نوسازی صنعتی پساجنگ؛ پیوند سرمایه و تکنولوژی

به گزارش مجله خبری نگار، اقتصاد ایران در سالیان اخیر با تکیه بر نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات که در فصولی از سال ۱۴۰۲ به رشد بالای ۷ درصد رسید، تاب‌آوری کم‌نظیری را در میانه فشار‌ها به نمایش گذاشته است. این مقاومت صنعتی ریشه در مدل‌های بومی تأمین مالی همچون گواهی اعتبار مولد (گام) و هدایت اعتبارات بانکی به سمت زنجیره‌های تولید دارد، اتفاقی که هم‌اکنون در محور معادلات مربوط به بازسازی قرار گرفته است. بازسازی نوین دیگر نه یک ترمیم ساده، بلکه ضرورتی برای ارتقای نرخ بهره‌وری عوامل تولید است؛ جایی که پیوند میان تأمین مالی هوشمند و تملک لایسنس‌های پیشرفته، ستون فقرات دستیابی به اقتدار تکنولوژیک محسوب می‌شود.

راهبرد‌های تأمین مالی در دوران پساجنگ

در مختصات اقتصادی پساجنگ، عبور از مدل‌های سنتی بودجه‌محور به سمت نظام تأمین مالی چندلایه، پیش‌شرط قطعی برای احیای ظرفیت‌های بلااستفاده صنعتی و همچنین بازسازی واحد‌های تخریب شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد جبران استهلاک انباشته در بخش صنایع سنگین و دستیابی به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی، نیازمند تشکیل سرمایه ثابتی فراتر از میانگین‌های ده سال اخیر است؛ به‌طوری‌که تنها در حوزه نوسازی ماشین‌آلات، سالانه به حجمی بالغ بر ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ریالی نیاز خواهد بود. در این مرحله، اتکای صرف به نظام بانکی که خود با چالش ناترازی دست‌وپنج نرم می‌کند، خطایی راهبردی است؛ لذا راهبرد بهینه، فعال‌سازی ابزار‌های بازار سرمایه از جمله صندوق‌های پروژه و انتشار اوراق صکوک اجاره برای تأمین تجهیزات است. این رویکرد در کنار مدل‌های مشارکت عمومی - خصوصی، نه‌تنها فشار را از دوش منابع دولتی برمی‌دارد، بلکه با توزیع ریسک میان ذی‌نفعان و اهرم کردن سرمایه‌های خرد، پایداری جریان نقدینگی را در پروژه‌های سرمایه‌بر تضمین می‌کند.

مدیریت تأمین تجهیزات؛ نوسازی فراتر از جایگزینی

مدیریت تأمین تجهیزات در اتمسفر پساجنگ، نباید در تله بازسازی وضع موجود گرفتار شود؛ بلکه هدف‌گذاری اصلی باید بر ارتقای تراز تکنولوژیک استوار باشد. با توجه به متوسط نرخ استهلاک صنایع سنگین که در شرایط بحرانی گاه از مرز ۱۰ درصد سالانه فراتر می‌رود، نوسازی صرفاً فیزیکی تجهیزات فاقد توجیه اقتصادی بلندمدت است. راهبرد بهینه، تمرکز بر واردات ماشین‌آلات نسل چهارم صنعت است که بهره‌وری انرژی را تا ۳۰ درصد افزایش و هزینه‌های عملیاتی نهایی را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهند. در این میان، اولویت‌بندی باید بر صنایع پیشران (مانند پتروشیمی، فولاد و متالورژی) متمرکز شود که ضریب پیوند پسین و پیشین بالایی دارند. مدیریت لجستیک تأمین نیز نیازمند رویکردی چابک است؛ چراکه هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه در مناطق آسیب‌دیده می‌تواند تا ۲۰ درصد قیمت تمام‌شده تجهیزات را افزایش دهد.

لایسنس و انتقال تکنولوژی

پایداری توسعه صنعتی در دوران پساجنگ، بیش از آنکه به حجم ماشین‌آلات وابسته باشد، در گروی عبور از وابستگی سخت‌افزاری به سمت تملک دانش فنی است. تجارب اقتصاد‌های نوظهور نشان می‌دهد که تخصیص منابع برای خرید لایسنس و انتقال تکنولوژی، نسبت به واردات صرف کالای نهایی، می‌تواند ارزش افزوده‌ای تا ۴ برابر بیشتر در طول یک بازه پنج‌ساله ایجاد کند. در این چهارچوب، راهبرد نوسازی باید بر جذب لایسنس‌های معتبر با پیش‌شرط سرریز دانش استوار شود؛ چراکه بومی‌سازی فناوری، هزینه‌های ارزی مرتبط با خدمات پس از فروش و تأمین قطعات را به‌طور میانگین بین ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهد. آمار‌ها حاکی از آن است که صنایعی که حداقل ۵ تا ۸ درصد از بودجه نوسازی خود را به آموزش تخصصی و تحقیق و توسعه تحت لایسنس اختصاص داده‌اند، در مواجهه با نوسانات تکنولوژیک، تاب‌آوری به مراتب بالاتری داشته‌اند.

