چارچوب هماهنگی عراق از طرح انحصار سلاح در دست دولت حمایت کرد

ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق با اعلام حمایت از طرح انحصار سلاح در اختیار دولت، بر لزوم تبعیت نهاد‌های امنیتی از ساختار‌های قانونی و حفظ تصمیم‌گیری‌های راهبردی کشور در چارچوب نهاد‌های رسمی تأکید کرد.

به گزارش مجله خبری نگارچارچوب هماهنگی شیعیان عراق از حمایت خود از طرح انحصار سلاح در دست دولت و قطع ارتباط سازمان الحشد الشعبی با تمامی چارچوب‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی خبر داد.

در بیانیه این ائتلاف آمده است: «چارچوب هماهنگی نشست دوره‌ای (۲۷۹) خود را در دفتر حیدر العبادی و با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق برای بررسی مجموعه‌ای از پرونده‌های ملی و امنیتی دارای اولویت برگزار کرد.»

بر اساس این بیانیه، چارچوب هماهنگی تأکید کرد که «انتخاب نظام سیاسی و نمایندگان آن، حق انحصاری مردم عراق است که برای دفاع از دولت و نظام دموکراتیک خود فداکاری‌های بزرگی کرده‌اند. همچنین تصمیم جنگ و صلح، تصمیمی ملی و حاکمیتی است که از طریق نهاد‌های قانون اساسی عراق، شامل پارلمان و دولت منتخب، در اختیار مردم عراق قرار دارد و هر اقدامی خارج از این چارچوب، خروج از قانون و اصول دولت مبتنی بر قانون اساسی محسوب می‌شود.»

چارچوب هماهنگی شیعیان همچنین تأکید کرد که سازمان الحشد الشعبی یک نهاد امنیتی رسمی است که به قانون اساسی و دستورات فرمانده کل نیرو‌های مسلح پایبند بوده و وظایف خود را مطابق چارچوب‌های قانونی مصوب انجام می‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده است: «رهبران چارچوب هماهنگی از منظر مسئولیت ملی، از طرح انحصار سلاح در دست دولت و قطع ارتباط سازمان الحشد الشعبی با تمامی چارچوب‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی حمایت کردند؛ این حمایت بر اساس قانون اساسی عراق، در اجرای رهنمود‌های مرجعیت عالی دینی، در راستای اجرای قانون الحشد الشعبی به شماره ۴۰ سال ۲۰۱۶، ماده (۱) بند دوم، فقره پنجم و همچنین بر مبنای برنامه دولت که در جلسه اعطای رأی اعتماد به تصویب مجلس نمایندگان رسید، صورت گرفته است. این اقدام همچنین با هدف تداوم همکاری میان دولت عراق و جامعه بین‌المللی و تکمیل اجرای روند پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق انجام می‌شود.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «بر این اساس، اعضای ائتلاف چارچوب هماهنگی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح را برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات لازم به منظور حفظ منافع عالی کشور، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، مأمور و مجاز کرده‌اند.»

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری