کویت فروش و تبلیغات آنلاین بدون مجوز را ممنوع کرده است؛ مجازات‌ها شامل حبس می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار، این روزنامه توضیح داد که «تبلیغ محصولات، کالا‌ها و خدمات از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی یا از طریق اپلیکیشن‌های خرید و فروش، دیگر بدون مجوز وزارت بازرگانی و صنایع مجاز نیست، مطابق با فرمان امیری قانون تنظیم کار در بخش تجارت دیجیتال، گامی با هدف همگام شدن با تحولات جهانی و دستیابی به تعادل بین تشویق نوآوری، حمایت از مصرف‌کننده و تضمین شفافیت و انصاف در معاملات.»

او افزود که «به محض اعلام این فرمان، بحث گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی آغاز شد، همراه با موجی از سوالات پی در پی در مورد اینکه شرایط و مجازات‌ها شامل چه کسانی می‌شود، سازوکار صدور مجوز، مشخصات تبلیغات در بخش تجارت دیجیتال و هزینه‌های تعیین‌شده.»

این قانون قرار است شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا شود و پس از آن مجوز صادر شده توسط وزارت بازرگانی، پیش‌نیاز انجام هرگونه فعالیت تجاری دیجیتال در داخل کشور، چه توسط شرکت‌ها و چه توسط افراد، خواهد بود. این فرمان همچنین مستلزم آن است که تبلیغات شامل اطلاعات واضح در مورد ارائه‌دهنده محصول یا خدمات، قیمت، مشخصات و اطلاعات تماس آن باشد، ضمن اینکه هرگونه محتوای گمراه‌کننده یا نادرست ممنوع است.

همچنین به ارائه‌دهندگان محصول یا خدمات اجازه داده شد تا خدمات لجستیکی شامل انبارداری، حمل و نقل، جابجایی و تحویل مستقیم به مصرف‌کننده را، چه از طریق ابزار‌های فناوری مدرن و چه از طریق اشخاص دارای مجوز در داخل یا خارج از کشور، ارائه دهند، ضمن اینکه اعمال هرگونه هزینه اضافی بر مصرف‌کننده را ممنوع کرد، مگر اینکه از قبل در شرایط قرارداد الکترونیکی مشخص شده باشد.

این روزنامه تأیید کرد که «در صورت استفاده از اینفلوئنسر‌ها در کمپین‌های تبلیغاتی، این حکم ارائه‌دهنده محصول یا خدمات را موظف می‌کند که تمام داده‌ها، سوابق و توافق‌نامه‌های مربوط به اینفلوئنسر‌ها را برای مدت حداقل ۵ سال نگهداری کند و در صورت درخواست، آنها را در اختیار وزارتخانه قرار دهد، ضمن اینکه متعهد می‌شود حق عضویت آنها را از طریق روش‌های پرداخت مطمئن که مطابق با استاندارد‌های مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی کویت است، پرداخت کند، ضمن اینکه هرگونه کمپین تبلیغاتی که شامل فریب یا گمراه کردن مصرف‌کنندگان باشد را ممنوع می‌کند.»

طبق این حکم، «در صورتی که ثابت شود مدیر واقعی شخص حقوقی از تخلف اطلاع داشته یا از آن سود برده است، مسئولیت متوجه اوست، با این شرط که امکان مصالحه در جرایم پیش‌بینی‌شده طبق کنترل‌های خاص وجود داشته باشد تا انعطاف‌پذیری رویه‌ای حاصل شود و بار قضایی کاهش یابد.»

این روزنامه خاطرنشان کرد که ماده ۳۹ تصریح می‌کند که متخلفان در صورت نقض برخی از مواد قانون یا ارائه اطلاعات نادرست یا اسناد جعلی برای ثبت در دفتر ثبت تجارت دیجیتال، یا ارائه محصولات یا خدماتی که غیرقانونی یا مغایر با نظم عمومی، اخلاق یا بهداشت عمومی است، یا امتناع از اجرای تصمیمات کمیته حل اختلاف، به حبس به مدت حداکثر یک سال و جریمه نقدی به مبلغ حداقل ۱۰۰۰ دینار و حداکثر ۱۰۰۰۰ دینار یا یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مصادره وسایل مورد استفاده در ارتکاب تخلف یا پول حاصل از آن، امکان دو برابر شدن مجازات نیز وجود دارد. همچنین در صورت اثبات آگاهی از تخلف، فروشگاه متخلف تعطیل خواهد شد.

این فرمان، وظیفه تنظیم بخش تجارت دیجیتال و نظارت بر اجرای مفاد فرمان و آیین‌نامه‌های آن، صدور تصمیماتی در مورد تنظیم حراج‌های الکترونیکی و پلتفرم‌های واسطه‌ای بین ارائه‌دهندگان محصولات یا خدمات و مصرف‌کنندگان، علاوه بر تهیه فهرستی از مجازات‌های مالی را به وزارت بازرگانی واگذار کرد.

مفاد این فرمان بر «لزوم پایبندی ارائه‌دهندگان محصولات و خدمات به استاندارد‌های امنیت سایبری مصوب کویت و به‌روزرسانی دوره‌ای سیستم‌های حفاظت از داده‌ها، ضمن محدود کردن تراکنش‌های پرداخت الکترونیکی به نهاد‌های دارای مجوز بانک مرکزی و ممنوعیت اعمال هرگونه هزینه اضافی بر روش‌های پرداخت الکترونیکی مگر با تأیید قبلی بانک مرکزی» تأکید داشت.

منبع: روزنامه الرای (کویت)