بخش کشاورزی؛ موتور محرکه اقتصاد

«ﻛﺸﺎورزی» ﻣﺮدمیﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی کشور و بارزترین نماد اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از ایران شنبه ۲۳ مرداد در یادداشتی به قلم صادق صدقگو دکترای مدیریت رسانه، پژوهشگر برنامه‌ریزی کشاورزی، آورده است: قریب به ۹۸ درصد از ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی کشورمان غیردولتی و ﻣﺮدمی اﺳﺖ و براساس آخرین آمار و مستندات حوزه اشتغال و کارآفرینی در بخش‌های عمده اقتصادی کشور، بخش کشاورزی با ۱۷.۶درصد در پله سوم از سهم اشتغال کشور قرار دارد و علاوه بر تولید محصولاتی با ارزش بیش از ۷۰ میلیارد دلار، در فضای کسب و کار نیز سهمی بیش از ۳۰درصد (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که نیاز به سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک واحد شغل (نفر) در صنایعی همچون: نفت و گاز ۱۷۱.۴ برابر، پتروشیمی ۴۲.۸ برابر، فولاد ۱۴ برابر و بخش صنعت ۵.۷ برابر سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک واحد (نفر) اشتغال پایدار در بخش کشاورزی است. این بخش در اوج تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارای نرخ رشد ۴.۵ درصدی بوده، در صورتی که در بازه زمانی مذکور کل اقتصاد ایران رشد ۳.۶ درصدی را شاهد بوده است. در این راستا، بخش کشاورزی را علاوه بر «مردم‌نهاد» بودن، می‌توان «درون‌زا»، «پایدار» و «مولد» دانست که با کمترین سرمایه‌گذاری و بدون وابستگی به منابع ارزی، امنیت غذایی کشور (به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های امنیت ملی) را تضمین می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنها متولی رسمی در زمینه تضمین امنیت غذایی کشور با شعار محوری حمایت از زنجیره «مزرعه تا سفره» حوزه عملکرد متنوع و وسیعی دارد. حوزه‌ای که تنها فرایند تولید محصولات کشاورزی را در بر نمی‌گیرد بلکه اقدامات تحقیقاتی، پژوهشی و برنامه‌ریزی قبل از تولید، تأمین زیرساخت‌های تولید و مدیریت و هماهنگی جهت توزیع محصولات (با نظارت وزارت صمت) را نیز دربر می‌گیرد.

وسعت و تنوع در حوزه کاری از یک‌سو و گستردگی و پراکندگی جامعه هدف (بهره‌برداران بخش کشاورزی) از سوی دیگر، اهمیت و حساسیت جایگاه «وزارت معیشت مردم» را در کشوری که از نظر تنوع اقلیم آب و هوایی دارای ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم شناخته شده جهانی است، به صورت ویژه‌ای افزایش داده و از سایر نهاد‌های به ظاهر همتراز دولتی متمایز کرده است. آنگونه که جلوس بر کرسی صدارت آن، از عهده هر فردی برنمی‌آید. فارغ از شرایط حساس کنونی کشور، کاستی‌های سیستم اجرایی کشور در حوزه منابع (مالی و نیروی انسانی) و معضلات ناشی از ناکارآمدی و رخوت در بدنه دولت، نگرانی‌ها و دغدغه‌ها برای چگونگی این مدیریت و رفع مشکلات جاری را دوچندان کرده است.