از مدیریت گمرکات در جنگ تا تأمین مالی تولید/انتظار مجلس از وزارت اقتصاد

به گزارش مجله خبری نگار، جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: وزارت اقتصاد در دو سال گذشته در شرایط بسیار دشواری فعالیت کرده و اقداماتی مانند تسریع ترخیص کالا و مدیریت گمرکات در دوره جنگ نشان داد که امکان واکنش سریع به شرایط اضطراری وجود دارد. در سال سوم نیز باید همین رویکرد به حوزه تأمین مالی تولید، توسعه ابزار‌های مالی، مقررات‌زدایی و هدایت نقدینگی گسترش پیدا کند

قادری درباره عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه گمرک اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در شرایط جنگی انجام شد، ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرکات و تسریع در فرآیند ترخیص کالا بود. در چنین شرایطی، توقف کالا در گمرکات مرزی صرفاً یک مسئله اقتصادی نبود و می‌توانست حتی از منظر امنیتی نیز مشکل‌ساز شود.

وی افزود: وزارت اقتصاد و مجموعه گمرک با استفاده از مجوز‌هایی که از شورای عالی امنیت ملی دریافت کردند، فرآیند ترخیص را سرعت بخشیدند و اجازه ندادند کالا‌ها در گمرکات مرزی باقی بمانند و حجم زیادی از کالا در یک نقطه تجمیع شود.

او گفت: حتی خودرو‌هایی که مدت‌ها در گمرک باقی مانده بودند نیز در این چارچوب امکان ترخیص سریع‌تر پیدا کردند. با توجه به شرایط جنگی و احتمال هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و کالا‌های تجمیع‌شده، این اقدام را می‌توان تصمیمی قابل دفاع و متناسب با شرایط دانست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی دستگاه اقتصادی باید بتواند تصمیم‌های سریع و خارج از فرآیند‌های معمول، اما در چارچوب قانون اتخاذ کند. وقتی کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات در گمرک باقی بمانند، هم هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و هم امکان ایجاد اختلال در بازار وجود دارد؛ بنابراین تسریع در ترخیص کالا در این مقطع اقدامی ضروری بود.

قادری درباره عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه مالیاتی نیز گفت: در بخش مالیات، هدفمند شدن مالیات‌ستانی و حرکت به سمت استفاده از اطلاعات و سامانه‌های هوشمند می‌تواند به افزایش درآمد‌های پایدار دولت کمک کند. اگر اطلاعات اقتصادی به شکل دقیق در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد، می‌توان بدون افزایش فشار بر فعالان اقتصادی شفاف، درآمد‌های مالیاتی را افزایش داد.

وی با اشاره به برنامه وزارت اقتصاد برای سال سوم دولت در زمینه اخذ مالیات از سوداگری در بازار‌های موازی تولید اظهار کرد: مالیات بر سوداگری را نباید صرفاً یک ابزار درآمدی برای دولت تلقی کرد. فلسفه اصلی این نوع مالیات، تنظیم رفتار اقتصادی و تغییر مسیر سرمایه‌هاست.

قادری توضیح داد: اگر مردم دارایی‌های خود را به جای نگهداری در قالب ارز، سکه، خودرو و مسکن مازاد، به سمت دارایی‌های مولد و فعالیت‌های تولیدی هدایت کنند، هم منافع آنها تأمین می‌شود و هم اقتصاد کشور منتفع خواهد شد؛ بنابراین هدف مطلوب این است که دولت حتی‌الامکان درآمد زیادی از مالیات بر سوداگری نداشته باشد؛ چون اگر این مالیات درست عمل کند، باید فعالیت سوداگری کاهش پیدا کند.

وی افزود: در واقع مالیات بر سوداگری نقش تنظیم‌گری دارد و قرار نیست مانند مالیات‌های پایه، منبع اصلی درآمدی دولت باشد. اگر سرمایه‌ها از بازار‌های غیرمولد خارج و وارد بخش تولید شوند، هم منابع مالی مورد نیاز تولید افزایش می‌یابد و هم فشار بر بازار‌های موازی کاهش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت اقتصاد در دو سال گذشته در شرایط بسیار دشواری فعالیت کرده و اقداماتی مانند تسریع ترخیص کالا و مدیریت گمرکات در دوره جنگ نشان داد که امکان واکنش سریع به شرایط اضطراری وجود دارد.

او یادآور شد: در سال سوم نیز باید همین رویکرد به حوزه تأمین مالی تولید، توسعه ابزار‌های مالی، مقررات‌زدایی و هدایت نقدینگی گسترش پیدا کند تا سرمایه‌های مردم به جای حرکت به سمت دارایی‌های غیرمولد، در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار گیرد.