تخصیص منابع بر پایه سند آمایش سرزمین و نیاز‌های واقعی مردم

فرماندار اشکذر با استقبال از رویکرد تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تاکید کرد: تخصیص منابع از این پس تنها بر مبنای سند آمایش سرزمین، نیاز‌های واقعی مردم و شاخص‌های اثربخشی انجام خواهد شد و از تعریف طرح‌های پراکنده و موازی جلوگیری می‌شود.

به گزارش مجله خبری نگار،محمدحسین غلامزاده، فرماندار شهرستان اشکذر در نشست کمیته برنامه‌ریزی این شهرستان با تبیین چشم‌انداز توسعه شهرستان، بر ضرورت هم‌افزایی حداکثری میان ادارات تأکید کرد و گفت: توسعه متوازن شهرستان اشکذر نیازمند یک اراده جمعی و نگاه کارشناسانه است؛ نگاهی که در آن بهره‌وری در اولویت بوده و پروژه‌ها نه بر اساس فشار‌های تقاضا، بلکه بر مبنای اولویت‌های توسعه‌ای سند آمایش سرزمین و نیاز‌های واقعی مردم تدوین شوند.

فرماندار اشکذر با استقبال از رهنمود‌های تخصصی نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تصریح کرد: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی برای شفاف‌سازی فرآیند تخصیص و پیگیری مستمر پروژه‌های اولویت‌دار، خط مشی اصلی ما در مدیریت شهرستان خواهد بود.

روح‌الله قانعی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دبیر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اشکذر نیز با ارائه تحلیلی جامع از سازوکار‌های حقوقی و فنی بودجه‌ریزی، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت پروژه‌های عمرانی تأکید کرد.

وی با بیان این که تخصیص اعتبارات دیگر نه یک فرآیند صرفاً اداری، بلکه ابزاری برای شتاب‌بخشی به توسعه متوازن است، تصریح کرد: در شرایط فعلی، اولویت‌بندی طرح‌ها بر اساس شاخص‌های دقیقِ اثربخشی، پیشرفت فیزیکی و تأثیر مستقیم بر رفع نیاز‌های اساسی مردم، یک الزام گریزناپذیر است.

مدیر امور تلفیق بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با هشدار نسبت به توزیع پراکنده منابع، بر ضرورت “تمرکز بر طرح‌های پیشران” تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با آسیب‌شناسی دقیق و شناسایی ظرفیت‌های مغفول‌مانده، از تعریف پروژه‌های موازی پرهیز کنند.

قانعی با اشاره به این که رویکرد سازمان مدیریت حمایت از طرح‌هایی با پیوست توجیهی قوی بوده است، تصریح کرد: این طرح‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت، گره‌ای از مشکلات شهرستان باز کنند؛ لذا تخصیص منابع در سال جاری منوط به ارائه گزارش‌های متقن و تطبیق دقیقِ عملکرد دستگاه‌ها با ضوابط اجرایی قانون بودجه خواهد بود.

و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در روز شنبه ۱۷ مرداد، گفتنی است این نشست با بررسی پیشنهادها، جمع‌بندی دیدگاه‌ها و اتخاذ تصمیمات لازم برای پیگیری برنامه‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان به کار خود پایان داد.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری