حکمرانی فضای مجازی در کشور یک دهه تعویق دارد

به گزارش مجله خبری نگار، در پی اظهار نظر‌ها و بحث‌های رسانه‌ای هفته اخیر حول طرح مجلس با عنوان «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) مواضع خود را در قالب بیانیه‌ای اعلام کرد.

این بیانیه به شرح زیر است:

۱. مسأله حکمرانی فضای مجازی از حیاتی‌ترین مسائل روز کشور و مسأله‌ای فراجناحی است، لذا طرح نقد‌ها و بحث‌ها حول این طرح نباید موجب تحریف این واقعیت و یا آسیب به آن شود.

فارغ از مباحث پیرامون محتوای این طرح در گوشه و کنار سپهر سیاسی کشور مواضعی عجیب مبنی بر عدم ضرورت و اهمیت چنین طرحی در این برهه زمانی شنیده می‌شود! حال آنکه حقیقت آن است که زمان مناسب برای پرداختن به مسأله حکمرانی فضای مجازی کشور شاید نزدیک به یک دهه به تعویق افتاده و همین امر موجب بروز چالش‌ها و مشکلات زیادی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی شده است. آن هم در صنعتی که هر ۶ ماه تحولات گاهاً دو چندان را تجربه می‌کند.

این یک اصل مسلم است که حفظ و تقویت حکمرانی کشور، بحثی در کنار دیگر مشکلات مردم نیست، بلکه پیش نیاز حل مشکلات مردم است. در دهه پیش رو و با گره خوردن تمام امور کشورداری با پدیده فضای مجازی، کشوری که قدرت تسلط خود را بر فضای مجازی اش از دست داده باشد عملاً قدرتی نخواهد داشت تا بخواهد به پشتوانه آن درباره ساماندهی و حل مشکلات مختلف مردمش اندیشه کرده، برنامه‌ریزی کرده و کاری انجام دهد.

۲. دلسوزی برای اقتصاد فضای مجازی کشور با سینه چاکی برای استمرار سلطه شرکت‌های فناوری آمریکایی بر اقتصاد این فضا قابل جمع نیست. احتیاج ما به سکو (پلتفرم)‌هایی که حاضر به تمکین در مقابل قوانین کشور ما نیستند، همین امروز هم به نحوی است که مخالفان طرح، حذف و فیلتر آن‌ها را به عنوان نابود کننده زندگی مردم معرفی می‌کنند، صرف نظر از اینکه این طرح اصلاً به دنبال فیلتر و بستن است یا به دنبال ساماندهی این فضای ول! اما آیا این دسته از کارشناسان حاضرند به مخاطبان خود روی دیگر این سکه را هم نشان دهند؟ آیا حاضرند در ۱۰ سال آینده که اینترنت اشیا و نسل پنج و شش اینترنت و ارز مجازی و کسب و کار‌های برخط، تمام ابعاد اقتصاد کشور را فرا خواهد گرفت، مسئولیت قطع و تحریم احتمالی این سرویس‌ها از طرف سرویس دهندگان عموماً آمریکایی را بپذیرند؟ این‌ها پیش بینی‌های بدبینانه نیست. بلکه واقعیت تجربه شده است.

چه کسی در این کشور پاسخگوی حذف اپلیکیشن‌های مالی ایرانی از گوگل اپ و اپ استور بود؟ چه کسی توانست جلوی حذف قلدرمآبانه تلگرام طلایی را از گوشی ۳۰ میلیون ایرانی بگیرد؟

برای جلوگیری از وابستگی امور حیاتی زندگی مردم به خدمات پایه کاربردی که حاضر به اخذ مجوز نیستند همین امروز هم دیر است و باید هر چه سریع‌تر رگ حیات اقتصاد نوپای فضای مجازی کشور را یا با مسئولیت پذیر کردن شرکت‌های خارجی یا با قطع وابستگی به آنها، از سلطه بیگانه خارج کرد. لازم است منتقدان به جای مخالفت با اصل طرح به ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آن جهت پاسخگویی به این دغدغه‌های قطعی، حیاتی و فوری کشور بپردازند.

