کالابرگ دهک من چقدر باید افزایش پیدا کند؟

به گزارش مجله خبری نگار، وقتی دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را دی‌ماه سال گذشته کنار بگذارد و به جای آن یارانه را در قالب کالابرگ الکترونیک به مردم پرداخت کند، استدلال اصلی روشن و در ظاهر قابل دفاع بود؛ یارانه‌ای که سال‌ها در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع مستهلک می‌شد، این بار مستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد. هدف آن بود که هم رانت ناشی از ارز ترجیحی کاهش یابد، هم منابع عمومی کشور هدفمندتر هزینه شود و هم خانوار‌ها بتوانند بدون نگرانی از جهش قیمت کالا‌های اساسی، قدرت خرید خود را حفظ کنند.

در ادبیات اقتصادی نیز این منطق بی‌سابقه نبود. برخی اقتصاددانان سال‌ها از ناکارآمدی ارز ترجیحی سخن گفته بودند؛ سیاستی که بر اساس ادعای این گروه از اقتصاددانان، اگرچه با نیت حمایت از معیشت مردم اجرا شد، اما در عمل بخش قابل توجهی از منابع آن در زنجیره واردات و واسطه‌گری هدر رفت و سهم اندکی به سفره خانوار رسید. از همین رو، حذف ارز ترجیحی در ذات خود اصلاحی ضروری برای اقتصاد ایران به شمار می‌رفت و سیاستی نامتعارف نبود؛ اصلاحی که البته موفقیت آن تنها در گرو حفظ قدرت خرید مردم و بخصوص قشر‌های آسیب‌پذیر بود.

دولت نیز دقیقا بر همین نقطه تأکید می‌کرد. مسوولان بار‌ها اعلام کردند که با حذف ارز ترجیحی، حمایت از خانوار‌ها قطع نخواهد شد و این سیاست تنها به معنای تغییر در روش‌های حمایتی است. وعده داده شد اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت‌ها اصلاح شود تا خانوار‌ها بتوانند همان سبد کالایی را که پیش از اجرای طرح در اختیار داشتند، همچنان تأمین کنند.

در همین چارچوب غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، بهمن ۱۴۰۴ با اشاره به روند اجرای طرح گفت: «قول و قراری وجود دارد که اگر تورم افزایش پیدا کرد، سهم کالابرگ نیز افزایش یابد». چند ماه بعد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز همین وعده را تکرار کرد و گفت اعتبار کالابرگ متناسب با تورم افزایش خواهد یافت.

اما امروز، حدود ۶ ماه پس از آغاز اجرای طرح، مهم‌ترین پرسش دیگر این نیست که حذف ارز ترجیحی تصمیم درستی بود یا نه. پرسش اصلی این است: آیا سازوکار جبرانی توانسته هدف خود را محقق کند؟

واقعیت این است که در این مدت، قیمت کالا‌های اساسی مسیر صعودی خود را با شدت بیشتری ادامه داده، اما اعتبار کالابرگ در همان سطح اولیه یک میلیون تومان باقی مانده است. همین فاصله، به‌تدریج فلسفه اصلی اجرای طرح را با چالش روبه‌رو کرده است. اگر قرار بود کالابرگ سپری در برابر تورم باشد، اکنون این سپر بخشی از کارایی خود را از دست داده است.

البته این گزاره به معنای شکست اصل سیاست نیست. باید میان «اصل اصلاح ارز ترجیحی» و «نحوه اجرای سیاست جبرانی» تفاوت قائل شد. تجربه اقتصاد ایران بار‌ها نشان داده است اصلاحات بزرگ اگر با سازوکار‌های جبرانی دقیق همراه نباشند، در کوتاه‌مدت فشار معیشتی ایجاد می‌کنند و همین فشار، سرمایه اجتماعی لازم برای ادامه اصلاحات را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، موضوع اصلی امروز را باید فاصله گرفتن تدریجی سیاست حمایتی از واقعیت‌های تورمی اقتصاد دانست؛ موضوعی که اهمیت آن از خود فرآیند حذف ارز ترجیحی پیشی گرفته است.

از سوی دیگر، ارزیابی موفقیت یا ناکامی کالابرگ تنها با مشاهده رقم اسمی اعتبار آن ممکن نیست. باید دید این اعتبار امروز چه سهمی از هزینه واقعی تأمین همان سبد کالایی را پوشش می‌دهد و خانوار‌های کم‌درآمد تا چه اندازه توانسته‌اند افزایش قیمت‌ها را با اتکا به این حمایت جبران کنند.

برای پاسخ به این سؤال، دو شاخص قابل اندازه‌گیری وجود دارد: نخست، بررسی اثر حذف ارز ترجیحی بر دهک‌های مختلف درآمدی و میزان فشاری که افزایش قیمت کالا‌های اساسی بر هر دهک وارد کرده است. دوم، محاسبه ارزش واقعی اعتبار کالابرگ بر اساس نرخ تورم و قیمت همان سبد کالایی که در ابتدای اجرای طرح مبنای پرداخت قرار گرفت.

نتایج این دو محاسبه، تصویری متفاوت از آنچه در ظاهر دیده می‌شود ارائه می‌دهد. این تصویر گویای آن است که مساله اساسی، ثابت ماندن ارزش کالابرگ در اقتصادی است که قیمت کالا‌های اساسی در آن تقریبا هر ماه تغییر زیادی کرده؛ موضوعی که اهمیت خود کالابرگ را تحت‌الشعاع قرار داده است.

دهک‌ها و شکاف جبرانی کالابرگ

برای سنجش اثر واقعی حذف ارز ترجیحی، نمی‌توان تنها به رقم پرداختی دولت نگاه کرد. یک میلیون تومان برای یک خانوار کم‌درآمد و یک خانوار پردرآمد، معنای یکسانی ندارد. ارزش یک حمایت اقتصادی زمانی مشخص می‌شود که نسبت آن با هزینه‌های واقعی زندگی سنجیده شود.

در اقتصاد خانوار، مهم‌ترین شاخص برای سنجش فشار معیشتی، سهم کالا‌های ضروری از سبد هزینه است. خانوار‌های کم‌درآمد بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و نیاز‌های پایه می‌کنند؛ بنابراین هر افزایش قیمت در کالا‌های اساسی، برای دهک‌های پایین اثر شدیدتری دارد. این همان اصلی است که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان «اثر نامتناسب تورم بر فقرا» یاد می‌شود.

بر اساس الگوی هزینه‌ای خانوار‌های ایرانی، سهم خوراک در سبد هزینه دهک‌های پایین به شکل محسوسی بالاتر از دهک‌های برخوردار است. یک خانوار در دهک اول ممکن است نزدیک به نیمی از هزینه ماهانه خود را صرف تأمین مواد غذایی کند، در حالی که این سهم برای دهک‌های بالاتر به حدود یک‌پنجم هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

این تفاوت باعث می‌شود یک موج افزایش قیمت مواد غذایی، برای همه خانوار‌ها یک اثر اسمی داشته باشد، اما اثر واقعی آن متفاوت باشد. افزایش قیمت یک کیسه برنج، روغن، مرغ یا لبنیات برای خانواری که بخش عمده درآمدش صرف همین اقلام می‌شود، به معنای حذف برخی دیگر از هزینه‌های ضروری است ولی برای خانواری با درآمد بالاتر، بیشتر به معنای کاهش قدرت پس‌انداز یا تغییر الگوی مصرف خواهد بود.

محاسبه فشار هزینه‌ای بر دهک‌ها

برای برآورد اثر حذف ارز ترجیحی، یک مدل ساده، اما قابل فهم طراحی می‌شود. در این مدل، ابتدا هزینه خوراک هر دهک بر اساس سهم خوراک از مخارج خانوار محاسبه می‌شود. سپس افزایش هزینه ناشی از رشد قیمت کالا‌های خوراکی با اعتبار کالابرگ مقایسه می‌شود.

بر اساس این محاسبه، اگر یک خانوار در دهک اول حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشد (بر اساس گزارش مرکز آمار) و نزدیک به ۴۵ درصد هزینه خود را صرف خوراک کند، هزینه ماهانه خوراک آن حدود ۳.۵ میلیون تومان خواهد بود.

اگر افزایش قیمت کالا‌های خوراکی در دوره ماه‌های پس از دی ۱۴۰۴ حدود ۸۵ درصد در نظر گرفته شود، افزایش هزینه خوراک این خانوار حدود ۳ میلیون تومان خواهد بود. در مقابل، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ تنها یک‌سوم این افزایش هزینه را پوشش می‌دهد.

به بیان ساده، خانوار دهک اول برای حفظ همان سطح مصرف گذشته، همچنان با حدود ۲ میلیون تومان فشار هزینه‌ای جدید مواجه است.

در دهک‌های میانی نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد؛ یک خانوار دهک پنجم با درآمدی حدود ۲۵ میلیون تومان و سهم خوراک نزدیک به ۳۲ درصد، حدود ۸ میلیون تومان هزینه خوراک دارد. افزایش قیمت‌ها می‌تواند بیش از ۶ میلیون تومان به هزینه ماهانه این بخش اضافه کند. اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ در چنین شرایطی تنها بخش کوچکی از افزایش هزینه را جبران می‌کند.

در دهک دهم، اگرچه رقم ریالی افزایش هزینه بیشتر است، اما نسبت آن به درآمد خانوار بسیار پایین‌تر است. برای خانواری با درآمد حدود ۷۰ میلیون تومان، افزایش چند میلیون تومانی هزینه خوراک، فشار رفاهی مشابهی با دهک‌های پایین ایجاد نمی‌کند. (جدول زیر)

نتیجه این محاسبه یک پیام روشن دارد: کالابرگ یک رقم ثابت است، اما فشار تورم برای دهک‌ها ثابت نیست. هرچه درآمد خانوار پایین‌تر باشد، کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالا‌های اساسی شدیدتر احساس می‌شود.

فاصله میان وعده و واقعیت

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این سیاست، فاصله میان وعده افزایش اعتبار کالابرگ و عملکرد واقعی آن است.

هنگامی که دولت اعلام کرد حمایت از مردم پس از حذف ارز ترجیحی در قالب کالابرگ ادامه خواهد یافت، انتظار طبیعی این بود که ارزش این حمایت همراه با تغییر شرایط اقتصادی به‌روزرسانی شود، زیرا یک حمایت اسمی که ارزش واقعی آن در طول زمان کاهش یابد، به‌تدریج از هدف اولیه خود فاصله می‌گیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در زمان بررسی این موضوع بر همین نکته تأکید کرده بود که با افزایش تورم، سهم کالابرگ نیز باید افزایش یابد. این نگاه مبتنی بر یک اصل ساده اقتصادی است: اگر قیمت کالا‌هایی که قرار است با یک حمایت خریداری شوند افزایش یابد، مبلغ حمایت نیز باید متناسب با آن اصلاح شود.

وزیر اقتصاد نیز آن زمان بر افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم تأکید کرد و گفت این مبلغ باید با شرایط تورمی هماهنگ شود.

با این حال در ادامه مسیر، معاون وزیر رفاه ماه گذشته اعلام کرد افزایش کالابرگ به اندازه تورم امکان‌پذیر نیست و همین تغییر در ادبیات سیاست‌گذاری، نشان‌دهنده یک مساله مهم است: فاصله میان هدف‌گذاری اولیه و محدودیت‌های اجرایی دولت.

این فاصله الزاما به معنای نبود اراده برای حمایت از مردم نیست. دولت همزمان با محدودیت‌های بودجه‌ای، فشار‌های ارزی، هزینه‌های جاری و ضرورت کنترل کسری بودجه مواجه است. اما از منظر سیاست‌گذاری عمومی، مساله این است که اگر حمایت وعده داده‌شده با شرایط اقتصادی هماهنگ نشود، هزینه آن به شکل کاهش قدرت خرید خانوار ظاهر خواهد شد.

کالابرگ ثابت در اقتصاد متغیر

اقتصاد ایران تجربه‌های متعددی از سیاست‌های حمایتی دارد. از کوپن در دهه‌های گذشته تا یارانه نقدی و اکنون کالابرگ الکترونیک، همواره یک پرسش اساسی وجود داشته است: چگونه می‌توان حمایت از مردم را به شکلی طراحی کرد که هم پایدار باشد و هم ارزش واقعی خود را حفظ کند؟

تجربه نشان داده است حمایت‌های ثابت در برابر تورم‌های بالا به مرور کارایی خود را از دست می‌دهند. مبلغی که در آغاز اجرای یک طرح می‌تواند بخشی از هزینه زندگی را پوشش دهد، ممکن است چند ماه بعد تنها سهم کوچکی از همان هزینه را تأمین کند.

در چنین شرایطی، اصلاح مستمر سازوکار حمایت اهمیت پیدا می‌کند. این اصلاح می‌تواند به شکل افزایش دوره‌ای اعتبار، تغییر در گروه‌های مشمول، هدفمندتر کردن پرداخت‌ها یا ترکیبی از این روش‌ها انجام شود. هدف اصلی باید حفظ قدرت خرید قشر‌های آسیب‌پذیر باشد، چراکه فلسفه این طرح‌ها حمایت واقعی از مصرف‌کننده است و نباید به پرداخت ارقام ثابت بودجه‌ای محدود شود.

مساله کالابرگ امروز در واقع آزمونی برای کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ آزمونی که نشان می‌دهد آیا یک اصلاح ساختاری مانند حذف ارز ترجیحی می‌تواند همراه با حمایت اجتماعی مؤثر پیش برود یا شکاف میان اصلاح اقتصادی و معیشت مردم، به نقطه ضعف آن تبدیل خواهد شد.

ارزش کالابرگ زیر ذره‌بین

برای حفظ قدرت خرید کالابرگ چقدر باید پرداخت شود؟

در تحلیل سیاست‌های معیشتی، همواره باید میان رقم مصوب و ارزش واقعی آن در بازار تمایز قائل شد. اعتبار یک میلیون تومانی که در آغاز طرح کالابرگ تعریف شد، قدرت خرید معینی را هدف قرار داده بود که با تغییرات قیمتی، کارایی اولیه خود را از دست داده است. اصالت این دست حمایت‌ها در توانمندی آنها برای تأمین کالا‌های اساسی نهفته است؛ بنابراین ثبات عددی در شرایطی که بهای کالا‌ها افزایش می‌یابد، عملا به معنای عقب‌نشینی تدریجی از اهداف اولیه سیاست‌گذار خواهد بود. برای درک دقیق وضعیت فعلی، سنجش میزان کارایی این مبالغ در برابر هزینه‌های واقعی زندگی، معیاری منصفانه‌تر از اتکا به خود اعداد و ارقام بودجه‌ای است.

محاسبات علمی نشان می‌دهد برای حفظ همان سطح از حمایت اولیه، باید شاخص تورم گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» را مبنای عمل قرار داد، چراکه این طرح مستقیما با سبد غذایی جامعه در ارتباط است و تورم عمومی نمی‌تواند بازتاب‌دهنده دقیق هزینه‌های این بخش باشد. با فرض رشد ۴۵ درصدی قیمت‌ها در این گروه کالایی، اعتبار یک میلیون تومانی برای آنکه همچنان همان مقدار کالا را پوشش دهد، باید به رقم یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان ارتقا یابد. این پیشنهاد ۴۵۰ هزار تومانی با هدف تثبیت قدرت خرید و پیوند بودجه با واقعیت‌های معیشتی ارائه شده است و فرآیندی برای افزایش رفاه یا ایجاد هزینه‌های جدید محسوب نمی‌شود.

