سربلندی دولت با مدیریت هم زمان تحریم و کرونا

بررسی آمار به دست آمده از خسارت‌ های تحریم و کرونا، نشان می‌دهد که همزمانی این دو موجب شده تا برنامه‌ های دولت دوازدهم برای اداره امور کشور با دشواری‌های جدی روبرو شود. با این حال دولت با همکاری تمامی دستگاه‌ های اجرایی تا کنون موفق به مدیریت به هنگام و درست این دو بحران شده است.

به گزارش مجله خبری نگار،بررسی‌ ها نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته، یعنی از سال ۹۷ تاکنون کشور درگیر تحریم‌های یک‌ جانبه و به عبارتی یک جنگ تمام عیار اقتصادی بود که ضربات سنگینی را به عرصه اقتصادی و به تبع آن عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی وارد نمود. درست در زمانی که دولت درگیر نحوه رویارویی و چاره‌ اندیشی برای آن بود، بلای دیگری به نام «کرونا» که تمام جهان را در بر گرفته بود، ایران را هم دستخوش مشکلات خود کرده و به مصداق ضرب‌المثل معروف «گل بود و به سبزه نیز آراسته شد» و باری مضاغف بر گرده قوه مجریه سوار کرد. با این حال، دولت با تمام قوا و با همکاری تمامی دستگاه‌ های اجرایی تا حدود زیادی موفق به مهار این دو بحران  شده و خوشبختانه با همت محققان داخلی، به فناوری لازم برای تولید واکسن هم دست یافت، اما باید در نظر داشت که تمامی این اقدامات در بیان ساده و واضح است، اما در عالم واقع به سان عبور از «هفت خان رستم» بوده است.

شیوع بیماری در شرایط بد اقتصادی 

با روی کارآمدن «دونالد ترامپ» رییس جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۷ و در پی وعده‌ های وی مبنی بر توافق بهتر با ایران و در نهایت خروج از برجام و آغاز تحریم‌ های یکجانبه علیه ایران، شرایط سخت اقتصادی بر کشور حاکم شد. این شرایط به حدی بود که به باور فعالان اقتصادی اگر کسی منکر اثرات تحریم بر اقتصاد ایران شود، مشخص است که یا در ایران زندگی نمی‌کند یا از اقتصاد چیزی نمی‌داند وگرنه تحریم روی زندگی تمامی افراد این کشور و معیشت آنها تاثیرگذار است.

درواقع شرایط تحریم بر زندگی روزمره ایرانیان تاثیر واضح و مشخصی داشت به‌گونه‌ای که با مقایسه آماری می‌توان به درستی آن پی برد. در سال ۱۳۹۸ ارزش صادرات کشور به ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با ۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سال ۱۳۹۷ افت محسوسی را نشان می‌دهد که لاجرم به موجب این شرایط کاهش درآمدهای ارزی کشور هم رقم خورد. از سوی دیگر، میزان واردات کالا در سال ۹۸ نسبت به سال قبل هم به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار کاهش داشت، به گونه‌ای که از  ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار واردات سال ۱۳۹۷ به ۴۰ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار در سال ۹۸ رسید*. این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نسبت به گذشته با چالشی جدی مواجه بوده است.   

در چنین شرایطی بنگاه‌های تولیدی ناچار به کاهش ظرفیت واقعی تولید شده و نیروی کار از دو مسیر کاهش رشد اقتصادی و همچنین تعدیل نیروی ناخواسته و اجباری در واحدهای تولیدی، به حوزه مشاغل کاذب و یا بیکاری وارد شد. در این وضعیت دولت هم برای استمرار کمک‌ های حمایتی از اقشار مختلف جامعه که در شرایط تحریم با چالشی جدی مواجه بودند، با موانع قابل توجهی روبرو بود. موانع و مشکلاتی نظیر عدم تحقق درآمدهای دولت، افزایش هزینه‌ هایی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی و همچنین عدم توقف تعهدات قبلی مانند پرداخت ماهانه یارانه‌ها و بسیاری دیگر از شرایطی مانند آن، عملا دولت را در یک شرایطی قرار داد که به جرات می‌توان گفت نه تنها در طول ۴۳ سال بعد از انقلاب، بلکه در طول تاریخ معاصر ایران هم بی‌سابقه بود.  

به گزارش مجله خبری نگار، در گفتگو با «مجیدرضا حریری» رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در حدود نیمی از اقتصاد کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم با فروش نفت اداره می‌شود به‌گونه‌ای که نقش نفت در درآمدهای ارزی بیش از دو سوم کل درآمدهای ارزی بوده است. بدین ترتیب اقتصاد ایران در سال‌های بعد از تحریم یعنی از سال ۱۳۹۷ به بعد به‌طور جدی با مشکل روبرو بود.

با در نظر داشتن شرایطی از این دست در اقتصاد کشور که کل تلاش دولت را معطوف به حل مشکلات ناشی از آن می‌کرد، حتی تصور کردن مشکلی به نام  پاندمی «کرونا» که بسیار مهلک‌تر از تحریم هم بود، بسیار دشوار و غیرقابل باور می‌نمود، چه رسد به درگیر شدن و مهار آن.

ضررهای اقتصادی کرونا، آمار سخن می‌گوید

شیوع ویروس کرونا تقاضای کل و عرضه کل در اقتصاد ایران را به شدت متاثر نمود. بدین ترتیب در بخش تقاضا مصرف خانوار به علت کاهش درآمد، عدم تمایل برای خرید، افزایش پس‌انداز به دلیل عدم اطمینان از آینده و کاهش صادرات به دلیل ملاحظات تحریمی و بهداشتی کشورهای طرف تجاری  کاهش چشمگیری یافت. از طرف دیگر، عرضه نیز با شوک‌هایی مانند تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات، افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه و آسیب دیدن زنجیره تولید کالا روبه‌رو شد. بر اساس دسته‌بندی انجام‌شده از رسته‌ های کسب‌ و کارهای آسیب‌دیده از بیماری کرونا ۱۴ رسته اصلی از شیوع ویروس کرونا آسیب جدی دیده‌اند که در گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به‌طور مفصل بدان اشاره شده است. 

 به استناد این گزارش، این کسب‌ و کارها بیش از چهار میلیون و ۸۳۰ هزار شاغل معادل ۳۲.۲۰ درصد از اشتغال کل کشور را تشکیل می‌دهند که قطع به یقین کاهش فعالیت این کسب‌وکارها قطعاً رفاه خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته از بخش خصوصی، تولید در زمان شیوع کرونا ۶۵ درصد کاهش یافته و ۵۹ درصد کسب‌وکارها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند. همچنین ۵۷ درصد کارگاه‌ ها و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل تأمین مواد اولیه برخورد کرده‌اند**.

همچنین به استناد گزارش اتاق اصناف ایران***؛۵۷ گروه صنفی از کرونا آسیب دیده و در مجموع ماهانه بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان (فقط شامل اجاره و دستمزد حداقلی کارکنان طی دو ماه اول شیوع کرونا) خسارت ایجاد شد. بنابر محاسبات این گزارش در حدود ۱.۴۵ میلیون واحد صنفی به طور مستقیم از کرونا آسیب دیده‌ و برآورد شده بود تا پایان سال ۹۹، مجموع خسارات وارده حداقل به ۲۰۲.۵ هزار میلیارد تومان برسد. همه‌گیری ویروس کرونا سبب افت قابل‌توجه میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران شده و موجب شد تا در عرصه کشاورزی رقمی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان به این بخش خسارت وارد شود.

مضاف بر این در پیش‌نویس گزارش «خسارتهای کرونا بر اقتصاد ایران» که توسط مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده، در بخش تجارت خارجی،۱۶ میلیارد دلار، در بخش فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی، بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان، بخش‌های درمانی، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان، حوزه جوانان، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان، صنعت بیمه،بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان،حمل‌ونقل، حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان، آموزش و پرورش، بیش از ۸۷۰ میلیارد تومان و  شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد شده است. موارد فوق تنها بخشی از خسارت‌هایی است که کرونا در شرایط تحریم بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرد، در صورتی‌که برآوردهایی که بعد از بحران کرونا و تحریم به دست خواهد آمد می‌تواند بسیار بیشتر از آن باشد.

تحریم و کرونا دو آفتی بود که به صورت همزمان بر برنامه‌های دولت دوازدهم اثر گذار بوده و موانع بسیار زیادی را برای قوه مجریه ایجاد کرد که علیرغم کاستی‌ ها، با همت و تدبیر مسوولان، کشور از این گردنه دشوار هم عبور کرد. البته باید در نظر داشت که چنین شرایطی مطلوب و مدنظر نیست چرا که در صورت لغو تحریم‌ های اقتصادی، بار دیگر می‌توان شاهد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و استفاده از آن بخش از ظرفیت‌ های بیکاری باشیم که به دلیل تحریم‌ ها کنار گذاشته شدند.

منبع: ایرنا