عربستان سعودی: افزایش نرخ سعودی‌سازی و حداقل دستمزد در این حرفه‌ها

به گزارش مجله خبری نگار، این بخشی از تلاش‌های وزارتخانه برای افزایش مشارکت استعداد‌های ملی در بازار کار و فراهم کردن فرصت‌های شغلی محرک و مولد برای شهروندان در مناطق مختلف عربستان است.

به گزارش خبرگزاری عربستان سعودی (SPA)، در اولین تصمیم، افزایش نرخ سعودی‌سازی در حرفه‌های مهندسی به ۳۰ درصد، همراه با افزایش حداقل دستمزد به ۸۰۰۰ ریال در بخش‌های خصوصی و غیرانتفاعی، با همکاری وزارت شهرداری‌ها و مسکن، از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، برای مؤسساتی که ۵ یا بیشتر کارگر در حرفه‌های مهندسی، طبق تعاریف و عناوین حرفه‌ای مصوب، استخدام می‌کنند، پیش‌بینی شده است. این تصمیم شامل (۴۶) حرفه مهندسی، به ویژه: معمار، مهندس تولید برق، مهندس صنایع، مهندس الکترونیک، مهندس خودرو، مهندس دریایی، مهندس بهداشت و سایر موارد، علاوه بر اعتباربخشی حرفه‌ای از شورای مهندسان عربستان سعودی است. اجرای این تصمیم ۶ ماه پس از تاریخ صدور آغاز خواهد شد تا از آمادگی مؤسسات مورد نظر و دستیابی به انطباق اطمینان حاصل شود.

تصمیم دوم، افزایش نرخ بومی‌سازی به ۷۰ درصد در حرفه‌های تدارکاتی در بخش خصوصی را از ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ برای مؤسساتی که ۳ یا بیشتر کارگر را در حرفه‌های تحت پوشش تعاریف و عناوین حرفه‌ای مصوب در طبقه‌بندی یکپارچه مشاغل عربستان استخدام می‌کنند، تصریح کرد. این مشاغل شامل ۱۲ حرفه می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از: مدیر تدارکات، نماینده تدارکات، مدیر قراردادها، انباردار، مدیر خدمات لجستیک، مدیر انبار، متخصص مناقصات، متخصص تدارکات، متخصص تجارت الکترونیک، متخصص تحقیقات بازار، متخصص انبار و متخصص تامین برچسب خصوصی. این تصمیم ۶ ماه پس از تاریخ صدور لازم‌الاجرا خواهد بود تا مؤسسات مورد نظر بتوانند الزامات درخواست را تکمیل کرده و به درصد هدف‌گذاری شده دست یابند.

این وزارتخانه توضیح داد که این دو تصمیم بر اساس مطالعات گسترده در مورد نیاز‌های بازار کار، همسو با تعداد جویندگان کار در تخصص‌های مرتبط و نیاز‌های آینده بخش‌های تدارکات و مهندسی گرفته شده است. این وزارتخانه خاطرنشان کرد که اجرای این تصمیمات، محیط کار را بهبود می‌بخشد، فرصت‌های شغلی باکیفیت را برای مردان و زنان سعودی افزایش می‌دهد و مشارکت آنها را در بخش‌های حیاتی، از جمله بخش غیرانتفاعی، تقویت می‌کند.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد که راهنمای رویه‌ای برای این دو تصمیم را در وب‌سایت خود منتشر کرده است که شامل جزئیات مشاغل مورد نظر، سازوکار‌های محاسبه نرخ‌های سعودی‌سازی و مراحل لازم برای انطباق است. این وزارتخانه از همه مؤسسات تحت پوشش خواست تا برای جلوگیری از جریمه‌ها و استفاده از مهلت ارائه شده برای آماده‌سازی و اجرای الزامات، از این تصمیمات پیروی کنند.

وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی اعلام کرد که مؤسسات بخش خصوصی از بسته مشوق‌های ارائه شده توسط سیستم منابع انسانی و توسعه اجتماعی بهره‌مند خواهند شد که شامل پشتیبانی از استخدام، آموزش و صلاحیت، اشتغال، ثبات شغلی و دسترسی اولویت‌دار به برنامه‌های پشتیبانی بومی‌سازی و برنامه‌های صندوق توسعه منابع انسانی «هدف» می‌شود.