ایتالیا لایحه جدید مهاجرت با اختیارات بحث‌برانگیز را تصویب کرد

به گزارش مجله خبری نگار، جلسه کابینه در اواخر بعد از ظهر چهارشنبه به این لایحه چراغ سبز نشان داد، لایحه‌ای که اکنون برای اجرایی شدن باید در هر دو مجلس پارلمان مورد بحث و تصویب قرار گیرد.

این پروژه شامل چیزی است که «محاصره دریایی کشتی‌های مهاجر» نامیده می‌شود که سعی در رسیدن به سواحل ایتالیا دارند.

طبق پیش‌نویس این قانون، مقامات می‌توانند در مواردی که یک کشتی حامل مهاجران تهدید جدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی ایجاد کند و در صورت وجود خطر ملموس اقدامات تروریستی یا نفوذ تروریستی، عبور از آب‌های ایتالیا را تا ۳۰ روز ممنوع کنند.

طبق پیش‌نویس قانون جدید، این محاصره می‌تواند حداکثر تا شش ماه تمدید شود.

همچنین می‌توان در صورت هجوم گسترده مهاجران که می‌تواند مدیریت امن مرز‌ها را به خطر بیندازد، از ورود کشتی‌ها به آب‌های ایتالیا جلوگیری کرد.

کسانی که این قوانین را نقض کنند با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰ هزار یورو رو‌به‌رو خواهند شد و در صورت تکرار تخلف، قایق‌هایشان مصادره خواهد شد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد کشتی‌های نجات بشردوستانه را هدف قرار می‌دهد.

در این موارد، مهاجران دستگیر شده می‌توانند به کشور‌های ثالثی غیر از کشور‌های مبدا خود منتقل شوند، که ایتالیا با آنها توافق‌نامه‌های خاصی دارد، همانطور که در پیش‌نویس قانون آمده است.

طبق این قوانین، دولت ملونی قصد دارد مراکز پردازش برون‌مرزی مشابه دو مرکز بحث‌برانگیزی که در آلبانی تأسیس شده‌اند را مجدداً راه‌اندازی کند، مراکزی که به دلیل موانع قانونی تقریباً دو سال غیرفعال بوده‌اند.

این مراکز، که تلاش عمده‌ای از سوی دولت ملونی برای مدیریت جریان مهاجرت است، بحث‌های مداومی را در مورد مشروعیت و اثربخشی آنها برانگیخته و مخالفت شدید گروه‌های بشردوستانه را برانگیخته است.

بسته جدید مهاجرتی ایتالیا که شامل کنترل‌های مرزی سختگیرانه‌تر و همکاری با آژانس‌های اروپایی نیز می‌شود، یک روز پس از تصویب پیمان جدید اتحادیه اروپا در مورد مهاجرت و پناهندگی ارائه می‌شود که رم قصد دارد به سرعت آن را اجرا کند.

تصویب این لایحه در ایتالیا پس از آن صورت گرفت که قانونگذاران اروپایی روز سه‌شنبه به تصویب سیاست‌های جدید مهاجرتی رأی دادند که به کشور‌ها اجازه می‌دهد درخواست‌های پناهندگی را رد کرده و مهاجران را اخراج کنند، چه به این دلیل که از کشوری به عنوان امن طبقه‌بندی شده‌اند و چه به این دلیل که ممکن است در کشوری خارج از این بلوک ۲۷ عضوی درخواست پناهندگی دهند.

آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، با تمجید از قوانین جدید گفت که تأیید فهرست کشور‌های امن توسط پارلمان اروپا «اعتبار موضع ایتالیا را ثابت می‌کند».