بازار ارز در نقطه حساس؛ چگونه دلار را رام کنیم؟

به گزارش مجله خبری نگار، در روز‌های اخیر، رسیدن قیمت دلار آزاد به ۲۵۰ هزار تومان و نرخ توافقی به ۱۷۳ هزار تومان، شکاف بزرگی در بازار ایجاد کرده که هزینه تولید بنگاه‌ها، رفتار فروشندگان و قدرت خرید خانواده‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. در شرایط خاص کنونی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی، چون جنگ، محدودیت‌های انتقال پول و ریسک تجارت خارجی مواجه است، صرفا پایین آوردن دستوری قیمت‌ها چاره‌ساز نیست. باید به این اندیشید که ارز چگونه باید به عنوان یک کالای راهبردی مدیریت شود تا ضمن تخصیص منابع محدود به نیاز‌های اساسی (زندگی مردم، تولید و تجارت) و جلوگیری از تسلط ترس و شایعه بر بازار، یک آرایش ارزی جدید و متناسب با اقتصاد جنگی اتخاذ کند.

بازار ارز یک ویژگی عجیب دارد و می‌تواند اتفاقی را که هنوز رخ نداده، امروز قیمت‌گذاری کند. فرض کنیم واردکننده‌ای مطمئن نیست که ۲ ماه دیگر ارز مورد نیازش را دریافت خواهد کرد؛ تصمیم طبیعی او چیست؟ تلاش می‌کند امروز ارز بخرد. صادرکننده‌ای را تصور کنیم که احتمال می‌دهد نرخ ارز هفته آینده بالاتر باشد؛ ممکن است عرضه خود را چند روز عقب بیندازد. خانواده‌ای هم که هر روز خبر افزایش قیمت می‌شنود، شاید تصمیم بگیرد بخشی از پس‌انداز خود را به طلا یا ارز تبدیل کند. نتیجه روشن است: ۳ تصمیم جداگانه که هرکدام از دید تصمیم‌گیرنده منطقی به نظر می‌رسد، در سطح کل اقتصاد یک اتفاق مشترک می‌سازد؛ تقاضای ارز جلو می‌افتد و عرضه عقب می‌نشیند.

در اقتصاد جنگی، این رفتار شدت بیشتری می‌یابد. خبر مربوط به صادرات نفت، بندر، مسیر کشتیرانی، تحریم، انتقال پول یا تحولات میدان نبرد می‌تواند پیش از آنکه یک دلار از درآمد واقعی کشور کم یا زیاد کند، رفتار هزاران نفر را تغییر دهد.

برای همین، تحلیل دلار ۲۵۰ هزار تومانی با شمردن دلار‌های موجود در خزانه یا میزان صادرات پایان نمی‌یابد، بخشی از قیمت ارز، قیمت نگرانی درباره فرداست. سیاست‌گذار باید با هر دو بازار کار کند؛ یعنی بازار دلار واقعی و بازار انتظارات.

مداخله هوشمند به جای ارزپاشی کور

یک وسوسه قدیمی هنگام جهش ارز وجود دارد و آن این است که بانک مرکزی تا آنجا که می‌تواند ارز به بازار تزریق کند تا قیمت عقب بنشیند. این سیاست اگر بدون نقشه اجرا شود، شبیه باز کردن تمام شیر‌های آب یک مخزن برای خاموش کردن آتشی است که هنوز معلوم نیست از کدام سمت گسترده خواهد شد. ممکن است برای چند روز نتیجه دهد، اما ذخیره‌ای که باید ماه‌های آینده از دارو، خوراک، قطعات و مواد اولیه پشتیبانی کند، محدود است.

در دوره جنگ، دفاع از یک عدد خاص روی تابلوی صرافی نباید جای دفاع از توان ارزی کشور را بگیرد. مداخله لازم است، اما مداخله باید حساب‌شده باشد. بانک مرکزی باید توان خود را در برابر حملات هیجانی بازار نشان دهد و اجازه ندهد خرید‌های ترس‌آلود به موج تبدیل شود ولی همزمان ذخایر خود را برای تأمین نیاز‌های حیاتی حفظ کند.

بازاری که بداند سیاست‌گذار ابزار مداخله دارد، رفتاری متفاوت از بازاری دارد که تصور می‌کند بانک مرکزی تمام توان خود را مصرف کرده است. قدرت بازارساز از مقدار دلاری که امروز می‌فروشد سنجیده نمی‌شود؛ بخشی از قدرت او همان ارزی است که بازار می‌داند هنوز در اختیار دارد.

اولویت‌بندی تخصیص و مدیریت زمان انتظار

در روز‌های عادی می‌توان درباره تخصیص ارز با منطق معمول تجارت سخن گفت، اما دوره جنگ، اولویت‌بندی دقیق‌تری می‌خواهد. ارز باید به چند بخش روشن تقسیم شود. در بخش نخست، دارو، تجهیزات پزشکی، کالا‌های اساسی و نیاز‌های حیاتی مردم قرار می‌گیرد. بخش دوم باید شامل مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلاتی باشد که توقف آنها زنجیره تولید، انرژی، حمل‌ونقل یا صنایع مهم را مختل می‌کند. پس از آن نوبت سایر نیاز‌های تجاری می‌رسد؛ کالا‌های مصرفی کم‌اهمیت و مصارفی که امکان تعویق دارند، منطقی است در انتهای صف قرار گیرند.

این تقسیم‌بندی نباید به فهرستی پشت در‌های بسته تبدیل شود. معیار‌ها باید اعلام شود، زمان انتظار مشخص باشد و بنگاه بتواند بداند درخواستش چه مرحله‌ای را طی می‌کند. یکی از عوامل هجوم به بازار آزاد همین بی‌اطلاعی است. تاجری که نمی‌داند ارز خود را ۱۰ روز دیگر دریافت می‌کند یا ۳ ماه دیگر، ناچار است برای بدترین حالت برنامه‌ریزی کند و احتیاط او تبدیل به تقاضای اضافه می‌شود.

بانک مرکزی می‌تواند برای گروه‌های اصلی کالا «زمان استاندارد تأمین ارز» اعلام کند. اگر تولیدکننده بداند ارز مواد اولیه‌اش حداکثر طی یک بازه مشخص تخصیص خواهد یافت، انگیزه کمتری دارد که برای اطمینان، همزمان در بازار آزاد دنبال دلار بگردد. کاهش زمان انتظار گاهی همان اثری را دارد که افزایش عرضه ارز دارد، با این تفاوت که یک دلار هم از ذخایر اضافی کشور مصرف نمی‌شود.

تبعات تورم‌ساز شکاف ۴۵ درصدی ارز

فاصله ۲۵۰ هزار تومان با ۱۷۳ هزار تومان کم نیست. نرخ آزاد در حال حاضر حدود ۴۵ درصد بالاتر از نرخ توافقی است.

وجود چند نرخ ارز در اقتصادی تحت تحریم قابل فهم است. دولت ممکن است بخواهد دارو یا کالای اساسی را با هزینه پایین‌تری تأمین کند و نمی‌توان از آن انتظار داشت تمام مصارف را به یک چشم ببیند. مشکل از زمانی جدی می‌شود که فاصله نرخ‌ها آنقدر زیاد شود که خودش رفتار اقتصادی ایجاد کند.

اگر کسی بتواند دلار را با قیمت بسیار پایین‌تر دریافت کند و کالایی را با قیمتی نزدیک به نرخ آزاد بفروشد، امتیاز دسترسی به ارز، ارزش اقتصادی می‌یابد، صف طولانی‌تر می‌شود، تقاضای ثبت‌شده بالا می‌رود و نظارت سخت‌تر می‌شود. از سوی دیگر، تولیدکننده‌ای که نمی‌داند نهاده بعدی را با نرخ ۱۷۳ هزار تومان خواهد خرید یا باید هزینه‌هایش را با دلار ۲۵۰ هزار تومانی حساب کند، در قیمت‌گذاری محتاط می‌شود و احتیاط معمولا یعنی محاسبه با نرخ بالاتر.

پس شکاف ارزی می‌تواند حتی پیش از پرداخت دلار گران، تورم بسازد. راه درست در بحبوحه جنگ، جهش یکباره نرخ رسمی به نرخ آزاد نیست، چنین شوکی می‌تواند مستقیما هزینه تولید و قیمت کالا را بالا ببرد. مسیر کم‌هزینه‌تر، افزایش عمق بازار رسمی، عرضه بیشتر ارز صادراتی در آن و کاهش تدریجی فاصله‌هاست. اقتصاد ایران اکنون به پلی میان بازار رسمی و آزاد نیاز دارد، نه دیواری بلندتر میان آنها.

تأثیر انگیزه‌های اقتصادی در بازگشت ارز صادراتی

یکی از مهم‌ترین مخازن ارزی کشور، یعنی درآمد صادرکنندگان، بیرون از بانک مرکزی قرار دارد. با دستور می‌توان صادرکننده را مکلف به بازگرداندن ارز کرد، اما اگر فاصله نرخ رسمی با واقعیت بازار بسیار زیاد باشد یا مقررات پیوسته تغییر کند، انگیزه اقتصادی او کاهش می‌یابد. نتیجه می‌تواند تأخیر در عرضه، کم‌اظهاری، انتقال معامله به مسیر‌های غیررسمی یا کاهش صادرات باشد، آن هم درست زمانی که کشور به هر دلار صادراتی نیاز دارد.