روش دوم ارزیابی بر سنجش مستقیم قیمت سبد کالا‌های هدف تمرکز دارد. این رویکرد به دلیل نگاه واقع‌بینانه به اهداف اساسی طرح، برای سیاست‌گذاران حائز اهمیت است و تغییرات قیمتی اقلامی نظیر برنج، گوشت، لبنیات و روغن را مبنای تحلیل قرار می‌دهد. اگر هزینه این سبد در ابتدای اجرای طرح حدود یک میلیون تومان بوده باشد و اکنون به حدود ۵.۴ میلیون تومان رسیده باشد، برای تأمین همان مقدار کالا، اعتبار لازم نیز باید به همین نسبت افزایش یابد.

البته این روش یک ملاحظه مهم دارد؛ دولت ممکن است استدلال کند اعتبار یک میلیون تومانی الزاما معادل کل ارزش سبد مصرفی نبوده و بخشی از هزینه کالا‌ها همچنان بر عهده خانوار قرار داشته است. به همین دلیل، این عدد را باید با احتیاط تفسیر کرد.

افزایش کالابرگ؛ ضرورتی که منابع آن وجود دارد

حمایت از معیشت در اقتصاد ایران ضرورتی اجتماعی محسوب می‌شود که موفقیت آن در گرو حفظ ارزش واقعی اعتبارات تخصیصی است. اگرچه مدیریت منابع عمومی مستلزم احتیاط در هزینه‌کرد است، اما ثابت ماندن مبالغ حمایتی در مواجهه با تورم، اثربخشی این سیاست‌ها را بشدت کاهش می‌دهد. با توجه به تعهد دولت مبنی بر محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی تا نرخ روز بازار، توجیه عدم توان مالی برای تقویت کالابرگ با منطق اجرایی این طرح سازگار نیست. دولت در شرایطی اعتبار یک میلیون تومانی را تعیین کرد که نرخ ارز کالا‌های اساسی را ۱۱۲،۵۰۰ تومان تعیین کرده بود؛ بنابراین با توجه به افزایش فعلی این نرخ و درآمد‌های ناشی از آن، ظرفیت مالی لازم برای به‌روزرسانی مبلغ کالابرگ فراهم است و انتظار می‌رود این اعتبار متناسب با وعده‌های رسمی و واقعیت‌های قیمتی روز اصلاح شود تا از قدرت خرید خانوار‌ها صیانت شود.

از سوی دیگر کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از سفره خانوار داشته باشد. کاهش مصرف کالا‌های باکیفیت، تغییر الگوی تغذیه، افزایش فشار بر خانوار‌های کارگری و کاهش توان برنامه‌ریزی مالی خانواده‌ها، بخشی از آثار تدریجی این وضعیت است. تمرکز بیشتر حمایت بر دهک‌هایی که بیشترین آسیب را از تورم کالا‌های اساسی دیده‌اند ضروری است.

حذف ارز ترجیحی بخشی از فرآیند اصلاح ساختاری اقتصاد محسوب می‌شود که پایداری آن در گرو مدیریت دقیق آثار معیشتی بر زندگی مردم است. تجربه کالابرگ الکترونیک نشان داد اعتبار یک میلیون تومانی با گذشت زمان و تغییر تراز قیمتی، توان پوشش‌دهی سابق خود را از دست داده است. در واقع، موفقیت یک سیاست حمایتی را باید در میزان توانایی آن برای تأمین نیاز‌های اساسی در دنیای واقعی جست‌و‌جو کرد، چراکه هدف نهایی این اقدامات، صیانت از قدرت خرید جامعه است و نباید اجازه داد این حمایت‌ها در سطح ارقام تشریفاتی اسناد بودجه باقی بمانند.

منبع: وطن‌امروز