برخورد سخت‌گیرانه دولت انگلیس با منتقدان رژیم صهیونیستی

به گزارش مجله خبری نگار، دادگاه انگلیس چهار فعال گروه «اقدام فلسطین» را در پرونده اعتراض به تأسیسات شرکت تسلیحاتی اسرائیلی «البیت سیستمز» در منطقه فیلتون، نزدیک بریستول، مجرم شناخت. این رأی در حالی صادر شده است که البیت سیستمز به‌عنوان یک شرکت تسلیحاتی اسرائیلی، سال‌هاست در انگلیس فعالیت دارد و از نگاه حامیان فلسطین، یکی از نمادهای پیوند صنعت دفاعی این کشور با ماشین جنگی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

پرونده فیلتون از همان ابتدا فراتر از یک دعوای قضایی درباره خسارت به یک مرکز صنعتی مطرح شد. فعالان حامی فلسطین می‌گویند اعتراض به البیت، اعتراض به حضور و فعالیت آزادانه شرکتی است که در ساختار نظامی رژیم صهیونیستی جایگاه شناخته‌شده دارد و ادامه فعالیت آن در خاک انگلیس، پرسش‌های جدی درباره نقش لندن در پشتیبانی سیاسی و تسلیحاتی از تل‌آویو ایجاد می‌کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، چهار فعال محکوم‌شده به نام‌های شارلوت هد، ساموئل کورنر، لئونا کامیو و فاطمه رجوانی در انتظار تعیین مجازات هستند و قرار است حکم نهایی آن‌ها ماه آینده صادر شود. این پرونده به رویدادی در اوت ۲۰۲۴ بازمی‌گردد که طی آن فعالان حامی فلسطین با حضور در سایت البیت سیستمز در فیلتون، توجه افکار عمومی را به فعالیت این شرکت تسلیحاتی اسرائیلی در انگلیس جلب کردند.

دادستانی انگلیس این اقدام را از منظر خسارت به اموال و اخلال در فعالیت یک مرکز صنعتی پیگیری کرده است، اما محور اصلی انتقاد فعالان حامی فلسطین چیز دیگری است. آن‌ها می‌گویند نظام سیاسی و قضایی انگلیس، به‌جای پاسخ‌گویی درباره چرایی فعالیت شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیلی در خاک این کشور، معترضان ضدجنگ را پای میز محاکمه می‌کشاند و اصل مساله یعنی نقش صنعت تسلیحات در تداوم جنگ غزه را به حاشیه می‌برد.

همین جابه‌جایی محل تمرکز، پرونده البیت را به آزمونی مهم برای ادعاهای انگلیس درباره عدالت و آزادی بیان تبدیل کرده است. دولت انگلیس در سطح بین‌المللی همواره از آزادی اعتراض، حقوق بشر و حاکمیت قانون سخن می‌گوید، اما در داخل این کشور، هنگامی که اعتراض‌ها متوجه رژیم صهیونیستی و شبکه‌های پشتیبان آن می‌شود، برخورد قضایی و امنیتی با معترضان شدت می‌گیرد.

البیت سیستمز یکی از شرکت‌های شناخته‌شده در حوزه تجهیزات نظامی، فناوری‌های دفاعی و سامانه‌های جنگ‌افزاری است. فعالیت این شرکت در انگلیس طی سال‌های گذشته بارها هدف اعتراض گروه‌های حامی فلسطین بوده است. حامیان فلسطین می‌گویند حضور چنین شرکتی در خاک انگلیس، در کنار حمایت سیاسی لندن از رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که ادعای بی‌طرفی و پایبندی به حقوق بشر در سیاست خارجی انگلیس با واقعیت میدانی فاصله زیادی دارد.

در پرونده فیلتون نیز پرسش اصلی این است که چرا اعتراض به یک شرکت تسلیحاتی اسرائیلی با چنین سرعت و جدیتی در دادگاه پیگیری می‌شود، اما نقش شرکت‌های تسلیحاتی در جنگ غزه، کشتار غیرنظامیان و تداوم بحران انسانی فلسطین در ساختار سیاسی و قضایی انگلیس به موضوعی حاشیه‌ای تبدیل شده است.

گاردین در گزارشی جداگانه به نقل از جردن دولین، از فعالان گروه «اقدام فلسطین» و یکی از متهمان تبرئه‌شده این پرونده، نوشت که هدف آن‌ها مقابله با مشارکت انگلیس در جنایات جنگی و تلاش برای نجات جان فلسطینیان بوده است. او تأکید کرد که نمی‌توان اعتراض علیه یک شرکت تسلیحاتی اسرائیلی را از زمینه جنگ غزه و نقش تسلیحات در کشتار مردم غیرنظامی جدا کرد.

دادگاه البیت؛ آزمون عدالت و آزادی بیان در انگلیس

خیابان‌های لندن و دیگر شهرهای انگلیس بارها شاهد اعتراض‌های گسترده در حمایت از فلسطین بوده است. صدها هزار نفر در راهپیمایی‌های ضدجنگ توقف حمایت‌های سیاسی، نظامی و تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی را خواستار شده‌اند. با این حال، پاسخ دولت انگلیس بیش از آنکه بر بررسی مطالبه معترضان متمرکز باشد، بر کنترل تجمع‌ها، محدودسازی فعالیت‌های اعتراضی و افزایش فشار قضایی بر فعالان حامی فلسطین استوار بوده است.

این روند، تصویر روشنی از دوگانگی در سیاست داخلی و خارجی انگلیس ارائه داده است. مقام‌های لندن در موضوعات بین‌المللی، خود را مدافع آزادی بیان و حق اعتراض معرفی می‌کنند، اما هنگامی که همین آزادی بیان در داخل انگلیس برای نقد رژیم صهیونیستی و شبکه تسلیحاتی مرتبط با آن به کار گرفته می‌شود، مرزهای آزادی ناگهان تنگ‌تر می‌شود.

پرونده البیت فقط درباره محکومیت چهار فعال نیست، درباره این است که نظام قضایی انگلیس کدام صدا را تهدید می‌داند و کدام ساختار را از پاسخ‌گویی دور نگه می‌دارد.

در یک سو، معترضان ضدجنگ با خطر مجازات روبه‌رو هستند و در سوی دیگر، یک شرکت تسلیحاتی اسرائیلی همچنان در خاک انگلیس فعالیت می‌کند و از حاشیه امن سیاسی و حقوقی برخوردار است.

برای حامیان فلسطین، این تناقض نشانه‌ای از همان استاندارد دوگانه‌ای است که انگلیس و دیگر کشورهای غربی در قبال جنگ غزه نشان داده‌اند. آزادی بیان تا زمانی محترم شمرده می‌شود که سیاست‌های متحدان غرب را به چالش نکشد. عدالت نیز تا جایی فعال می‌شود که پای شبکه‌های قدرت، منافع تسلیحاتی و حمایت از رژیم صهیونیستی در میان نباشد.

بر اساس گزارش‌ها، دادگاه انگلیس قرار است در ماه ژوئن (خرداد/ تیر) حکم نهایی چهار فعال محکوم‌شده را صادر کند، اما پرسش اصلی این پرونده پیش از صدور حکم نیز روشن است. آیا عدالت در انگلیس فقط برای برخورد با معترضان ضدجنگ فعال می‌شود، یا شرکت‌های تسلیحاتی مرتبط با رژیم صهیونیستی نیز باید درباره نقش خود در تداوم جنگ و رنج مردم فلسطین پاسخ‌گو باشند. فعالان حقوق بشری در انگلیس این پرسش را آزمونی جدی برای ادعاهای لندن درباره آزادی بیان، حق اعتراض و حقوق بشر است.