تغییرات در ساختار نظامی عراق؛ بازی با کلمات برای دستاوردسازی

به گزارش مجله خبری نگار، رسانه‌های عربی ضد مقاومت در روز‌های اخیر اظهارات فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق را بهانه جدیدی برای فضاسازی علیه الحشد الشعبی عراق قرار داده و تمایل چهار گروه الحشد برای ادغام کامل در فرماند‌های نیرو‌های مسلح این کشور را آمادگی این نیرو‌های مردمی برای خلع سلاح معرفی کرده‌اند.

این تحلیل‌های سطحی اگر ناشی از عناد با مقاومت نباشد ناشی از ناآگاهی و عدم شناخت مسائل عراق است، چراکه برخلاف روایت آمریکایی-اسرائیلی درباره تصمیم گروه‌های «عصائب اهل الحق»، «کتائب امام علی»، «کتائب سیدالشهدا» و «کتائب انصارالله الاوفیاء» به منظور تحویل سلاح به دولت این کشور بیش از آنکه نتیجه فشار آمریکا باشد، محصول پویایی سیاسی داخلی عراق است.

سه گروه «کتائب امام علی»، «کتائب سیدالشهدا» و «کتائب انصارالله الاوفیاء» پیش از این در سال گذشته هم اعلام آمادگی کرده بودند که قصد دارند تحت فرماندهی نیرو‌های نظامی قرار بگیرند که بیشتر به دلایل داخلی خود این گروه‌ها و تمایل به ادغام کامل ناشی می‌شود.

علاوه براین به نظر می‌رسد که پیوستن «عصائب اهل الحق» به سه گروه فوق الذکر هم بیش از هر چیز ناشی از نتایجی است که جنبش الصادقون شاخه سیاسی این گروه در انتخابات پارلمانی ماه گذشته به دست آورده است.

جنبش الصادقون به رهبری قیس الخزعلی با کسب ۲۵ کرسی در انتخابات اخیر یکی از برندگان انتخابات محسوب می‌شود و با توجه به برنامه‌اش برای حضور پررنگ در کابینه اولویت نظامی را به سود حضور سیاسی کاسته است.

این امر ارتباطی به تهدیدات شبانه روزی مقامات آمریکایی علیه عراق ندارد که اگر تاثیر داشت گروه‌های بزرگی از الحشد الشعبی همچون کتائب حزب‌الله و جنبش النجباء از ادغام کامل نظامی تا قبل از خروج همه نیرو‌های خارجی از خاک عراق، از جمله نیرو‌های ائتلاف به رهبری آمریکا و نیرو‌های ترکیه، امتناع نمی‌کردند.

نکته مهم‌تر اینکه رسانه‌های عرب زبان همچون العربیه و اسکای نیوز که در واقع رادیو تل آویو به زبان عربی محسوب می‌شوند، تصمیم چهار گروه برای ادغام را نتیجه طوفان الاقصی عنوان کرده‌اند. این درحالی است که اساسا این گروه‌ها بنا به خواست دولت بغداد از ایفای نقش پررنگ در جنگ خودداری کرده بودند.

از همه اینها مهمتر رویکرد مرجعیت عراق است که حامی ادغام و یکپارچه شدن گروه‌های مقاومت با دولت هستند. همچنین اعلام تصمیم چهار گروه داخل حشدالشعبی از سوی موفق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی این معنی را تداعی کرد که این امر خارج از چارچوب دولت السودانی صورت گرفته است.

از همه مهمتر اینکه اساسا نیرو‌های الحشد الشعبی براساس قانون تصویب شده در پارلمان عراق در سال ۲۰۱۹ بخشی از نیرو‌های مسلح این کشور محسوب می‌شوند و آنچه رسانه‌های همسو با رژیم صهیونیستی درباره خلع سلاح برای نمایش دستاورد به سود خود مطرح می‌کنند بیشتر شبیه به تغییرات ساختاری درون نیرو‌های مسلح عراق است.