علاوه بر عوارض تردد، درآمد بیمه‌ای از هرمز هم باید برای ایران باشد

یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حقوقی قابلیت اجرا داشته باشد، طراحی سازوکار «بیمه دریایی تنگه هرمز» است.

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر حقوقی قابلیت اجرا داشته باشد، طراحی سازوکار «بیمه دریایی تنگه هرمز» است.

در برخی برآورد‌های کارشناسی فرض شده است که حدود ۴۰ کشتی در روز می‌توانند از خدمات بیمه‌ای مرتبط با عبور از تنگه استفاده کنند. با در نظر گرفتن ارزش متوسط حدود ۵۰ میلیون دلار برای هر کشتی و نرخ بیمه‌ای در حدود ۰.۳ درصد، درآمد حاصل از چنین خدماتی می‌تواند سالانه به بیش از ۲ میلیارد دلار برسد.

این رقم تنها مربوط به پوشش بیمه‌ای کشتی‌ها است. در صورتی که خدمات بیمه بار، بیمه جنگی و سایر خدمات مرتبط نیز به این سازوکار افزوده شود، ظرفیت درآمدی آن می‌تواند به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

در شرایط تنش‌های منطقه‌ای، بیمه جنگی نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد نرخ بیمه جنگی برای عبور کشتی‌ها از برخی مسیر‌های حساس دریایی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. حتی در برخی موارد این نرخ به بیش از ۵ درصد ارزش کشتی رسیده است؛ رقمی که برای یک کشتی با ارزش ۵۰ میلیون دلار به معنای هزینه‌ای چند میلیون دلاری است.

در چنین شرایطی شرکت‌های بیمه ایرانی با حمایت ساختار‌های حاکمیتی و امنیتی می‌توانند پوشش بیمه‌ای لازم برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و خلیج فارس را فراهم کنند.

اهمیت این سازوکار تنها به جنبه مالی آن محدود نمی‌شود. اسناد بیمه‌ای معمولاً شامل اطلاعات دقیق درباره مالک کشتی، نوع بار، ارزش محموله و مسیر حرکت هستند؛ بنابراین بیمه در عمل به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اطلاعاتی تجارت دریایی تبدیل شده است.

در نتیجه استفاده از سازوکار بیمه‌ای می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد، امکان نظارت دقیق‌تر بر جریان تجارت دریایی را نیز فراهم کند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری