مجلس و مسئله آینده؛ از قانون گذاری ایستا تا قانون آینده‌ساز

به گزارش مجله خبری نگار، در نشست تخصصی «تقنین آینده‌نگر» با حضور جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه حکمرانی، ضرورت بازتعریف فرآیند قانون‌گذاری متناسب با تحولات شتابان جهان، نیاز‌های آینده کشور و الزامات حکمرانی نوین مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که در ادامه سلسله گفت‌و‌گو‌های تخصصی پیرامون آینده‌نگری در قانونگذاری برگزار شد، شرکت‌کنندگان با استناد به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به مجلس شورای اسلامی، بر لزوم پیوند مستقیم مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور، نیاز‌های واقعی مردم و آینده‌سازی برای ایران تأکید کردند.

در نشست تخصصی «قانون‌گذاری آینده‌نگر» با حضور دکتر روح‌الامینی و دکتر متفکرآزاد، الزامات تغییر رویکرد قانون‌گذاری ایران واکاوی شد. این دو نماینده با تکیه بر تجارب سیاست‌گذاری خود، ضمن نقد ساختار فعلی، پیام رهبری برای مجلس دوازدهم را در چارچوب معماری دوران «پساجنگ» و گام نهادن به مرحله‌ای جدید از تمدن اسلامی بررسی کردند.

در ابتدای نشست، سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که مسئله اصلی کشور، «کمبود شناخت مسأله» نیست؛ به گفته آنان، در حوزه‌هایی مانند آب، انرژی، اقتصاد، دفاع و موشکی، حجم انبوهی از مطالعات، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی وجود دارد و «نظام مسائل» کمابیش شناخته شده است. آنچه به تعبیر دکتر روح‌الامینی دچار ضعف جدی است، «ترجمه علم به اقتصادِ سر سفره مردم» و «مقیاس‌پذیری راه‌حل‌ها» ست. او با اشاره به تجربه‌هایش در حوزه علم و فناوری توضیح داد که کشور در تولید دانش، طراحی اسناد و تدوین راهبرد کمبود ندارد، اما در عبور از سطح آزمایشگاهی و پایلوت به سطح بازار و زندگی روزمره مردم، با موانع ساختاری، بوروکراتیک و نهادی روبه‌روست. این موانع، به تعبیر او، بخشی از همان «غول بروکراسی» است که دولت‌ها را بزرگ، کند و ناکارآمد کرده و فاصله دولت و ملت را افزایش داده است.

در ادامه، آسیب‌شناسی نقش نمایندگان و ساختار مجلس در دستور کار نشست قرار گرفت. دکتر متفکرآزاد و دکتر روح‌الامینی هم‌نظر بودند که تعارض میان «نقش ملی» و «بارِ مطالبات خردِ محلی» نمایندگان، یکی از ریشه‌های اصلی انحراف مجلس از کارویژه اصلی خود یعنی «قانون‌گذاری کلان و آینده‌نگر» است. نمایندگان برای پاسخ‌گویی به حوزه انتخابیه و «کارنامه‌سازی» انتخاباتی، ناگزیر وقت و انرژی خود را صرف پیگیری‌های خرد اداری، تأمین تجهیزات، لابی برای پروژه‌های ریز و تلاش برای کسب امتیازات کوچک می‌کنند؛ در نتیجه، فرصت کمی برای تمرکز بر طراحی قوانین راهبردی، بلندمدت و آینده‌نگر باقی می‌ماند. ابزار‌های نظارتی نیز، به‌جای آنکه در خدمت اصلاح ساختار‌ها باشد، به‌گفته آنان، دچار «تورم» شده است: تذکرات متعدد، سوالات پرتعداد با امضا‌های تشریفاتی، و استفاده ابزاری از نظارت برای چانه‌زنی‌های محدود محلی، موجب شده اثرگذاری واقعی نظارت پارلمانی کاهش یابد.