۳. ضروری است مسئولین کشور فکری به حال وضعیت اسف بار رسانه‌ای کشور کنند. در این وضعی که به راحتی هر شهیدی به جلاد و هر جلادی به شهید تبدیل می‌شود، مسلم است که به ثمر رساندن یک قانون تنها به خوب نوشتن آن نیست، (که البته متن این قانون هم هنوز نیاز به اصلاحات دارد). پیوست رسانه‌ای و اقناعی طرح هم قسمتی از وظایف تیم قانون گذاری، صداوسیما، و دیگر نهاد‌های مسئول است. خصوصاً که قابل پیش بینی بود که این موضوع، با چالش‌ها، نقد‌ها و بعضاً عناد‌هایی مواجه خواهد شد.

این از کم کاری مسئولین رسانه‌ای کشور ماست که هنوز مردم ما نمی‌دانند، ایران یکی از عقب افتاده‌ترین کشور‌ها در قانونگذاری برای فضای مجازی خود است. امثال چنین قانون‌هایی در عمده کشور‌های دنیا، اعم از اتحادیه اروپا و چین و روسیه گرفته تا ترکیه و هند و پاکستان و کره جنوبی وجود دارد.

۴. حمایت جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) از کلیت و ضرورت وجود این قانون به معنی چشم بستن بر اشکالات محتوایی این قانون نیست. مسأله ابهام در بعضی تعاریف و اصطلاحات قانون و نیز ساختار تعیین شده در بند سوم طرح (ارتقا ساختار و اعضا و مسئولیت‌های کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی) از جمله مواردی است که نمی‌تواند به شکل فعلی موجود در طرح به تصویب برسد و تلاقی و حواشی دیگر آن دیده نشود.

۵. در سنوات قبلی، بار‌ها بر ضرورت وجود کمیسیون فضای مجازی در مجلس تاکید داشته‌ایم، ولی تاکنون اتفاقی نیفتاده است. با توجه به ابعاد متعدد و اثرات فراگیر طرح‌های مربوط به فضای مجازی، نمی‌توان این طرح‌ها را در کمیسیون‌های سنتی موجود در مجلس دنبال کرد.

مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریع‌تر اقدام به شکل دهی کمیسیون تخصصی برای طرح‌ها و موضوعات مرتبط با فضای مجازی کند. این کمیسیون در آینده نه چندان دور تبدیل به بازوی تخصصی دیگر کمیسیون‌ها برای تکمیل امتداد طرح‌ها و مسائل کشور در فضای مجازی خواهد شد. مجلس عصر فضای مجازی باید ساختار خود را با خصوصیات این عصر تنظیم کند.

۶. حال که رسیدگی مجلس شورای اسلامی به طرح مطابق اصل ۸۵ تصویب شده است، باید فرصت را مغتنم شمرد و با در نظر گرفتن حقوق کاربران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و مجموعه‌های نوپا و دانش بنیان فضای مجازی تا حداکثر ممکن، جهشی در کارآفرینی، کیفیت خدمات، مسئولیت پذیری، مشتری مداری و قانون مداری شکل داد. برخی تجربیات موجود کسب و کار و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باید مغتنم شمرده شده و با شیب زیادی مورد حمایت قرار گیرد.

سپردن امور به دست بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی از طریق بخش خصوصی فناور، تنها راه موفقیت خدمات پایه کاربردی در کشور است که باید در تکمیل و اصلاح این طرح مورد توجه قرار گیرد. این همه باید در کنار هم، مقدمه اقتدار جمهوری اسلامی در این حوزه و در کل را رقم بزند.

۷. مباحث انحرافی نظیر قطع اینترنت و یا از کار اندازی کسب و کار‌های مُجاز موجود در بستر‌های اثرگذار فضای مجازی، اقبال کارشناسانه و دلسوزانه برای کشور ندارد. مسئولین کشور خود را حافظ و پشتیبان نیاز‌ها و کسب و کار‌های قانونی مردم می‌دانند و باید با کوتاه کردن مسیر‌های اخذ مجوز اقبال همه کسب و کار‌های خرد به اخذ مجوز و سپس حمایت از ایشان را ایجاد کرد.

۸. رجاء واثق داریم که در دولت جدید با توجه بیشتر رئیس جمهور به شورایعالی فضای مجازی و تشکیل مستمر جلسات، شاهد آینده پژوهی و رصد رویداد‌های فضای مجازی و تصویب و پیگیری اقدامات مقتضی و به‌موقع باشیم تا در آینده شاهد تعلیق و انباشت بی قانونی و سردرگمی اصحاب فضای مجازی و ذی نفعان نبوده و فضای مجازی را به عنوان بستری برای توسعه بیشتر اقتصاد کشور تبدیل کنیم.

به امید توفیق همه ذی نفعان در توسعه فضای مجازی کشور