زلنسکی قانونی را امضا کرد که هزینه‌های نظامی را در بودجه اوکراین افزایش می‌دهد

ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، قانونی را امضا کرد که بر اساس آن هزینه‌های نظامی در بودجه دولتی این کشور برای سال ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد. این موضوع توسط داده‌های منتشر شده در وب‌سایت مجلس اوکراین تأیید شد.

به گزارش مجله خبری نگار، در این نشریه آمده است: «این قانون افزایش هزینه‌ها برای پرسنل نظامی و توسعه تسلیحات، از جمله از طریق کمک‌های خارجی گسترده از سوی اتحادیه اروپا را پیش‌بینی می‌کند.»

طبق اطلاعات، سند مربوط به اصلاحات قانون بودجه دولت برای سال جاری، در رابطه با تأمین مالی نیرو‌های مسلح اوکراین، با امضای رئیس جمهور بازگردانده شده است.

کیف در سال‌های اخیر با کسری بودجه بالایی مواجه بوده و به حمایت مالی خارجی متکی بوده است. بودجه سال ۲۰۲۶ این کشور با کسری تقریباً ۱.۹ تریلیون گریونا (تقریباً ۴۵ میلیارد دلار) تصویب شد.

در ۱۰ ژوئن، سارا واگن‌کنخت، رهبر اتحادیه عدالت اجتماعی و خرد اقتصادی آلمان، آلمان و کشور‌های بالتیک را به «دیوانگی» متهم کرد و اعلام کرد که سایر کشور‌های اروپایی آماده تأمین مالی «اقدام نظامی بی‌معنی» در اوکراین نیستند. او همچنین تأکید کرد که مجارستان به خرید نفت روسیه ادامه خواهد داد، زیرا دولت جدید «نمی‌خواهد اقتصاد خود را مانند دولت آلمان خراب کند».

در ۲۰ مه، والدیس دومبروسکیس، کمیسر اقتصادی اروپا، اعلام کرد که کمیسیون اروپا و کیف در اواسط ژوئن مذاکرات مربوط به تخصیص ۳.۲ میلیارد یورو به اوکراین به عنوان بخشی از وام ۹۰ میلیارد یورویی برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را به پایان رسانده‌اند. وی خاطرنشان کرد که از نظر اتحادیه اروپا، این کمک جدید باید تاب‌آوری اقتصادی اوکراین را تقویت کند.

در ۲۷ آوریل، روزنامه برلینر زایتونگ خاطرنشان کرد که وام ۹۰ میلیارد یورویی که نمایندگان اتحادیه اروپا به اوکراین اعطا کرده‌اند، فشار بر این کشور را افزایش می‌دهد. این وام در ۲۳ آوریل تصویب شد. این وجوه توسط اتحادیه اروپا به شکل اوراق قرضه یورو دریافت خواهد شد که توسط کشور‌های اروپایی بازپرداخت می‌شود.

منبع: iz

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری