گردش مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق سوخت در دو ماه

به گزارش مجله خبری نگار،روند رو به رشد قیمت جهانی حامل‌های انرژی که از اسفند ماه سال گذشته و در پی تبعات اقتصادی ناشی از حملات تروریستی آمریکایی-صهیونیستی در منطقه شدت گرفت، بازار قاچاق سوخت در مرز‌های کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

هم‌اکنون در کشور پاکستان که یکی از اصلی‌ترین مقاصد قاچاق فرآورده‌های نفتی ایران به شمار می‌رود، قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل به رقم ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این اختلاف فاحش میان قیمت یارانه‌ای داخل و نرخ بازار در کشور‌های همسایه، حاشیه سودی را خلق کرده که شبکه‌های سازمان‌یافته را برای خروج سرمایه‌های ملی ترغیب می‌کند.

بر اساس برآورد‌های پیشین، حجم خروج غیرقانونی سوخت از مرز‌های کشور روزانه رقمی در حدود ۲۵ میلیون لیتر تخمین زده می‌شود. اگر فرض کنیم این حجم در ماه‌های اخیر تغییر محسوسی نکرده باشد، با احتساب نرخ‌های جدید در آن‌سوی مرزها، ارزش روزانه این قاچاق به عدد ۶ هزار میلیارد تومان در هر روز رسیده است.

گردش مالی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی تنها در دو ماه

محاسبه ارزش این حجم از قاچاق در صورتی که قیمت سوخت در محدوده فعلی باقی بماند، طی دو ماه عددی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ رقمی که معادل بودجه عمرانی چندین استان بزرگ کشور است.

خطر اصلی زمانی خود را نشان می‌دهد که این روند به یک رویه طولانی‌مدت تبدیل شود. در صورت تداوم شرایط فعلی بازار انرژی در منطقه تا یک سال آینده، گردش مالی حوزه قاچاق سوخت در مرز‌های ایران به مرز ۲ هزار هزار میلیارد تومان در سال خواهد رسید.

این حجم از نقدینگی سرگردان و غیرقانونی، نه تنها به معنای هدررفت مستقیم ثروت ملی است، بلکه می‌تواند پایه‌های اقتصاد کلان کشور را نیز با تهدیدات جدی مواجه سازد.

مکانیزم قیمت، راهکار فاجعه بار بلاگر‌های اقتصادی برای مقابله با قاچاق

برخی در اولین واکنش به چنین مواردی موضوع گران‌سازی سوخت را وسط می‌کشند و تنها ایده آنها جریمه عمومی مردم و تحمیل تورم است. نمونه‌هایی از این پیشنهادات و اجرای فاجعه‌بار آنها را نیز در گذشته مشاهده کرده‌ایم.

در نتیجه به جای آنکه پیش از هر چیزی اولین و پرهزینه‌ترین پیشنهادات بلاگر‌های اقتصادی و اقتصاددان‌نما‌ها در دستور کار قرار گیرد، باید از ظرفیت سایر ارکان نظارتی مانند حوزه گردش مالی قاچاق و نظارت سخت‌افزاری، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اجتماعی و اشتغال مناطق نزدیک به مرز استفاده شود.

رسوب «پول کثیف» در اقتصاد و لزوم تغییر استراتژی مقابله

تولید چنین گردش مالی عظیمی، یکی از واضح‌ترین نمونه‌های خلق «پول کثیف» در اقتصاد ایران است. شبکه‌های قاچاق برای استفاده از این ثروت بادآورده، ناچارند آن را وارد چرخه اقتصاد رسمی کرده و تطهیر کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند برخورد فیزیکی در مرز‌ها به تنهایی برای توقف این ماشین عظیم خلق ثروت نامشروع کافی نیست.

در حال حاضر، نظام‌های مالی بین‌المللی روش‌های بسیار پیشرفته‌ای برای رهگیری تراکنش‌های مشکوک و تقاطع‌گیری اطلاعات بانکی، ثبتی و مالیاتی ایجاد کرده‌اند. نهاد‌های ناظر در داخل کشور نیز باید با ایجاد حساسیت حداکثری و استفاده از ابزار‌های هوشمند، مسیر‌های پولشویی را مسدود کنند.

ضربه به بنیه مالی؛ پاشنه آشیل شبکه‌های قاچاق

موتور محرک تمامی جرایم سازمان‌یافته، از جمله قاچاق سوخت، صرفاً «انتفاع مالی» است. اگر قاچاقچیان با سد محکم نهاد‌های نظارتی برای پولشویی مواجه شوند و بدانند که درآمد‌های حاصل از این تجارت سیاه قابل ورود به سیستم بانکی و تبدیل شدن به دارایی‌های مشروع (مانند ملک، خودرو و ارز) نیست، ریسک این عملیات برای آنها به شدت افزایش خواهد یافت.

شناسایی دقیق سرشاخه‌های مالی، توقیف سریع اموال و دارایی‌های ناشی از قاچاق و تشکیل پرونده‌های سنگین پولشویی، همان نقطه ضعفی است که می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی این شبکه‌ها را از بین ببرد. خشکاندن ریشه‌های مالی قاچاقچیان، تنها راهکار قطعی برای پایان دادن به تاراج روزانه ده‌ها میلیون لیتر از سرمایه ایرانیان است.