هم‌افزایی و یکپارچه‌سازی مدل

تحقق جهش صنعتی در دوران پساجنگ، محصول هم‌راستایی دقیق میان ابزار‌های پولی و الزامات فنی است؛ پیوندی که از آن به عنوان نظام‌واره یکپارچه نوسازی یاد می‌شود. تجربه نشان می‌دهد که رویکرد‌های تک‌بعدی، یعنی تمرکز صرف بر تأمین مالی بدون پیوست تکنولوژیک، نرخ شکست پروژه‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که مشروط کردن خطوط اعتباری به تملک لایسنس، می‌تواند بهره‌وری سرمایه را تا ۲۵ درصد ارتقا دهد. در این مدل، حاکمیت نه در نقش یک مداخله‌گر، بلکه به عنوان تسهیل‌گر نهادی با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی هزینه‌های معاملاتی از طریق اصلاح نظامات گمرکی و ثبت سفارش‌های سبز، ریسک توقف پروژه‌ها را به حداقل می‌رساند. هم‌افزایی میان بخش خصوصی و نهاد‌های مالی در قالب مدل‌های تأمین مالی دانش‌بنیان، تضمین‌کننده خروج از مدار فرسودگی است.

چشم‌انداز

فرجام بحث نوسازی صنعتی در سپهر اقتصادی ایران، نه صرفاً بازگشت به ظرفیت‌های پیشین، بلکه‌گذار به تراز جدیدی از رقابت‌پذیری است. بررسی روند‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران حتی در اوج فشار‌های فرساینده و شرایط سخت جنگی، سطحی از تاب‌آوری ساختاری را به نمایش گذاشت؛ به‌طوری‌که شاخص تولید در بخش‌های پیشرانی، چون فولاد و پتروشیمی، علی‌رغم محدودیت‌های لجستیکی، ثباتی نسبی را تجربه کرد. این پایداری، مدیون تجارب موفقی همچون فعال‌سازی ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌محور و نقش اهرمی صندوق توسعه ملی در صیانت از طرح‌های استراتژیک بوده است. با این حال، چشم‌انداز پساجنگ مستلزم عبور از تولید به هر قیمت به سمت تولید دانش‌محور است. برآورد‌ها حاکی از آن است که تجمیع هوشمندانه مثلث تأمین مالی، تجهیزات نوین و تملک لایسنس، می‌تواند نرخ رشد بخش صنعت را به دو برابر میانگین تاریخی خود ارتقا داده و سهم صادرات صنعتی را در سبد غیرنفتی تا ۴۰ درصد افزایش دهد.

توصیه‌های سیاستی

برای عملیاتی شدن این چشم‌انداز، پیشنهاد‌های زیر به عنوان نقشه راه اجرایی ارائه می‌شود:

۱- نهادسازی برای سرمایه‌گذاری خارجی: ایجاد «کنسرسیوم‌های تضمین ریسک» برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی و صیانت از همین جریان در پروژه‌های پساجنگ.

۲- الزام پیوست فناوری: مشروط کردن تمامی قرارداد‌های بزرگ تأمین تجهیزات به خرید لایسنس و آموزش حداقل ۱۰ درصد از بدنه مهندسی داخلی برای تضمین سرریز دانش.

۳- استانداردسازی یکپارچه: تدوین پروتکل‌های فنی سخت‌گیرانه برای ورود ماشین‌آلات، جهت جلوگیری از تبدیل شدن صنایع به «موزه تجهیزات پراکنده» با هزینه‌های گزاف نگهداری.

۴- عمق‌بخشی به بازار سرمایه: گسترش ابزار‌های بدهی و اوراق منفعت اختصاصی برای بخش صنعت، جهت کاهش وابستگی ۹۰ درصدی فعلی پروژه‌ها به نظام بانکی ناتراز.

۵- دیپلماسی صنعتی: انتخاب شرکای استراتژیک لایسنس‌دهنده از میان کشور‌هایی که دارای مکمل‌گری اقتصادی با ایران هستند، جهت تضمین زنجیره تأمین قطعات در بلندمدت.

منبع: فرهیختگان-امیرحسین زارعی، پژوهشگر اقتصادی