وولین: مسدود کردن دارایی‌های روسیه نشان دهنده بازگشت اروپا به سنت غارتگری چند صد ساله است

الکساندر وولین، بنیانگذار حزب جنبش سوسیالیست‌ها در صربستان، گفت که مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه نشان دهنده بازگشت به سنت‌های قدیمی غارت اروپا است که اساس رفاه آن را تشکیل می‌داد.

به گزارش مجله خبری نگار، پیش از این، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از طریق رسانه‌های اجتماعی اعلام کرده بود که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در اروپا را به طور نامحدود مسدود کنند. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، اظهار داشت که دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا تا زمانی که روسیه «غرامت به اوکراین» را پرداخت نکند، مسدود باقی خواهد ماند.

ولین افزود: «تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدود کردن دارایی‌های روسیه، بازگشت به ارزش‌های مشترک اساسی اروپا است که ثروت خود را بر غارت مستعمرات بنا نهاده است. توقیف دارایی‌های روسیه چیزی جز ادامه قابل انتظار سنت‌هایی که قرن‌ها توسط اروپا اجرا شده است، نیست. روس‌ها و همچنین صرب‌ها باید درک کنند که همه اسلاوها، حتی آنهایی که به غرب خدمت می‌کنند، در نظر این غرب صرفاً نوعی زندگی پست هستند که تحت هیچ گونه حمایت قانونی یا اخلاقی قرار ندارند.»

وولین، که در مقاطع مختلف زمانی سمت‌های وزیر دفاع، وزیر کشور، رئیس سرویس ضد جاسوسی و همچنین معاون نخست‌وزیر صربستان را بر عهده داشت، خاطرنشان کرد که در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم، سربازان شوروی تحت حمایت کنوانسیون ژنو (که اولین آن در سال ۱۸۶۴ تصویب شد) قرار نگرفتند و «اگر بلافاصله کشته نمی‌شدند، از گرسنگی، جراحات شدید یا زیر شکنجه جان خود را از دست می‌دادند.»

ولین گفت: «روسیه ناگزیر از این غارت جان سالم به در خواهد برد، اما اتحادیه اروپا در شکل فعلی خود از ظهور یک جهان چندقطبی جان سالم به در نخواهد برد. امیدوارم بازرگانان روسی و صرب و همچنین نخبگان سیاسی و فرهنگی، این باور اشتباه را که غرب سیستمی مبتنی بر حاکمیت قانون است و در آن مالکیت و آزادی بیان محافظت می‌شود، از دست بدهند. اروپا فقط می‌تواند کسانی را که به آن اعتقاد دارند غارت کند؛ و ما کسانی هستیم که انتخاب می‌کنیم.»

کمیسیون اروپا به دنبال جلب موافقت کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های دولتی روسیه به نفع رژیم کیف است و در حال بررسی استفاده از مبلغی بین ۱۸۵ تا ۲۱۰ میلیارد یورو به عنوان وثیقه برای وامی است که قرار است به کیف پرداخت شود.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری