این کشور‌ها را با منافع ملی خود هماهنگ کردند.

اساساً سازمان‌های بین الملی محملی برای جمع اضداد است؛ فرصتی که کشور‌ها با هر رویکردی با اختلاف‌های فراوان بر روی سازه‌ای به اسم "همکاری‌های پیش ساخته"شانس خود را برای ارتقا منافع و امنیت ملی به کار می‌برند.

کسانی که در محیط یک سازمان بین المللی حضور دارند، باید روی منافع حداقلی که ناشی از تقسیم منافع و پذیرش موجودیت اضداد هم هست حساب کنند و از "حاصل جمع جبری صفر" (سیاه و سفید دیدن) مطلقاً پرهیز کنند. ادبیات تصمیم گیری در محیط ها، تفاوت‌های زیادی دارد و هرکدام تحلیل‌های خود را داراست. در منطقه اکو و سازوکار‌های سازمان‌های بین الملل باید تابع تصمیم گیری در محیط منازعه و رقابت بود.

قرارداد‌های تجاری سوآپ در حوزه انرژی، حل مشکلات مربوط به مسائل ترانزیتی با آذربایجان و مسیر گفتگو‌ها و توجهات به اکو در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری به اجلاس اکو بیانگر نوعی تحول بنیادین به کارکردگرایی در سیاست‌های منطقه‌ای است.