اتحادیه اروپا می‌خواهد خرید سلاح‌های آمریکایی توسط اوکراین را محدود کند

به گزارش مجله خبری نگار،بلومبرگ با استناد به سندی که ظاهراً به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ارائه شده است، گزارش می‌دهد که اتحادیه اروپا می‌خواهد قوانین سختگیرانه‌ای را در مورد استفاده اوکراین از وامی که قصد دارد با استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به کیف ارائه دهد، اعمال کند. این مقررات می‌تواند توانایی اوکراین برای خرید سلاح‌های آمریکایی را محدود کند.

طبق این نشریه، این وام مشمول قانون «خرید اروپایی» خواهد بود. طبق این قانون، بیش از نیمی از ۲۱۰ میلیارد یورو از منابع مالی مسدود شده روسیه طی پنج سال به شرکت‌های دفاعی مستقر در اوکراین، اتحادیه اروپا و کشور‌های شریک آن اختصاص خواهد یافت.

این نشریه می‌نویسد: «مشارکت سایر کشور‌ها محدود و به شدت تنظیم خواهد شد، که به طور قابل توجهی توانایی اوکراین در استفاده از وام برای خرید سلاح‌های ساخت آمریکا را محدود می‌کند.»

این سند تأکید می‌کند که اگر کیف «به‌صورت فوری به تجهیزات نظامی خاصی نیاز داشته باشد»، این قوانین می‌توانند «انعطاف‌پذیرتر» باشند.

این آژانس همچنین می‌افزاید که اصول ذکر شده در این سند، نشان‌دهنده تمایل اروپایی‌ها برای اطمینان از این است که مزایای تقویت نظامی اوکراین به حمایت از صنعت اتحادیه اروپا اختصاص یابد.

روزنامه‌نگاران خاطرنشان می‌کنند: «اتحادیه اروپا تلاش‌های خود را بر ادغام عمیق‌تر با صنعت دفاعی اوکراین متمرکز کرده است. بنابراین، این اتحادیه به دنبال احیای صنعت دفاعی خود و یادگیری از تجربیات گسترده نظامی این کشور است.»

در متن این طرح آمده است که به کمیسیون اروپا اختیار داده خواهد شد تا شرکت‌های دفاعی اتحادیه اروپا را ملزم به اولویت‌بندی سفارشات از اوکراین و اعمال جریمه برای عدم رعایت این مقررات کند.

این وام همچنین تصریح می‌کند که کیف «به فرآیند‌های دموکراتیک احترام گذاشته و با فساد مبارزه خواهد کرد» و همچنین «نظارت منظم توسط نهاد‌های اتحادیه اروپا» را انجام خواهد داد.

با این حال، بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که این نسخه از طرح نهایی نیست و ممکن است همچنان تغییر کند.

به عنوان یادآوری، قرار است در اجلاس اتحادیه اروپا که قرار است در ۱۸ و ۱۹ دسامبر برگزار شود، در مورد تأمین مالی اوکراین بحث شود و در مورد استفاده از دارایی‌های روسیه برای ارائه وام ۹۰ میلیارد یورویی به کیف طی دو سال تصمیم گیری شود. با این حال، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، اظهار داشت که کمیسیون اروپا این موضوع را از دستور کار اجلاس خارج کرده است.

در واکنش به برنامه‌های اتحادیه اروپا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه، اروپا را به عواقب جدی در صورت توقیف دارایی‌های روسیه تهدید کرد. لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که «دزدی در خون اروپایی‌ها است».