تمامی جزئیاتی که باید در مورد اینترنت پرو بدانید!

به گزارش مجله خبری نگار/روزنو،نزدیک به ۶۰ روز از قطعی گسترده اینترنت گذشته و در همین مدت، چیزی آرام و بی‌سروصدا در حال شکل‌گرفتن است: تبدیل اینترنت از یک حق عمومی و شهروندی به یک امتیاز تخصیص‌یافتنی. امتیازی که پیش‌تر با نام‌هایی مانند «اینترنت سفید» یا «ویژه» شناخته می‌شد، حالا با عنوان تازه «اینترنت پرو»، «اینترنت پایدار» یا همان «اینترنت طبقاتی» در حال توزیع است. این در حالی است که دولت، از سطوح مختلف، همچنان بر مخالفت خود با «اینترنت طبقاتی» تأکید می‌کند، اما بررسی‌ها از چند منبع نشان می‌دهد طرحی که امروز با نام اینترنت پرو شناخته می‌شود، نه‌تنها به تصویب نهاد‌های بالادستی رسیده، بلکه اجرای آن به‌طور مشخص به دستگاه‌های مربوطه ازجمله به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. رد این طرح را می‌توان در سال‌ها عقب‌تر دنبال کرد؛ زمانی که ایده «وی‌پی‌ان ملی» برای دسترسی کنترل‌شده گروه‌های خاص به اینترنت مطرح شد. حالا همان ایده، در قالبی تازه و به‌روزشده، از طرف مدافعان فیلترینگ به مرحله اجرا رسیده است.

سؤال اینجاست که اینترنت پرو دقیقا چیست و چه کار می‌کند؟ به چه گروه کسب‌وکاری تعلق می‌گیرد؟ چه محدودیت‌هایی دارد؟ آیا به‌جز کسب‌وکارها، اشخاص هم می‌توانند از آن استفاده کنند؟ و شاید از همه مهم‌تر چه مسیری طی شد تا اینترنت در ایران، از یک حق عمومی به امتیازی قابل تأیید تبدیل شود؟

اینترنتی که تقسیم می‌شود

از هفته‌های گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که رسته‌های مختلف شغلی توانسته‌اند اینترنت طبقاتی دریافت کنند؛ از پزشکان گرفته تا استارتاپ‌ها و اعضای این سازمان و حتی فریلنسرها. ایده راه‌اندازی اینترنت پایدار که به «اینترنت پرو» معروف شده، به دی‌ماه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که اینترنت برای نزدیک به ۲۰ روز پس از اعتراضات در ۱۸ و ۱۹ دی قطع شد و در کنار مردم، کسب‌وکار‌ها با خسارات کمرشکنی روبه‌رو شدند. همان زمان بخشی از کسب‌وکار‌ها در جلسه‌ای که در وزارت ارتباطات برگزار شده بود، به نماینده شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند که هر روز و هر ثانیه قطع اینترنت چه بلایی سر آنها می‌آورد.

پس از برگزاری این جلسه، دبیر وقت، علی لاریجانی، به معاونان خود دستور می‌دهد تا تدبیری اندیشیده شود که کسب‌وکار‌ها در زمان قطع اینترنت دچار آسیب و خسارت نشوند.

براساس پیگیری‌ها از چند منبع، این دستور دبیر سابق شعام به مصوبه‌ای تبدیل می‌شود که طبق این مصوبه کمیته‌ای متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات باید طرحی برای دسترسی کسب‌وکار‌ها به اینترنت در زمان قطعی آن تصویب کنند.

طبق گفته‌های منابع ما، یک عضو شورای عالی فضای مجازی، با طرح خود که نام «اینترنت پرو» را روی آن گذاشته، تلاش می‌کند طرحش به تصویب کمیته برسد. در نهایت بعد از بررسی چندین طرح در این کمیته، طرح «اینترنت پرو» با حمایت ویژه محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی که یکی از موافقان سرسخت فیلترینگ است و در دو سال گذشته پیوسته رأی منفی به طرح‌های رفع فیلتر داده، به تصویب می‌رسد. فروش «اینترنت پرو» از ششم اسفند از طرف همراه اول شروع شد و در نهایت دیگر اپراتور‌های همراه ازجمله ایرانسل و رایتل نیز مجوز ارائه اینترنت پایدار با نام‌های دیگر را پیدا کردند.

طبقاتی در طبقاتی

شبکه‌های اجتماعی پر از اظهارنظر افراد مختلف در مورد اینترنت پرو است و پیامک‌هایی که دریافت کرده‌اند تا اینترنت ویژه را برای خود فعال کنند. همچنین در همین زمینه برخی پیامک‌های ارسال‌شده برای افراد نشان می‌دهد که «اینترنت پرو» یک اینترنت آزاد نیست و با محدودیت‌هایی همراه است.

مدیر یک شرکت دانش‌بنیان می‌گوید که آنها به هر سرویسی دسترسی ندارند و تنها سرویس‌هایی برای آنها باز شده که به کارشان مربوط است و به بالابردن سطح امنیت زیرساخت‌های آنها کمک می‌کند.

او می‌گوید حتی آنها امکان استفاده از شبکه‌های اجتماعی فیلترشده را هم ندارند. همچنین آن‌طور که او اعلام می‌کند، آنها روزانه تنها امکان استفاده پنج گیگ از اینترنت را دارند و اگر میزان مصرف فراتر از آن برود، اینترنت‌شان قطع می‌شود. همچنین به گفته او اگر میزان استفاده آنها کمتر از پنج گیگ هم باشد، این میزان در بسته آنها ذخیره می‌شود.

با این حال یک استاد دانشگاه می‌گوید که او محدودیتی در استفاده از اینترنت ندارد و تمام سرویس‌ها برای او باز می‌شوند. تجربه افرادی که از «اینترنت پرو» استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد که اینترنت در همین سرویس طبقاتی هم باز طبقه‌بندی شده و هر فرد براساس حوزه کاری می‌تواند از اینترنت تقسیم‌شده استفاده کند.

محدودیت پلاس

برای جویاشدن از جزئیات بیشتر سرویس «اینترنت پرو» در تماس با مرکز پشتیبانی مشتریان همراه اول، اپراتور توضیح می‌دهد هر کسب‌وکار برای دریافت اینترنت پرو باید یک نامه درخواست را که برایشان ارسال می‌شود، تکمیل کند تا آنها نامه را در اختیار کمیته‌ای که شعام دستور تشکیل آن را داده (شامل وزارت ارتباطات و مرکز ملی) بگذارند.

همچنین فایل اکسلی هم برای افراد درخواست‌کننده ارسال می‌شود که باید نام افرادی که می‌خواهند از سیم‌کارت پرو استفاده کنند، به همراه اطلاعات دقیق نوشته شود. در نهایت بعد از تأیید کمیته، کسب‌وکار درخواست‌کننده می‌تواند هر تعداد سیم‌کارت پرو را که در فایل اکسل اعلام کرده است، دریافت کند.

اپراتور در توضیح هزینه‌های دریافت «اینترنت پرو» می‌گوید: «هزینه آن یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به‌علاوه ۱۰ درصد مالیات برای یک سال است. همچنین این سیم‌کارت‌ها ۵۰ گیگ اینترنت هدیه هم دارند».

او در مورد اینکه اگر بسته ۵۰گیگی تمام شود فرد چگونه می‌تواند بسته جدید بخرد و آیا این بسته‌ها با بسته‌های معمولی اینترنت فرق دارند، اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه تعرفه‌گذاری را انجام داده است. اما در تماس با رگولاتوری، این سازمان اعلام می‌کند نقشی در تعرفه‌گذاری این زمینه ندارد و آنها تعرفه اینترنت پایدار برای کسب‌وکار‌ها را تعیین نکرده‌اند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر گیگ «اینترنت پرو» در اپراتور‌های مختلف بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان متغیر است.

آن‌طور که مقررات‌گذاری‌ها نشان می‌دهد، این مرکز ملی فضای مجازی است که فهرست کسب‌وکار‌ها را تأیید می‌کند و هر کسب‌وکاری که مورد تأیید این مرکز باشد امکان دریافت «اینترنت پایدار» را دارد، در نهایت نیز بعد از دریافت مجوز، این وزارت ارتباطات است که دسترسی‌های لازم به اینترنت را برای کسب‌وکار‌ها فراهم می‌کنند. اما دلیل محدودیت استفاده روزانه پنج گیگ اینترنت پرو برای دارندگان آن چیست؟

یک منبع در مورد ایجاد این محدودیت‌ها در میزان دسترسی به سرویس‌ها و همچنین بسته اینترنت پایدار به «شرق» توضیح می‌دهد که اینترنت پایدار برای رفع نیاز‌های اساسی کسب‌وکار‌ها طراحی شده و به همین دلیل وجود چنین محدودیت‌هایی قابل انتظار است.

به باور او اینترنت پایدار می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز کسب‌وکار‌ها به اینترنت را برطرف کند، با توجه به اینکه بسیاری از خدمات تعاملی (تلگرام، اینستاگرام و…) به دلیل‌عدم حضور مردم در این پلتفرم‌ها چندان کارایی ندارد. او تأکید می‌کند اینترنت پایدار می‌تواند نیاز‌هایی مانند به‌روزرسانی‌ها، ارسال و دریافت ایمیل، ثبت‌نام‌ها و فرایند‌های مشابه را پوشش دهد. او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اینترنت پایدار تنها برای زمان جنگ یا بحران‌ها در نظر گرفته شده است، اعلام می‌کند با توجه به جنبه یک‌ساله این سرویس، به نظر می‌رسد اینترنت پایدار ماهیت موقتی ندارد و پیوسته در دسترس است.

احراز هویت سیم‌کارت سفید‌ها

این فقط کسب‌وکار‌ها نیستند که حالا می‌توانند به اینترنت طبقاتی دسترسی داشته باشند؛ از ابتدای فروردین پیامک‌هایی برای برخی افراد ارسال شده که با ثبت‌نام در سامانه «هدی» احراز هویت شوند و اگر به این سامانه مراجعه نکنند دسترسی‌شان به اینترنت پرو قطع خواهد شد. حال سؤال این است که چرا این پیامک برای همه ارسال نمی‌شود و ارسال آن گزینشی است؟

یک منبع می‌گوید این پیامک‌ها برای افرادی که سیم‌کارت سفید دارند ارسال شده است و اگر فرد معمولی هم آن را دریافت کرده، حتما در رسته کاری مانند مهندسان، پزشکان، وکلان و… قرار داشته است.

او در پاسخ به این پرسش که چرا سیم‌کارت سفید‌ها قرار است تحت این سرویس به اینترنت دسترسی داشته باشند، می‌گوید: «سیم‌کارت سفید از سال‌های گذشته به بهانه‌های مختلف به افرادی مانند خبرنگار، بازیگر، نماینده مجلس، فعال سیاسی و… داده شده و بدون برنامه بوده است. در نهایت قرار است یک بازبینی در این فهرست صورت بگیرد و سطح دسترسی آنها مجدد مشخص شود».

او ادامه می‌دهد: «برای نمونه، یک فعال سیاسی یا خبرنگار بعد از احراز هویت برای دریافت اینترنت پرو، دیگر نمی‌تواند مانند گذشته به همه سرویس‌ها دسترسی داشته باشد و براساس حوزه کاری‌اش، دسترسی‌اش مشخص می‌شود؛ مثلا یک خبرنگار فقط تلگرام و توییتر را داشته باشد، اما دسترسی خبرنگار دیگر نامحدود باشد».

او تأکید می‌کند دلیل دیگر احراز هویت اشخاصی که سیم‌کارت سفید دارند، این است که مشخص شود سیم‌کارت واقعا در دست او است و اجازه نداده از آن سیم‌کارت سوءاستفاده شود و مثلا به‌عنوان زیرساخت ایجاد VPN از آن استفاده شود.

امنیت و قطع اینترنت.

اما وقتی پای دفاع از «اینترنت پرو» به میان می‌آید، روایت دیگری هم وجود دارد؛ روایتی که از دل نگاه امنیتی به اینترنت بیرون می‌آید. برخی از مدیران وزارت ارتباطات و حوزه ICT معتقدند قطع اینترنت در شرایطی که ایران توان مقابله با حملات سایبری را ندارد، کاملا مجاز است. اما در این بین این سؤال مطرح است: در حالی که در کنار اینترنت پرو، گروهی هم کانفیگ‌های میلیون تومانی می‌فروشند و دسترسی به اینترنت را هرچند اندک برای مردم فراهم می‌کنند، آیا امینت سایبری به خطر نمی‌افتد؟

داوود زارعیان، استاد دانشگاه و کارشناس ارتباطات، در پاسخ به این پرسش که چرا یک حق عمومی باید به امتیازی پولی برای گروهی خاص تبدیل شود، بحث را از نقطه دیگری شروع می‌کند: «ما در شرایط عادی نیستیم». به گفته او، در وضعیت بحرانی، آنچه اولویت پیدا می‌کند نه دسترسی آزاد، بلکه «کنترل دسترسی» است. او تأکید می‌کند که آسیب‌پذیری کشور در برابر نفوذ و دسترسی بیگانگان به اطلاعات، تصمیم‌گیران را به این جمع‌بندی رسانده که محدودسازی اینترنت، انتخاب نیست؛ اجبار است. وقتی پای مقایسه با کشور‌های دیگر وسط کشیده می‌شود (از جنگ اوکراین تا کشور‌های منطقه که حتی در بحران هم اینترنت را به‌طور کامل قطع نکرده‌اند).

او این قیاس را اساسا نادرست می‌داند: «ما با طرفی درگیریم که در حوزه ارتباطات، قدرت برتر است». از نگاه او، سطح تهدیدی که ایران با آن مواجه است، قابل مقایسه با هیچ‌کدام از این نمونه‌ها نیست.

به گفته او در چنین چارچوبی، «اینترنت پرو» نه یک امتیاز، بلکه یک تصمیم مدیریتی تلقی می‌شود. او حتی پا را فراتر می‌گذارد و از آن به‌عنوان «اقدامی شجاعانه» یاد می‌کند؛ راه‌حلی برای اینکه در عین محدودسازی، همه چیز به‌طور کامل متوقف نشود. با این حال، این روایت یک پرسش جدی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد: اگر سال‌هاست در حوزه امنیت سایبری سرمایه‌گذاری شده، چرا همچنان تنها راه‌حل، محدودسازی گسترده اینترنت است؟

پاسخ او باز هم به زیرساخت‌ها برمی‌گردد. به گفته زارعیان، بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری‌ها صرف توسعه شبکه و خدمات داخلی شده است؛ زیرساختی که باعث شده در زمان اختلال، سرویس‌هایی مثل بانکداری از کار نیفتند. اما خود زارعیان هم اذعان می‌کند که کارایی این شبکه به حد کافی نبوده است: «شبکه داخلی، آن‌طور که باید، در یک «فشار واقعی و سراسری» آزموده نشده و همین باعث شده همچنان نقاط ضعفش در بحران‌ها خودشان را نشان دهند».

با این همه، وقتی دوباره بحث به «اینترنت پرو» برمی‌گردد و این پرسش مطرح می‌شود که آیا دادن دسترسی بازتر به گروهی خاص، آن‌هم در شرایطی که اینترنت برای عموم محدود شده، خود می‌تواند یک ریسک امنیتی باشد، پاسخ صریح می‌دهد: «مدیریت این دسترسی‌ها ساده‌تر است». به بیان دیگر، وقتی تعداد کاربران محدود و قابل شناسایی باشد، کنترل آنها هم ممکن‌تر است. روایتی که در نهایت، یک دوگانه روشن را پیش می‌کشد: اینترنت به‌عنوان «حق عمومی» یا اینترنت به‌عنوان «دسترسی قابل مدیریت».

اینترنت پرو در ترازوی قانون؛ امتیاز یا تبعیض؟

اما اگر روایت برخی کارشناسان فنی از «ضرورت» و «امنیت» شروع می‌شود، روایت حقوقی از نقطه دیگری وارد بحث می‌شود؛ از جایی که اینترنت دیگر نه یک ابزار، بلکه یک «حق» تعریف می‌شود.

محمدحمید شهریور، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می‌تواند به دلایلی مانند امنیت سایبری، جنگ یا اعتراضات، دسترسی عمومی به اینترنت را محدود کرده و هم‌زمان آن را به‌صورت کالایی قابل خرید برای گروهی خاص ارائه کند، می‌گوید: «در مقررات مربوط به حق دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵، صراحتا بر دسترسی آزاد، بدون تبعیض و عادلانه به اینترنت تأکید شده است».

او به اصل سوم قانون اساسی نیز اشاره می‌کند؛ جایی که «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» از وظایف دولت عنوان شده است. بر همین اساس، شهریور معتقد است ارائه اینترنت ویژه به گروهی خاص، در عمل می‌تواند مصداق تبعیض باشد؛ چراکه برخی به این دسترسی‌ها مجهز می‌شوند و برخی دیگر از آن محروم می‌مانند: «حتی اگر این محدودیت‌ها با استناد به مصلحت و تصمیم نهاد‌هایی مانند شورای عالی امنیت ملی اعمال شده باشد، باز هم یک پرسش کلیدی باقی می‌ماند: چگونه می‌توان از «ضرورت امنیتی» سخن گفت، اما هم‌زمان همان دسترسی محدودشده را به گروهی خاص، حتی در قبال پرداخت هزینه بیشتر ارائه کرد؟».

او در ادامه به مسئله تعرفه‌گذاری اشاره می‌کند؛ موضوعی که یکی از ابهامات جدی این طرح است. به گفته شهریور، هرگونه تعرفه اینترنتی باید به تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد اینترنت پرو ظاهراً این مسیر رسمی را طی نکرده و همین، یکی از ایرادات حقوقی مهم آن محسوب می‌شود.

