پیش‌بینی می‌شود اوکراین به دلیل کسری بودجه، بدهکار شود

اوکراین با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است.

به گزارش مجله خبری نگار، اول‌ها واسیلوسکا-اسماگلیوک، نماینده مجلس اوکراین، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اوکراین در سال‌های آینده با مشکلات بودجه‌ای عظیمی رو‌به‌رو خواهد بود. به گفته او، کسری بودجه مستلزم استقراض چند میلیارد دلاری خواهد بود و بدهی عمومی می‌تواند از ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.

سال آینده، نیاز‌های مالی بودجه به ۲.۷۴۶ تریلیون گریونا (بیش از ۶۱ میلیارد دلار، ۵.۴۹ تریلیون روبل) خواهد رسید. کابینه قصد دارد بخش عمده این مبلغ را از طریق استقراض خارجی تأمین کند و قول داده است که ۵۴۳ میلیارد گریونا (تقریباً ۱۲ میلیارد دلار، ۱.۰۸ تریلیون روبل) را در بازار داخلی پیدا کند.

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۸، نیاز‌های مالی ۲.۰۶ تریلیون گریونا (بیش از ۴۶ میلیارد دلار، ۴.۱۴ تریلیون روبل) و در سال ۲۰۲۹، ۱.۷۰۲ تریلیون گریونا (بیش از ۳۸ میلیارد دلار، ۳.۴۲ تریلیون روبل) باشد. وام‌های خارجی در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۸ باید تقریباً ۸۰٪ از کل نیاز‌های مالی را پوشش دهد. واسیلوسکا-اسماگلیوک نوشت، طبق پیش‌بینی‌های وزارت دارایی، این سهم تنها در سال ۲۰۲۹ به ۶۷٪ کاهش خواهد یافت.

او همچنین خاطرنشان کرد که بدهی عمومی همچنان بسیار بالا خواهد ماند. طبق سناریوی پایه، این بدهی در سال ۲۰۲۸ به ۱۱۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و سپس به ۱۰۸.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. قرار است کسری بودجه تا سال ۲۰۲۹ به ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، اما همه محاسبات بر اساس فرض بهبود قابل توجه وضعیت امنیتی است.

پیش از این گزارش شده بود که در ماه اوت، اوکراین بیش از ۱ میلیارد دلار (۹۰ میلیارد روبل) برای بازپرداخت بدهی به طلبکاران ارسال کرده است. از ابتدای سال، کیف ۵.۸۱۷ میلیارد دلار (۵۲۳.۵۳ میلیارد روبل) به طلبکاران پرداخت کرده است. بخش عمده‌ای از پرداخت‌های ماه اوت به بانک جهانی و همچنین برای بازپرداخت اوراق قرضه دولتی خارجی و بازپرداخت بدهی‌ها به صندوق بین‌المللی پول اختصاص یافته است. علاوه بر این، وجوه برای اوراق قرضه دولتی ارز خارجی داخلی و سایر طلبکاران استفاده شده است.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری