به گزارش مجله خبری نگار، افزود: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد عوامل بیرونی از جمله اختلال در حملونقل و تأخیر در تأمین مواد اولیه، نقش مؤثری در رشد قیمتها داشتهاند.
وی بیان کرد: برنامهریزی برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها در دستور کار استان مرکزی قرار گرفته و نظارتها با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با اشاره به روند صعودی تورم در کشور از ابتدای سال جاری، تأکید کرد: برخلاف سال گذشته که شیب تورم نزولی بود، امسال شاهد افزایش قابل توجه نرخ تورم هستیم.
گودرزی، این وضعیت را ناشی از مجموعهای از عوامل از جمله تحریمها، سیاستهای پولی و بانکی و ضعف در نظارت دانست.
وی با بیان اینکه نمیتوان تأثیر تحریمها را بر وضعیت اقتصادی کشور نادیده گرفت، افزود: اگر کسی آثار تحریم را کتمان کند، قضاوت دقیقی نداشته است با این حال، نباید تمام مشکلات را به تحریمها نسبت داد بلکه بخشی از تورم ناشی از سیاستهای پولی و بانکی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: بر اساس آمارهای دریافتی از مراجع مختلف، نظارتها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این کاهش نظارت موجب شده تا مردم احساس آرامش و کنترل در بازار نداشته باشند.
گودرزی افزود: نظارت مؤثر نه تنها برای کنترل قیمتها بلکه برای ایجاد حس امنیت اقتصادی در جامعه ضروری است و نقش انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده را افزایش میدهد.
وی با انتقاد از عملکرد انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان مرکزی گفت: متأسفانه این انجمن نه تنها فعال نیست، بلکه به ابزاری در دست اتاق اصناف تبدیل شده است در حالی که وظیفه اصلی این انجمن، دفاع از حقوق مردم و مداخله در قیمتگذاریهای غیرمنطقی است، اما در عمل چنین نقشی ایفا نمیکند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: در مواردی که قیمتگذاری کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، تخممرغ و مرغ در سطح کشوری انجام میشود، انجمن حمایت باید نقش نظارتی و اعتراضی داشته باشد، اما متأسفانه این نقش به درستی ایفا نمیشود.
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر جمعیت است.