از نگاه او، اینترنت دیگر یک کالای لوکس یا انتخابی نیست، بلکه به‌ویژه برای کسب‌وکارها، به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده است؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره آن نمی‌تواند در جلسات غیرشفاف انجام شود. او با استناد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ تأکید می‌کند شهروندان حق دارند از تصمیماتی که مستقیماً بر زندگی‌شان اثر می‌گذارد، مطلع شوند.

شهریور همچنین به اصل نهم قانون اساسی اشاره می‌کند؛ اصلی که تصریح دارد هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قوانین سلب کند. از نگاه او، دسترسی به اینترنت نیز در زمره همین آزادی‌های مشروع قرار می‌گیرد.

با این حال، پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود: اگر چنین اصولی وجود دارد، چرا در سال‌های اخیر بار‌ها اینترنت در کشور قطع شده است؟ پاسخ او، بیش از آنکه به خلأ قانونی برگردد، به نحوه اجرا مربوط است. به گفته او، در بسیاری از موارد، ساده‌ترین راه‌حل یعنی «قطع اینترنت» انتخاب شده است.

او تأکید می‌کند: «قانون اساسی به‌عنوان میثاق مشترک دولت و ملت باید بیش از همه توسط حاکمیت رعایت شود. هرچند شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهادی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، می‌تواند در شرایط خاص تصمیمات مهمی اتخاذ کند، اما این شورا نیز مجاز به تصویب مصوبات مغایر با قانون اساسی نیست». شهریور یادآوری می‌کند که قطع اینترنت به‌طور صریح در قانون اساسی ذکر نشده و بیشتر از طریق تفسیر اصولی مانند آزادی‌های مشروع و حق دسترسی قابل تحلیل است.

آن‌طور که شهریور اعلام می‌کند از منظر پیگیری حقوقی و شکایت از قطع اینترنت، دست شهروندان چندان باز نیست. به گفته او، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید، لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند و امکان ابطال آنها در دیوان عدالت اداری وجود ندارد: «با این حال، این به معنای بسته‌بودن مسیر مطالبه‌گری نیست و همچنان می‌توان از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر، این تصمیمات را نقد کرد».

شهریور در بخش دیگری از صحبت‌هایش به یک تناقض مهم اشاره می‌کند: «دولت از یک سو با اینترنت طبقاتی اعلام مخالفت می‌کند، اما از سوی دیگر، رئیس‌جمهور ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد؛ شورایی که این طرح در آن تصویب شده است». او می‌گوید با توجه به ترکیب این شورا، شامل رؤسای قوا، وزرا و مقامات ارشد، وزن دولت در تصمیم‌گیری قابل توجه است و نمی‌توان ادعا کرد که دولت نقشی تعیین‌کننده در این فرایند ندارد.

او در ادامه با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی توضیح می‌دهد در شرایط جنگ یا وضعیت اضطراری، اعمال محدودیت‌ها تنها با تصویب مجلس ممکن است و این محدودیت‌ها نیز باید موقت و حداکثر ۳۰ روزه باشند، مگر آنکه مجدداً تمدید شوند. به گفته او، حتی در شرایط اضطراری نیز محدودیت‌ها باید «ضروری، قانونی، موقت و دارای چارچوب مشخص» باشند.

شهریور وضعیت فعلی را قابل تحلیل در چارچوب شرایط اضطراری می‌داند، اما تأکید می‌کند مشکل اصلی در رعایت‌نشدن تشریفات قانونی است؛ از جمله اخذ مجوز از مجلس و تمدید‌های قانونی.

او در نهایت به یک روند کلان‌تر اشاره می‌کند: تضعیف نقش مجلس در قانون‌گذاری و واگذاری بخشی از این اختیارات به شورا‌هایی مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی.

جمع‌بندی او روشن است: قانون اساسی به‌عنوان «قانون مادر» باید مبنای تمام تصمیمات باشد و هر نوع محدودیت یا سیاست‌گذاری حتی در شرایط بحران باید در چارچوب آن و با رعایت کامل تشریفات قانونی انجام شود.

«اینترنت پرو» اگرچه در ظاهر یک سرویس برای حمایت از کسب‌وکار‌ها در شرایط بحران معرفی می‌شود، اما در ساختار اجرائی خود یک تغییر مهم را نشان می‌دهد: حرکت از «اینترنت عمومی با اختلال» به سمت «اینترنت گزینشی با دسترسی کنترل‌شده».

در این مدل، مسئله اصلی دیگر فقط فیلترینگ یا قطعی نیست؛ بلکه بازتعریف حق دسترسی به اینترنت است.