وزارت اقتصاد سامانه‌های فضای کسب‌وکار را ساماندهی می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار، در یکصدوسی‌وچهارمین نشست شورای گفت‌و‌گو ضمن تشریح برخی جزئیات درباره چگونگی اجرای راه‌اندازی بازار ارز توافقی و رفتن به سمت تک‌نرخی شدن ارز، نسبت به عملکرد ضعیف سامانه‌های فعال در محیط کسب‌وکار نیز صحبت و مقرر شد با پیگیری وزارت اقتصاد، ساماندهی این سامانه‌ها با هدف تسهیل امور، عملیاتی شود.

در ابتدا صمد حسن‌زاده - رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی - از تحولات اقتصادی، نگرانی‌ها و ابهاماتی که برای بخش خصوصی پیش آمده است، سخن گفت و تأکید کرد: بخش خصوصی از دولت انتظار حمایت‌های ویژه دارد. از طرفی درباره تصمیمات دولت برای رفع مشکلات و اعتراض‌هایی که شاهد بودیم باید توضیحاتی ارائه شود تا ابهامات برطرف شود.

او ادامه داد: معیشت مردم دچار مشکل شده و مردم به آرامش، اعتماد و امید نیاز دارند. از طرفی باید دقت کرد که در نیمه دی‌ماه قرار داریم و به پایان سال نزدیک هستیم و بنگاه‌های اقتصادی باید تعهدات خود را پرداخت و تسویه‌حساب کنند. این موضوع موجب نگرانی‌های جدی شده است. برخی از این واحد‌ها در پرداخت تعهدات، حقوق کارکنان و سایر هزینه‌های خود دچار مشکل هستند.

حسن‌زاده رسیدن به آرامش‌خاطر در سطح جامعه با تدبیر به‌موقع در صحنه اقتصادی از سوی دولت و دستگاه‌های مسئول را خواستار شد.

در ادامه کیوان کاشفی - نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گو - درباره تک‌نرخی شدن ارز گفت: این یک اقدام شجاعانه و منطقی است که همواره اجرای آن از طرف اتاق ایران مورد تأکید بوده است. با این حال امروز نگرانی‌هایی بابت روند اجرای این سیاست در سطح اقتصاد، چگونگی پوشش مابه‌التفاوت‌ها برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه، پرداخت بدهی‌های دولت، روند تخصیص‌ها و ... وجود دارد؛ بنابراین باید درباره این مسائل صحبت کنیم تا ابهامات برطرف شود.

یکی شدن بازار اول و دوم ارز و ایجاد بازار توافقی

در این بین علی مدنی‌زاده - وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی - در ابتدا ضمن عذرخواهی بابت عدم امکان حضور در دو جلسه قبل و لغو این جلسات، درباره وضعیت درآمد‌های ارزی، ضرورت رفتن به سمت ارز تک‌نرخی و چگونگی اتخاذ تصمیم بابت حرکت به سمت ایجاد بازار توافقی ارز، گفت: اجرای این سیاست در عمل به معنای این است که بازار اول و دوم ارز با هم یکی می‌شوند و بازار توافقی ارز شکل می‌گیرد. مطالبات فعالان اقتصادی از دولت هم در سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد به طور دقیق محاسبه و پرداخت می‌شود. البته جدول زمان‌بندی برای پرداخت مطالبات هم اعلام خواهد شد.

او ادامه داد: یک برنامه ۱۷ بندی برای اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز تدوین شده و با اولویت تأمین کالا‌های اساسی، سرمایه در گردش واحد‌ها و تخصیص ارز اجرا می‌شود. همچنین افزایش سرمایه بانک کشاورزی برای تأمین سرمایه در گردش طی چند روز آینده اجرایی خواهد شد.

مدنی‌زاده ادامه داد: طبق محاسبه و بر مبنای سبد معیشتی دهک‌های متوسط، رقم یارانه‌ای که باید بابت پوشش مابه‌التفاوت حاصل از تک‌نرخی شدن ارز، پرداخت شود را تعیین کردیم، پس مابه‌التفاوتی که به ازای آزادسازی نرخ ارز به وجود می‌آید را با پرداخت یارانه پوشش داده و قدرت خرید را حفظ می‌کنیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: تصمیمات مربوط به این حوزه در اتاق عملیات بررسی و اتخاذ می‌شود.

در ادامه ارسلان قاسمی - عضو شورای گفت‌و‌گو از طرف اتاق تعاون - تک‌نرخی شدن ارز در این روز‌ها را بهترین تصمیم در بدترین زمان ممکن توصیف کرد و گفت: نزدیک ماه رمضان و روز‌های پایانی سال هستیم که مصرف کالا افزایش می‌یابد. از طرفی تأمین سرمایه در گردش برای برخی تولیدکنندگان در حوزه کشاورزی به سختی اتفاق می‌افتد. در این رابطه ابهامات جدی وجود دارد.

احمد آتش‌هوش - رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران - مدیریت بازار دارو و پرداخت بدهی‌های قبل دولت به واردکنندگان دارو را مبهم ارزیابی کرد که باید تعیین تکلیف کرد.

رشید عزیرپور - رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران - نیز گفت: سهمیه ثبت سفارش، سقف ثبت سفارش و موضوعاتی از این دست چگونه مدیریت خواهد شد؟ از طرفی سیاست‌ها درباره تأمین گندم و نان نیز باید شفاف‌سازی شود.

درباره ابهامات موجود در اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، علی مسعودی - رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران - نیز تأکید کرد: تجهیزات آی‌تی در تأمین زیرساخت‌های الکترونیک در حوزه امنیت و ارتباطی به توجه جدی نیاز دارند. تخصیص ارز برای این بخش نیز باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد.

در واکنش به اظهاراتی که مطرح شد، مدنی‌زاده گفت: زمان اجرای این سیاست را تعیین نکردیم و باید این طور گفت که زمان، ما را انتخاب کرده است. از طرفی کلیه رویه‌ها و فرآیند‌ها در خلال اجرا مشخص و اعلام می‌شود و اصلاحات لازم در بخش‌نامه‌ها نیز اجرایی خواهد شد. درباره دارو نیز همچنان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص پیدا می‌کند و هنوز درباره این حوزه تصمیم جدیدی نگرفتیم. درباره موضوع گندم نیز، چون مستقیم به معیشت مردم ارتباط دارد، باید خیلی دقیق تصمیم‌گیری شود و فرآیند‌های آن هم اعلام می‌شود. به هر حال تأمین معیشت مردم در اولویت دولت است.

او تأکید کرد: نماینده اتاق ایران نیز در جلسات تصمیم‌گیری درباره این موضوع، دعوت خواهد شد.

سامانه‌های فعال در محیط کسب‌وکار ناهماهنگ و موازی عمل می‌کنند

در بخش بعدی این نشست کاشفی در چارچوب دستورجلسه اول، آسیب‌شناسی سامانه‌های کسب‌وکار و ارائه بسته راهکار‌های عملیاتی برای ارتقای کارآیی سامانه‌ها و کاهش پیامد‌های اخلال را مورد توجه قرار داد.

نبود حکمرانی واحد بر سامانه‌ها یک اختلال جدی است که از سوی نایب‌رئیس اتاق ایران مورد انتقاد قرار گرفت.

او در عین حال رفتن به سمت دولت الکترونیک را ضروری خواند و افزود: رفتن به سمت دولت الکترونیک و یک گام جلوتر، دولت هوشمند در قوانین متعدد تأکید شده؛ اما با نگاهی به سامانه‌های فعال در حوزه کسب‌وکار باید اذعان داشت هیچ هماهنگی بین آنها نیست، ساختار مرتبطی ندارند و به طور موازی با هم فعالیت می‌کنند.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گو از انجام یک مطالعه درباره وضعیت رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد سامانه‌های فعال در محیط کسب‌وکار به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خبر داد که بر اساس آن سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی بیشترین اعتراض‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. البته سایر سامانه‌ها هم به ترتیب رتبه‌بندی شدند. اصلی‌ترین چالش‌هایی که مطرح است را می‌توان در عدم امکان ورود به سامانه، طولانی شدن فرآیندها، اختلال در وب‌سایت‌ها، ضعف در پشتیبانی سامانه‌ها و … خلاصه کرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در نهایت پیشنهاد‌های مربوط به بازمهندسی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها را مطرح کرد و وظیفه اصلی آن را طبق قوانین بالادستی به عهده هیات مقررات‌زدایی دانست تا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌های سه‌گانه در راستای اعمال اصلاحات لازم برای ساماندهی سامانه‌ها فعال شود.

کاشفی در نهایت گفت: همه سامانه‌ها برای تسهیل کار راه‌اندازی شدند؛ اما امروز یک مانع جدی در برابر کسب‌وکار هستند.

در ادامه نمایندگان بخش خصوصی که در نشست حضور داشتند انتقاد‌های خود درباره عملکرد سامانه‌ها در حوزه‌های مختلف مطرح کردند.

جواد عسگری - رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و عضو شورای گفت‌و‌گو - فلسفه وجودی سامانه‌ها را تسهیل محیط کسب‌وکار دانست که در تحقق این هدف موفق نبودند و به طور عمده اخلال‌گر و به تهدیدی علیه محیط کسب‌وکار تبدیل شدند.

او ادامه داد: فعالان حوزه کشاورزی گله‌مند هستند، چون باید زمان زیادی را به این سامانه‌ها که با یکدیگر مرتبط نیستند، اختصاص دهند.

عضو شورای گفت‌و‌گو برنامه هفتم توسعه را بهترین زمان برای هموارسازی عملکرد سامانه‌ها ارزیابی و در ادامه به موضوع تک‌نرخی شدن ارز اشاره و تأکید کرد: در این رابطه شتاب‌زده عمل نکنیم. اگر تدبیر نشود، تبعات شدیدی را شاهد خواهیم بود.

در ادامه جعفر قادری - نماینده مردم در مجلس و عضو شورای گفت‌و‌گو -از ضرورت اعمال برخی اصلاحات برای هماهنگ‌سازی با سیاست تک‌نرخی شدن ارز برای تأمین منابع لازم صحبت کرد.

در نهایت مدنی‌زاده وضعیت نامطلوب سامانه‌ها را واقعیتی تلخ توصیف کرد و گفت: بر اساس آنچه گفته شد، ساختاری با رویکرد زیست‌بوم‌محوری به همت وزارت ارتباطات از ابتدای دولت چهاردهم تعریف شده تا خوشه‌های فعالیت فعالان اقتصادی و کلیه سامانه‌ها که با آن رسته خاص در ارتباط هستند، شناسایی شوند و در ارتباط با هم قرار بگیرند. در همین ارتباط وزارت اقتصاد رفع اشکالات ۵ سامانه اول که بیشترین ایراد را دارند موردنظر قرار می‌دهد و رفع موانع و تسهیل امور سامانه‌ها را به طور کلی‌تر دنبال می‌کند.