به گزارش مجله خبری نگار، اخیرا جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شدهاند.
این طرح که به امضاء ۴۵ نماینده رسیده است از سوی هیئترئیسه پارلمان اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی قوه مقننه برای بررسی بیشتر ارجاع شده است.
مقدمه (دلایل توجیهی):
نظر به اینکه در پروندههای موجود در کمیسیون، ابهاماتی در خصوص دریافت حقوق بازنشستگی پس از انتصاب به نمایندگی مجلس و همچنین در مورد دریافت حقوق بازنشستگی و حقوق اشتغال مطرح شده است و همین موضوع در سایر دستگاههای اجرایی نیز مطرح میباشد، و در برخی مواقع مشاهده شده است که بازنشستگانی با استناد به قانون فوق الاشاره در دستگاههای اجرایی مشغول فعالیت میشوند بطوری که ساعات کار آنان بیش از یک سوم ساعات کار مندرج در قانون میگردد. به منظور جلوگیری از این اقدامات خلاف قانون و رفع ابهام و تعیین تکلیف موضوع، پیشنهاد میشود طرح الحاق دو تبصره به قانون منع بکارگیری از خدمات بازنشستگان بشرح فوق ارائه گردد تا بازنشستگان فقط بتوانند در یک دستگاه اجرایی مطابق قانون عمل نمایند.
عنوان طرح:
ماده واحده- دو تبصره به عنوان تبصرههای ۶ و ۷ به ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره ۶- در صورتی که بازنشستگان اعم از کشوری و لشکری در دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال یابند، صرفاً از مستمری بازنشستگی یا حقوق شغل مربوط میتوانند استفاده نمایند و دریافت همزمان مستمری و حقوق، ممنوع است.
تبصره ۷- بازنشستگان موضوع تبصره ۶ فقط با رعایت سقف ساعات کاری مندرج در تبصره ۲ میتوانند صرفاً با یک دستگاه اجرائی مذکور قرارداد همکاری منعقد نمایند.
در ماده ۵ قانون خدمات کشوری آمده است:
کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دستگاه اجرایی نامیده میشوند.