انتقاد صندوق نجات کودکان از طرح ضد مهاجرتی اتحادیه اروپا

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از نشریه دی سایت، در حالی که اتحادیه اروپا قصد دارد مراکز اخراج پناهجویان را در کشور‌های ثالث ایجاد کند. سازمان نجات کودکان نسبت به ایجاد شرایط غیرانسانی در چنین روندی هشدار داده و خواستار لغو این برنامه‌ها شده است.

این سازمان حمایت از کودکان خواستار توقف مراکز اخراج برنامه‌ریزی‌شده در خارج از اتحادیه اروپا شده است.

فلوریان وستفال، مدیر عامل این سازمان در آلمان، گفت: مراکز بازگشت برنامه‌ریزی‌شده در کشور‌های ثالث، مکان‌های ناامنی هستند و خطر نقض گسترده حقوق کودکان را به همراه دارند.

وی افزود که چنین مراکزی در کشور‌هایی که خود فاقد خدمات اولیه کافی هستند، به دلیل مراقبت‌های بهداشتی ناکافی، خطر حمایت ضعیف از کودکان و آموزش ناکافی و به وجود آمدن شرایط غیرانسانی را ایجاد می‌کنند.

آلمان، به همراه دانمارک، هلند، اتریش و یونان، در حال حاضر در حال مذاکره با کشورها، به ویژه در آفریقا، برای ایجاد مراکز بازگشت برای پناهجویان در خارج از اتحادیه اروپا هستند. کشور‌های شرکت کننده در این طرح خود را مجری می‌نامند.

در یک کنفرانس مطبوعاتی در کپنهاگ که امروز بعد از ظهرتشکیل می‌شود الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان و همتایان او از کشور‌های شرکت کننده اتحادیه اروپا، در مورد این برنامه‌ها گزارش خواهند داد. این جلسه قرار است آغاز مرحله نهایی آماده‌سازی را نشان دهد. مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا نیز در این جلسه شرکت خواهد کرد.

این مراکز اخراج در آیین‌نامه بازگشت اتحادیه اروپا پیش‌بینی شده‌اند. سازمان نجات کودکان خاطرنشان کرد که این آیین‌نامه فقط کودکان زیر سن قانونی بدون همراه را از انتقال به چنین مراکزی معاف می‌کند. این امر به کودکان دیگر اجازه می‌دهد تا به همراه خانواده‌هایشان به آنجا برده شوند.

نمایندگان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا که در این طرح شرکت دارند، اخیراً از رواندا بازدید کردند تا در مورد ایجاد مراکز اخراج با مقامات دولتی این کشور گفت‌و‌گو کنند. از جمله مکان‌های مورد بررسی، مرکز ترانزیت در گاشورا، حدود ۶۰ کیلومتری کیگالی، پایتخت رواندا، است. از سال ۲۰۱۹، مهاجران سرگردان در لیبی در آنجا نگهداری می‌شوند تا درخواست‌های پناهندگی آنها بررسی شود.

در سال ۲۰۲۲، رواندا با دولت وقت بریتانیا به رهبری بوریس جانسون، نخست‌وزیر محافظه‌کار، به توافقی رسید تا مهاجران بدون مدرکی را که از کانال مانش به بریتانیا عبور کرده بودند، بپذیرد.

دولت وقت آن زمان به رهبری کی‌یر استارمر این توافق را در سال ۲۰۲۴ پس از آنکه دیوان عالی بریتانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد، فسخ کرد.

اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو این تشکل مرتبا سیاست‌های سختگیرانه تری را علیه پناهجویان در دستور کار قرار می‌دهند.

آمار‌ها نشان می‌دهد که در نیمه ابتدایی سال جاری میلادی پلیس فدرال آلمان کمی بیش از نیمی از کل پناهجویان را در مرز‌های زمینی آلمان بازگرداند.

بر اساس آمار‌های منتشر شده از ۱۰۲۴ پناهجویی که توسط پلیس فدرال در آنجا ثبت نام شده بودند، ۵۱۴ نفر بازگردانده شدند. حدود ۴۵۰۰ ورود غیرقانونی هم در شش ماه اول امسال در فرودگاه‌ها ثبت شده است.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور فدرال آلمان پس از روی کار آمدن در ماه مه ۲۰۲۵، دستور تشدید کنترل‌های مرزی موقت را داد، که در واقع در منطقه شنگن پیش‌بینی نشده است.