عبداللهی: تخصیص ارز در حال حاضر قابل دفاع نیست

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان-محمدرضا عبداللهی، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد: در هر طرح یا برنامه‌ای که بانک مرکزی یا به‌طور کلی مجموعه سیاست‌گذاری کشور اجرا می‌کند، ابتدا باید مشخص شود هدف از آن مداخله چیست و اساساً آن سیاست تا چه اندازه می‌تواند به تحقق آن هدف کمک کند. طبیعتاً سیاست جدید بانک مرکزی در حوزه فروش ارز، با هدف تزریق ارز به بازار و تضعیف بازار غیررسمی طراحی شده است. در شرایط فعلی کشور، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود تمایل دارند سرمایه‌شان را به دلار، طلا یا سایر دارایی‌ها تبدیل کنند. اگر این نیاز از طریق مکانیسم رسمی بانک مرکزی و شبکه بانکی پاسخ داده نشود، طبیعتاً مردم به بازار‌های غیررسمی مراجعه خواهند کرد.

تخصیص ارز در حال حاضر قابل دفاع نیست

با مقدمه‌ای که گفته شد، با این حال به‌نظر من این سیاست با وجود برخی مزایایی که برای آن مطرح می‌شود، در شرایط فعلی چندان قابل دفاع نیست. واقعیت این است که کشور در شرایط حساسی قرار دارد. ما به‌تازگی یک دوره پرتنش و پرهزینه را پشت‌سر گذاشته‌ایم و بخشی از درآمد‌های ارزی کشور، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و فولاد، تحت تأثیر قرار گرفته یا کاهش یافته است. از سوی دیگر، نیاز کشور به واردات برخی کالا‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده است.

تسهیل خرید دلار، ریال را تضعیف می‌کند

هم‌زمان، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار‌های مختلف باعث شده انگیزه مردم برای حفظ ارزش پولشان بیشتر شود. امروز در بازار خودرو، مسکن و بسیاری از بازار‌های کالایی شاهد رشد قیمت‌ها هستیم. تورم ماهانه فروردین نیز حدود هفت درصد اعلام شده که برای یک‌ماه، آن هم در فروردین، رقم بسیار بالایی است. این مسئله نشان می‌دهد که در ذهن مردم، ارزش ریال در حال تضعیف شدن است. در چنین شرایطی، اجرای سیاست تسهیل خرید ارز ممکن است ناخواسته به این روند دامن بزند. اگر این سیاست ادامه پیدا کند، ممکن است به‌تدریج ریال از چرخه مبادلات روزمره کنار گذاشته شود و نقش آن به‌عنوان «واسطه مبادله» تضعیف شود. این مسئله می‌تواند اقتصاد را به سمت دلاریزه شدن سوق دهد؛ وضعیتی که معمولاً با تورم‌های بالاتر و بی‌ثباتی بیشتر همراه است.

سیاست تخصیص ارز باید در شرایط عادی باشد

البته اگر شرایط کشور عادی‌تر بود، نگاه به این سیاست می‌توانست متفاوت باشد. مثلاً اگر این سیاست در دوره‌ای اجرا می‌شد که کشور با محدودیت شدید منابع ارزی، جنگ اقتصادی یا فشار‌های خارجی مواجه نبود، شخصاً مخالفتی با آن نداشتم و حتی می‌توانست سیاست قابل قبولی باشد. برای نمونه، اگر بانک مرکزی در شرایط عادی، در حاشیه بازار و نزدیک به نرخ‌های واقعی، اقدام به فروش ارز می‌کرد و بخشی از تقاضای مردم را از این مسیر پاسخ می‌داد، این سیاست می‌توانست به کاهش فعالیت بازار غیررسمی و مدیریت بهتر تقاضا کمک کند. این با سیاست‌های اشتباهی مثل تخصیص ارز رانتی با فاصله زیاد از نرخ بازار متفاوت است؛ سیاستی که در گذشته زمینه سوءاستفاده و ایجاد رانت را فراهم می‌کرد.

مسیر کاهش ارز بانک مرکزی.

اما در شرایط فعلی، مسئله اصلی این است که آیا این سیاست می‌تواند به اهداف موردنظر سیاست‌گذار برسد یا خیر. به‌نظر من، با توجه به شدت تقاضای موجود در بازار ارز، بعید است این اقدام تأثیر معناداری بر نرخ ارز در بازار آزاد داشته باشد یا بتواند انگیزه خرید از بازار غیررسمی را به‌طور جدی کاهش دهد. در مقابل، این سیاست ممکن است صرفاً به کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی منجر شود، بدون آنکه اثرگذاری مورد انتظار سیاست‌گذار را محقق کند. به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد اجرای چنین سیاستی بیش از هر چیز نیازمند درنظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی اقتصاد کشور و ارزیابی دقیق هزینه‌ها و فایده‌های آن است.