هر دو سخنران، در نقد آیین‌نامه داخلی مجلس، از تعبیری، چون «لابیرنت آیین‌نامه‌ای» استفاده کردند. دکتر روح‌الامینی یادآور شد که تغییر آیین‌نامه داخلی مستلزم رأی دوسوم نمایندگان است و این امر، اصلاحات ساختاری را بسیار سخت و زمان‌بر می‌کند. او همچنین به مطالعه‌ای اشاره کرد که دکتر قالیباف در آغاز مجلس یازدهم ارائه کرده بود و در آن عملکرد ۲۰ ساله چند دوره مجلس (ششم تا دهم) تحلیل شده بود. این مطالعه نشان می‌داد که در ایران، «لوایح دولت» کم و «طرح‌های نمایندگان» بسیار زیاد است و با ظرفیت جلسات علنی (حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ جلسه در یک دوره چهارساله) هیچ تناسبی ندارد؛ در نتیجه، بخش زیادی از طرح‌ها هرگز به سرانجام نمی‌رسند. به تعبیر او، این وضعیت محصول تعارض میان «حق نماینده برای ارائه طرح» و «لزوم داشتن نظام اولویت‌گذاری عقلانی در قانون‌گذاری» است؛ تعارضی که هنوز راه‌حلی قانع‌کننده برای آن در آیین‌نامه داخلی پیدا نشده است.

یکی از بحث‌های محوری نشست، تفسیر پیام رهبر انقلاب در سالگرد تشکیل مجلس دوازدهم بود. دکتر روح‌الامینی با تأکید بر اینکه متن پیام دوصفحه‌ای رهبری «جمله اضافه و تکراری ندارد»، آن را متنی آکنده از «راهبرد و راهکار» توصیف کرد. او از این پیام سه محور استخراج کرد: اول، تعریف مجلس به‌عنوان «نهاد پیشران امیدآفرینی»؛ دوم، مطالبه صریح برای «حل مسائل مردم»، از تورم و معیشت تا دیگر موضوعات کلان؛ و سوم، مطالبه «قانون‌گذاری معطوف به آینده» یا همان «قانون‌گذاری آینده‌نگر». به تعبیر او، رهبر انقلاب آینده امیدآفرین کشور را به کیفیت کار مجلس و صندلی نمایندگی گره زده‌اند و این صندلی باید به‌مثابه «سنگر پیشرفت آینده» دیده شود. او همچنین تأکید کرد که در این پیام، مردم در جایگاه ملتی تصویر شده‌اند که «ترازشان بالا رفته» و نمایندگان باید خود را به این تراز جدید برسانند و از مردم عقب نمانند.

روح‌الامینی، با پیوند دادن این پیام به تجربه تاریخی جنگ و دفاع مقدس، «معماری دوران پسا جنگ» سخن گفت و توضیح داد که کشور اکنون در مرحله‌ای است که باید ساختار‌های متناسب با یک «نظام تمدنی در حال ظهور» را طراحی کند؛ مرحله‌ای که در ادبیات «گام دوم انقلاب» هم به آن اشاره شده است. بر اساس فهم او، رهبر انقلاب با این پیام، از مجلس خواسته‌اند که «معماری دوران پساجنگ» را به عهده بگیرد و همزمان «نقشه راه حرکت دولت و سایر قوا» را در این برهه ترسیم کند.

در بخش دیگری از نشست، روح‌الامینی وارد بحث بازاندیشی در ساختار‌های حکمرانی و نسبت آن با دانش و علم شد. او پرسید کدام اصل تغییرناپذیری مقرر کرده که نظام آموزشی فعلی، شکل موجود حوزه علم و فناوری یا مدل فعلی طبقه‌بندی دانش، شکل مطلوب و نهایی برای کشور است؟ او با اشاره به جایگاه ایران به‌عنوان یکی از قدرت‌های مهم نوظهور در جهان، تأکید کرد که کشور باید «متدولوژی حکمرانی» و «دانش نافع» خود را بازتعریف کند و در حوزه‌های علم و فناوری، الگو‌ها و ابزار‌های بومی متناسب با زیست‌بوم، نیاز‌ها و ظرفیت‌هایش را عرضه کند. از منظر ایشان بحث اصلی، «اپیستمولوژی» و «روش‌شناسی استفاده از دانش» در حکمرانی است؛ به‌ویژه در جهان امروز که به تعبیر او «دشمن در خط مقدم جنگ از هوش مصنوعی و دانش‌های نوین در حوزه‌های مختلف، از لیزر تا فناوری‌های نو، استفاده می‌کند» و ایران هر جا در مرز‌های دانش وارد شده – مانند حوزه موشکی – توانسته پاسخ بدهد.

در نقطه‌ای دیگر از نشست، روح‌الامینی برای توضیح مقوله «اوج» و ضرورت نگاه بلندمدت، خاطره‌ای از دیدار سال ۱۳۹۰ با رهبر انقلاب پس از شهادت شهید حسن تهرانی‌مقدم نقل کرد. او گفت در جلسه‌ای که پس از کنفرانس «آموزش عالی در افق چشم‌انداز» در حضور رهبری برگزار شد، خطاب به ایشان گفته است: «این‌ها تهرانی‌مقدم‌های شما در علم و فناوری هستند.» به گفته او، رهبر انقلاب در پاسخ متذکر شده‌اند که «شما آن بیست‌وپنج سال اول را ندیده‌اید؛ ما در حوزه موشکی از صفر شروع کردیم و حالا شما اوج را می‌بینید.» او این خاطره را برای تأکید بر این نکته نقل کرد که جمهوری اسلامی امروز بر «سکوی ۴۷ ساله» ایستاده است و اگر در برخی حوزه‌ها در اوج است، برای رسیدن به اوج‌های بعدی نیازمند همان منطق صبر، استمرار، طراحی نهادی و آینده‌نگری است؛ منطقی که به باور او در پیام اخیر رهبری از مجلس به‌عنوان «نهاد پیشران امیدآفرینی» مطالبه شده است.

روح‌الامینی ضمن استقبال از روح کلی این پیشنهادها، به‌ویژه بر ضرورت «فرهنگ‌سازی آینده‌نگری» و تقویت شبکه مشورتی مجلس با دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها تأکید کرد، اما به‌طور مشخص با ایده ایجاد «کمیسیون چتری آینده» مخالفت نمود. او با استناد به تجربه عملی مجلس، یادآور شد که کمیسیون‌های چتری – نظیر اصل ۹۰ – همواره در مرز کار دیگر کمیسیون‌ها اصطکاک ایجاد کرده‌اند؛ کمیسیون‌های تخصصی خود را صاحب‌کار می‌دانند و کمیسیون چتری نیز مدعی نظارت فراگیر می‌شود و در نتیجه، یا کار‌ها موازی می‌شود یا به حاشیه می‌رود. او تأکید کرد که آینده‌نگری نباید محصول یک کمیسیون خاص باشد، بلکه باید در «فرایند عمومی همه قوانین» تعبیه و نهادینه شود. به باور او، به جای تأسیس اداره کلی مستقل در معاونت قوانین، باید همان ادارات موجود، آموزش لازم را در حوزه آینده‌نگری ببینند و در صورت لزوم نیرو‌های متخصص به آنها اضافه شوند؛ در عین حال، نقش محوری در تولید «پیوست آینده‌نگری» برای هر طرح و لایحه باید بر عهده مرکز پژوهش‌های مجلس باشد.

روح‌الله متفکر آزاد با تأکید بر اینکه آینده‌نگری دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت حکمرانی است، اظهار داشت: قوانین ایستا و فاقد نگاه بلندمدت، نه‌تنها مسائل کشور را حل نمی‌کنند بلکه خود به بخشی از مسئله تبدیل می‌شوند. وی افزود: قانون‌گذاری آینده‌نگر به معنای کلی‌گویی یا صدور توصیه‌های عمومی نیست، بلکه مستلزم شناخت روند‌های کلان، تحلیل داده‌ها، سناریونویسی، رصد مستمر تحولات و پیش‌بینی پیامد‌های احتمالی تصمیمات است. به گفته وی، در دنیای امروز قانون‌گذاری باید بتواند میان ثبات حقوقی و انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات آینده توازن برقرار کند؛ موضوعی که بدون بهره‌گیری از دانش آینده‌پژوهی امکان‌پذیر نیست.

متفکر آزاد پیشنهاد کرد طرح یا لایحه‌ای که بدون «پیوست آینده‌نگری» به صحن می‌آید، نباید مورد اعتماد نمایندگان قرار گیرد. او یادآوری کرد که اکنون نیز نمایندگان، به‌طور غیررسمی، به گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها، نظر خبرگان حوزه مربوطه، موضع کمیسیون تخصصی و دولت، و ارزیابی مشاوران خود تکیه می‌کنند؛ به همین ترتیب، باید «گروه‌های آینده‌پژوهی» و «آزمایشگاه قانون» نیز به مراجع اعتماد تصمیم نمایندگان اضافه شوند. بر اساس این دیدگاه، قوانین باید پیش از دائمی شدن، در دوره‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز اصلاح شوند؛ رویکردی که می‌تواند کیفیت قانون‌گذاری را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. به تعبیر او، اگر چنین فرهنگی جا بیفتد، «قانون‌گذاری آینده‌نگر» نه از مسیر اجبار حقوقی، بلکه از مسیر ارتقای حرفه‌ای‌گری نمایندگان و نهادینه شدن سواد آینده در مجلس محقق خواهد شد.

یکی از محور‌های اصلی این نشست، تأکید بر ضرورت نهادسازی در حوزه آینده‌نگری بود. متفکر آزاد با بیان اینکه نمی‌توان از یک نماینده مجلس انتظار داشت همزمان تمام وظایف تقنینی، نظارتی، حوزه انتخابیه و آینده‌پژوهی را به‌تنهایی انجام دهد، گفت: مجلس برای حرکت به سمت قانون‌گذاری آینده‌نگر نیازمند ساختار‌های تخصصی، مراکز رصد تحولات، شبکه‌های داده‌محور و نهاد‌های تحلیل‌گر است. وی افزود: آینده‌نگری زمانی معنا پیدا می‌کند که مبتنی بر داده، تحلیل روند‌ها و سناریو‌های معتبر باشد. از این رو، ایجاد ساختار‌های تخصصی در دل مجلس و بهره‌گیری از ظرفیت اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

در بخش پایانی نشست، بحث به‌طور مشخص به «آینده‌نگری در قانون‌گذاری» و صورت‌بندی نهادی آن در مجلس کشیده شد. یکی از پژوهشگران حاضرگزارشی از یافته‌های خود ارائه داد. او با استفاده از مفاهیمی مانند «فقدان پیوست تحلیلی بلندمدت»، «ضعف ارزیابی اثرات تجمعی قوانین»، «ناتوانی در پیش‌بینی پیامد‌های بین‌بخشی»، و «نبود سواد آینده» در لایه‌های مختلف سیاست‌گذاری، توضیح داد که چرا بسیاری از قوانین، در عمل پیامد‌های ناخواسته و تعارضات ساختاری ایجاد می‌کنند. به گفته او، یکی از محور‌های اصلی کار پژوهشی، تمرکز بر آیین‌نامه داخلی مجلس و نحوه طراحی «نهاد، فرایند و ابزار» برای آینده‌نگری قانونی بوده است.

این پژوهشگر پیشنهاد‌هایی مانند تأسیس «اداره کل آینده‌نگری و ارزیابی آینده قوانین» در معاونت قوانین، تشکیل «کمیسیون آینده و ارزیابی آینده‌نگر قوانین» با نقشی چتری مشابه کمیسیون اصل ۹۰، و ایجاد «دبیرخانه هماهنگی نهاد‌های وابسته به مجلس» در حوزه آینده‌نگری را مطرح کرد. هدف از این پیشنهادها، به تعبیر او، آن بود که داده‌ها، تحلیل‌ها و سناریو‌های مرتبط با آینده در قالبی منسجم به فرایند قانون‌گذاری تزریق شود و مجلس از «فقدان پیوست تحلیلی بلندمدت» و «جزیره‌ای بودن اطلاعات» رها شود.

نشست با تأکید مشترک سخنرانان بر این نکته به پایان رسید که کشور «هیچ راهی جز عبور از قانون‌گذاری ایستا» ندارد؛ زیرا قوانین ایستا، خود به تولیدکننده گره‌های جدید در حکمرانی تبدیل شده‌اند. دکتر روح‌الامینی و دکتر متفکرآزاد هر دو بر ضرورت آموزش نمایندگان، شبکه‌سازی هوشمند با نخبگان، دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها، و ارتقای کیفیت تعاملات نهادی تأکید کردند تا مجلس، به به نهادی تبدیل شود که بتواند علاج‌جویانه و آینده‌نگر، در حل مسائل ریشه‌ای کشور نقش‌آفرینی کند و شایسته عنوان «نهاد پیشران امیدآفرینی» باشد.