سیاست درست باید معامله‌ای منصفانه بسازد. صادرکننده باید مطمئن باشد ارزی که وارد چرخه رسمی می‌کند با سازوکاری قابل پیش‌بینی فروخته می‌شود. واردکننده نیز باید بداند برای نیاز واقعی خود می‌تواند از همان بازار ارز تهیه کند. اینجا یک تغییر نگاه لازم است؛ بازگشت ارز صادراتی فقط موضوع نظارت و تعهد نیست و مساله قیمت و انگیزه هم است.

هر قدر بازار رسمی برای صادرکننده جذاب‌تر و برای واردکننده در دسترس‌تر شود، حجم معامله به همان سمت حرکت می‌کند. با افزایش عمق آن بازار، وزن بازار آزاد در تعیین انتظارات هم کمتر خواهد شد.

برنامه‌ریزی برای حمایت متمرکز

اقتصاد ایران تجربه طولانی ارز چندنرخی، سهمیه، ممنوعیت و قیمت‌گذاری را دارد. درسی که از این تجربه روشن می‌توان گرفت این است که ارزان اعلام کردن ارز به معنای ارزان بودن واقعی آن نیست. اگر منابع محدود باشد، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ برای طیف وسیعی از کالا‌ها در نهایت یکی از این ۳ نتیجه را می‌سازد: سهمیه‌بندی، صف یا کاهش ذخایر.

برای همین حمایت ارزی باید متمرکز شود. به جای آنکه ارز ارزان میان صد‌ها قلم کالا توزیع شود، بهتر است دامنه حمایت، محدود به نیاز‌های حیاتی باشد و برای حمایت از خانوار نیز تا حد ممکن از ابزار‌هایی استفاده شود که مستقیما به مصرف‌کننده می‌رسد.

این تفاوت مهم است. وقتی دولت می‌خواهد نان، دارو یا کالای ضروری برای مردم قابل خرید بماند، هدف اصلی «ارزان نگه داشتن دلار واردکننده» نیست، هدف حفظ دسترسی خانواده به آن کالاست. هر سازوکاری باید با همین معیار سنجیده شود. در اقتصاد جنگی، حتی یک دلار نیز باید مأموریت مشخص داشته باشد.

انضباط پولی، پیش‌نیاز حیاتی ثبات ارزی

همه فشار بازار ارز از مرز‌های کشور نمی‌آید. اگر حجم پول و اعتبار در داخل با سرعت زیاد رشد کند، بخشی از این پول دیر یا زود به دنبال دارایی می‌رود و ملک، خودرو، طلا و ارز از مقصد‌های معمول آن هستند. بانک مرکزی نمی‌تواند با یک دست دلار بفروشد و با دست دیگر اجازه دهد ترازنامه بانک‌ها بی‌محابا بزرگ شود. این دو سیاست یکدیگر را خنثی می‌کنند.

البته مهار پول در دوره جنگ به معنای بستن شیر اعتبارات نیست؛ کارخانه باید حقوق بدهد، مواد اولیه بخرد و سرمایه در گردش داشته باشد، شرکت حمل‌ونقل باید ناوگانش را فعال نگه دارد و بنگاه‌هایی که از جنگ آسیب دیده‌اند نیز ممکن است به منابع موقت نیاز پیدا کنند. مرز اصلی باید میان «اعتبار برای ادامه تولید» و «اعتباری که صرف خرید دارایی می‌شود» کشیده شود.

نظارت شدیدتر بر اضافه برداشت بانک‌ها، محدود کردن وام‌دهی به شرکت‌های وابسته، کنترل تسهیلات کلان غیرمولد و هدایت سرمایه در گردش به بنگاه‌های فعال، بخشی از سیاست ارزی کشور است؛ حتی اگر در ظاهر هیچ‌کدام به صرافی ارتباط نداشته باشد.

قرارگاه واحد اقتصادی برای ارز

مدیریت ارز در دوره جنگ نمی‌تواند میان بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نفت، گمرک و دستگاه‌های دیگر تکه‌تکه بماند. کشور به یک اتاق فرمان اقتصادی نیاز دارد که هر روز تصویر واحدی از منابع و مصارف ارزی داشته باشد؛ یعنی چه میزان ارز حاصل از نفت و صادرات غیرنفتی در دسترس است، چه مقدار کالا در مسیر واردات قرار دارد، تعهدات هفته‌های آینده چقدر است، کدام صنایع با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند و چه حجمی از تقاضای جدید ثبت شده است.

این اطلاعات باید به تصمیم تبدیل شود. فرض کنید یک کارخانه دارویی برای یک ماده اولیه کوچک به چند میلیون دلار نیاز دارد و نبود همان ماده، خط تولید چند داروی مهم را متوقف می‌کند. از سوی دیگر، واردات کالایی مصرفی به ده‌ها میلیون دلار ارز نیاز دارد و تعویق ۳ ماهه آن لطمه جدی به زندگی مردم نمی‌زند. تخصیص ارز بر اساس زمان ثبت درخواست، در این مثال، تصمیم اقتصادی مناسبی نیست.

اقتصاد جنگی نیازمند سنجش ارزش هر دلار است. ارزش یک دلار را باید با تولیدی که حفظ می‌کند، اشتغالی که نگه می‌دارد و نیازی که برطرف می‌کند سنجید.

نسخه کوتاه‌مدت ثبات

اگر بخواهیم مجموعه این بحث را به یک برنامه اجرایی تبدیل کنیم، نسخه قابل دفاع را می‌توان در چند اقدام همزمان خلاصه کرد.

در گام نخست، بانک مرکزی باید تأمین ارز کالا‌های حیاتی و مواد اولیه حساس را تضمین و زمان انتظار آنها را کوتاه کند. در گام دوم، بازار رسمی ارز باید با نرخ‌هایی واقع‌بینانه‌تر و امکان عرضه آسان‌تر برای صادرکنندگان عمیق شود. همزمان شکاف نرخ‌ها باید طی مسیری تدریجی کاهش یابد، بدون شوک ناگهانی به کالا‌های اساسی.

در شبکه بانکی، اعتبار تولیدی باید از اعتباری که به بازار دارایی سرازیر می‌شود جدا شود. اضافه برداشت و تسهیلات غیرمولد نیز باید زیر نظارت سخت‌تری قرار گیرد.

دولت نیز لازم است واردات را برای چند ماه بر اساس اهمیت اقتصادی طبقه‌بندی کند و مصارف کم‌اولویت را به تعویق بیندازد. این کار اگر شفاف، موقت و دارای تاریخ پایان باشد، می‌تواند بخشی از فشار تقاضا را بدون ممنوعیت‌های گسترده کم کند.

در کنار آن، یک گزارش هفتگی کوتاه از وضعیت ارزی کشور می‌تواند منتشر شود؛ گزارشی قابل فهم که به بازار نشان دهد تصمیم‌ها بر اساس نقشه گرفته می‌شود، نه واکنش روزانه به قیمت خیابان.

سرانجام، ذخایر بانک مرکزی باید برای مهار موج‌های تند حفظ شود. بازارساز باید حضور داشته باشد، اما قرار نیست هر روز همه نیروی خود را وارد میدان کند.

مدیریت انتظارات تورمی در شرایط بحران

قیمت امروز نرخ ارز از ۲ جزء ساخته شده است: واقعیت اقتصاد و تصور مردم از فردای اقتصاد. بخش نخست را باید با صادرات، تأمین ارز، انضباط پولی و تخصیص درست منابع مدیریت کرد. بخش دوم با اعتماد، ثبات قواعد و خبر معتبر آرام می‌شود.

تجربه زندگی روزمره ایرانیان مثال ساده‌ای دارد؛ وقتی مردم احتمال می‌دهند کالایی فردا نایاب شود، حتی کسی که امروز به آن نیاز ندارد، برای خریدش صف می‌بندد. قفسه‌ای که برای ۱۰۰ نفر کالا داشت، زیر تقاضای ۲۰۰ نفر خالی می‌شود و همان صف شایعه کمبود را تأیید می‌کند. بازار ارز نیز می‌تواند وارد همین چرخه شود.

سیاست ارزی موفق باید این چرخه را پیش از تثبیت شدن بشکند. کشور در ماه‌های دشوار پیش رو به دلار ارزان روی کاغذ احتیاج ندارد، به ارزی نیاز دارد که هنگام خرید دارو، ماده اولیه، غذا و تجهیزات واقعا در دسترس باشد. تولیدکننده باید بتواند برای ماه آینده حساب کند، صادرکننده باید انگیزه داشته باشد ارز خود را به چرخه رسمی برگرداند و خانواده نیز باید احساس کند هر خبر تازه‌ای قرار نیست ارزش پولش را یک‌شبه جابه‌جا کند.

ثبات از همین نقطه آغاز می‌شود. دفاع اقتصادی در روز‌های جنگ به معنای ثابت نگه داشتن یک عدد روی تابلو نیست. معنای دقیق‌ترش حفظ قدرت کشور برای تأمین نیاز‌های اصلی، جلوگیری از هدررفت ذخایر، مهار خلق پول بی‌پشتوانه و ساختن اطمینانی است که جلوی هجوم مردم و بنگاه‌ها به بازار ارز را بگیرد.

اگر این ۴ ضلع کنار هم قرار گیرند، بازار می‌تواند دوباره از منطق ترس به منطق محاسبه برگردد.

منبع: وطن‌امروز