قانون اساسی تنها راه پیش رو برای سرنوشت الحشد الشعبی در خاک عراق است

رئیس ائتلاف دولت قانون عراق با رد شایعات پیرامون سرنوشت الحشد الشعبی، تأکید کرد هرگونه تصمیم‌گیری درباره این نهاد تنها از مسیر‌های قانونی و در چارچوب قانون اساسی امکان‌پذیر است.

به گزارش مجله خبری نگار، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون اعلام کرد در شرایط کنونی، اولویت اصلی کشور تقویت اقتدار حاکمیت و یکپارچه‌سازی فرماندهی و تصمیم‌گیری امنیتی است و نه پرداختن به مباحثی همچون انحلال یا ادغام نیروها.

وی در بیانیه‌ای تصریح کرد که الحشد الشعبی بخشی از سیستم رسمی امنیتی عراق به شمار می‌رود؛ نهادی که با تصویب قانون در پارلمان شکل گرفته و در مقاطع حساس، به‌ویژه در نبرد با تروریسم، نقشی سرنوشت‌ساز ایفا کرده است.

المالکی با اشاره به طرح برخی گمانه‌زنی‌ها درباره انحلال یا ادغام این نیرو تأکید کرد که چنین موضوعاتی تنها در چارچوب قانون اساسی و از طریق سازوکار‌های رسمی دولت قابل بررسی است و اظهارات غیررسمی یا شایعات، مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود.

وی همچنین خاطرنشان کرد هرگونه اصلاح یا توسعه در ساختار الحشد الشعبی باید با هدف افزایش کارآمدی، حفظ انسجام و ارتقای آمادگی رزمی آن صورت گیرد و به هیچ‌وجه نباید به تضعیف این نهاد بینجامد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که سخنان پیشتر المالکی درباره انحصار سلاح در دست دولت منجر به گمانه‌زنی‌هایی درباره سرنوشت گروه‌های مقاومت عراق شده بود.

نامزد چارچوب هماهنگی شیعیان برای تصدی نخست‌وزیری عراق، امروز بر ضرورت «انحصار سلاح در دست دولت و وجود یک ارتش واحد» تأکید کرد؛ موضعی که پرسش‌هایی را درباره ابعاد و مقصود دقیق این عبارت ایجاد کرده است.

استفاده از تعبیر «یک ارتش واحد» زیر نظر فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، به موضوع بحث‌برانگیزی در فضای سیاسی و رسانه‌ای عراق تبدیل شده است. برخی تحلیلگران احتمال می‌دهند این اظهارات ناظر به ساماندهی بیشتر ساختار نیرو‌های مسلح در چارچوب رسمی دولت باشد؛ در حالی که گروهی دیگر آن را در پیوند با بحث‌های پیشین درباره نحوه تنظیم روابط میان نهاد‌های امنیتی و نظامی تفسیر می‌کنند.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری