کاخ سفید از تعطیلی دولت برای کوچک کردن دولت فدرال و اخراج هزاران کارمند سوءاستفاده می‌کند

کاخ سفید در حال تغییر سیاست خود در قبال تعطیلی دولت است و از آن به عنوان فرصتی برای کوچک‌سازی دولت فدرال با اخراج هزاران کارمند، مطابق با برنامه قبلی ایلان ماسک برای افزایش ارزش سهامش (DOGE)، استفاده می‌کند.

به گزارش مجله خبری نگار، این اولین باری است که دولت از تعطیلی دولت برای اخراج کارمندان فدرال استفاده می‌کند، که بخشی از پروژه‌ای است که به عنوان «پروژه ۲۰۲۵» شناخته می‌شود و توسط راسل ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، تشریح شده است.

ووت به آکسیوس گفت: «ما می‌خواهیم هر جا که می‌توانیم در مبارزه با بوروکراسی، نه فقط بودجه، بلکه بوروکراسی، بسیار تهاجمی عمل کنیم - اکنون فرصت انجام این کار فرا رسیده است.»

او افزود: «اگر فرصت‌های سیاسی برای کوچک کردن دامنه دولت فدرال وجود داشته باشد، ما می‌خواهیم از آنها استفاده کنیم.»

این جداسازی‌ها شامل هدف قرار دادن برنامه‌های خاصی است که با ایدئولوژی‌های دولت در تضاد هستند، از جمله برنامه‌های «معامله سبز» در وزارت انرژی، آژانس توسعه کسب‌وکار اقلیت‌ها و برنامه‌های عدالت زیست‌محیطی در آژانس حفاظت از محیط زیست.

اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان نیز تقریباً به‌طور کامل تعطیل شد، که ووت آن را دارای «DNA الیزابت وارن» توصیف کرد، اشاره به سناتور دموکراتی که به ایجاد این آژانس کمک کرد.

این روند جنجال حقوقی ایجاد می‌کند، زیرا برخی از کارشناسان حقوقی و مقامات سابق دولتی معتقدند که این تعدیل نیرو در دادگاه دوام نخواهد آورد.

نیک بدنار، استاد حقوق دانشگاه مینه‌سوتا، به اکسیوس می‌گوید که قانون در مورد اینکه آیا کاخ سفید می‌تواند از تعطیلی دولت برای اخراج افراد استفاده کند یا خیر، مبهم است.

تاکنون، این تعدیل نیرو تقریباً ۴۰۰۰ کارمند را تحت تأثیر قرار داده است که همگی در حال حاضر در دادگاه در حال بررسی هستند. انتظار می‌رود تقریباً ۳۰۰۰۰۰ کارمند فدرال امسال کار خود را ترک کنند که منجر به بیکاری بیشتر، به ویژه در منطقه واشنگتن دی سی، و اثرات مخرب آن در سراسر بخش خصوصی خواهد شد.

این تغییرات نگرانی‌هایی را در مورد خطرات بهداشت عمومی ناشی از کاهش بودجه CDC و تأثیر آن بر کارکنان IRS، کسانی که آموزش کودکان دارای معلولیت را هماهنگ می‌کنند یا کسانی که در زمینه امنیت سایبری کار می‌کنند، ایجاد می‌کند.

ناظران هشدار می‌دهند که این اقدامات نشان‌دهنده‌ی تغییر از مدل خدمات مدنی حرفه‌ای و غیرحزبی است که مبتنی بر انتخاب افراد بر اساس صلاحیت‌هایشان به جای وفاداری حزبی‌شان بود.

منبع: اکسیوس

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری