سه ساله لیسانس گرفتن، خوب است یا نه؟

به گزارش مجله خبری نگار، مدت مجاز و رسمی دوره آموزش در مقاطع دانشگاهی بر اساس تعداد واحد درسی درنظرگرفته‌شده در چارت تحصیلی هر مقطع و رشته و همچنین قوانین و ضوابط وضع‌شده در دانشگاه محل تحصیل تعیین می‌شود. طبق آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم، برای دوره کارشناسی پیوسته در کشور، حداکثر هشت نیم‌سال (چهار سال) تعریف شده؛ بااین‌حال در هفته‌های اخیر وزیر علوم از بررسی طرح کاهش دوره کارشناسی از چهار به سه سال خبر داده و هدف آن را تسهیل ورود دانشجویان به بازار کار عنوان کرده است. موضوعی که به باور کارشناسان حوزه آموزش عالی اگرچه می‌تواند زمینه‌ساز تحول در ساختار آموزش کارشناسی باشد، اما اجرای آن مستلزم بازنگری در آیین‌نامه‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقای آموزش‌های مهارتی و انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی است. در همین راستا هفته گذشته نشستی تحت عنوان بازاندیشی سنوات دوره کارشناسی با هدف بررسی ابعاد و تأثیرات آن بر کیفیت آموزش، اشتغال‌پذیری دانشجویان و الزامات اجرایی آن توسط مؤسسه پژوهش و آموزش عالی و با حضور علی خورسندی‌طاسکوه رئیس انجمن آموزش عالی ایران، رضا مهدی معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی، مریم حسنی لرگانی مدیرگروه نوآوری‌های آموزشی و درسی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و غلامرضا ذاکرصالحی استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد. «فرهیختگان» در ادامه گزارشی از مباحث طرح‌شده در این نشست را منتشر می‌کند.

هشت راهبرد پیشنهادی برای کاهش مقطع کارشناسی

غلامرضا ذاکرصالحی، استاد مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی: امروزه بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی نظیر هوش مصنوعی، واقعیت افزوده، آزمایشگاه‌های مجازی، برنامه‌های درسی دیجیتال، واقعیت مجازی و حتی متاورس، این امکان را فراهم ساخته است که هم سرعت آموزش افزایش یابد و هم کیفیت آن ارتقا پیدا کند. این ابزار‌ها، نه‌تنها فرایند یادگیری را تسهیل می‌کنند، بلکه زمینه‌ای برای آموزش‌های تعاملی، شخصی‌سازی‌شده و مبتنی بر تجربه فراهم می‌آورند. در همین راستا، وزیر علوم نیز اشاره کردند که در جریان بازآرایی دروس دوره کارشناسی، می‌توان آموزش‌های مهارتی را نیز تقویت کرد. اگر این بازآرایی با دو رویکرد فناوری‌محور و مهارت‌محور همراه شود، می‌توان مسیر تحول را با دقت و اثربخشی بیشتری پیمود. بااین‌حال، ضروری است که پیشنهاد‌ها از سطح آسیب‌شناسی فراتر رفته و به‌صورت کاربردی، شواهد‌محور و قابل‌اجرا ارائه شوند.

یکی از چالش‌های جدی، افزایش سنوات تحصیلی در دوره کارشناسی است. اگرچه این دوره به‌صورت رسمی چهار‌ساله تعریف شده، اما در مواردی تا هفت سال و حتی بیشتر نیز ادامه می‌یابد. برای مثال امروز در کشور حتی دانشجویی وجود دارد که پس از ۱۴ سال فارغ‌التحصیل شده و مدرک دریافت کرده است. روندی که به قول یکی از دوستان فضای دانشگاه را مانند کلوپ اجتماعی کرده؛ فضایی که برای دید و بازدید بوده، نه آموزش و پژوهش. با این حال در این شرایط لازم است استراتژی‌های مشخصی برای اصلاح ساختار دوره کارشناسی مانند حذف دروس زائد یعنی بازنگری در محتوای دروس عمومی و تخصصی و حذف موارد غیرضروری، ادغام واحد‌های مشابه مانند ترکیب دروس هم‌پوشان برای کاهش حجم آموزشی، کارآمدسازی و اثربخشی آموزش مانند تمرکز بر یادگیری مؤثر به‌جای صرفاً ارائه آموزش، میان‌رشته‌ای‌سازی دوره‌ها، استفاده از زمان‌های تلف‌شده مانند فعال‌سازی ترم تابستانی و جلوگیری از تعطیلی دانشگاه در ایام غیررسمی، چابک‌سازی برنامه‌های درسی در راستای ایجاد یادگیری حقیقی، برنامه‌ریزی معطوف به بازار کار واشتغال آفرین و بازآرایی و تعادل‌بخشی به ساختار دروس یعنی ایجاد موازنه منطقی میان دروس پیش‌نیاز، هم‌نیاز، پایه، تخصصی و عمومی است؛ بنابراین از صاحب‌نظران و متخصصان انتظار می‌رود که در خصوص این هشت راهبرد، موضع‌گیری علمی و کارشناسی داشته باشند و پیشنهاد‌های خود را به‌صورت مستند و اجرایی ارائه دهند.

با مدل آلمان و فرانسه نمی‌توان برای دانشگاه ایرانی تصمیم گرفت

رضا مهدی، معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی: کاهش سنوات تحصیلی اقدامی است که پیامد‌های متعددی دارد و باید پیش از اجرای آن با دقت بررسی شود. تقلیل دوره تحصیل از چهار سال به سه سال نه‌تنها ساختار دروس و شیوه تدریس اساتید را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه خروجی علمی و تخصصی دانشجویان را نیز دستخوش تغییر می‌کند. یکی از انگیزه‌های اصلی این طرح، تسهیل ورود سریع‌تر دانشجویان به بازار کار است؛ هدفی که در کشور‌هایی مانند آلمان و فرانسه دنبال شده است. مثلاً در آلمان شرکت‌ها پیش از فارغ‌التحصیلی دانشجویان آنها را رزرو می‌کنند؛ اما در ایران، شرایط متفاوت است و حتی فارغ‌التحصیلان دکتری ممکن است تا سه سال در فرایند جذب باقی بمانند و در نهایت با حقوقی محدود وارد بازار کار شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که بسیاری از فارغ‌التحصیلان عملاً با بیکاری مواجهند و مسئولیت‌هایی بر دوش آنان نهاده می‌شود که نه در توانشان بوده و نه پاسخ‌گوی تلاش‌های چندساله آنان است. از سوی دیگر، این سیاست در شرایطی مطرح می‌شود که سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و تولید بسیار پایین است. در چنین فضایی، فارغ‌التحصیلان چگونه می‌توانند شغلی بیابند؟ اشتغال نیازمند زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مؤثر است؛ بنابراین، مقایسه ایران با کشور‌های توسعه‌یافته بدون درنظرگرفتن تفاوت‌های ساختاری، اقدامی نادرست است.

همچنین در فرایند کاهش سنوات، به‌جای حذف برخی دروس غیراصلی، دروس ضروری و پایه حذف می‌شوند که نقش کلیدی در آموزش دارند. این امر موجب تربیت دانش‌آموختگانی با کیفیت علمی پایین می‌شود که آشنایی ناقصی با رشته‌های خود دارند. در نهایت، باید توجه داشت که کاهش سنوات تحصیلی بدون بررسی دقیق می‌تواند به تضعیف کیفیت آموزش، افزایش نابرابری اجتماعی و بازتولید بی‌عدالتی در نظام آموزشی منجر شود. نکته مهم دیگر آن است که در بحث کاهش سنوات باید تفاوت‌های فردی، اجتماعی و منطقه‌ای دانشجویان را مدنظر قرار داد. نمی‌توان یک فرمول واحد را برای تمامی رشته‌ها و دانشجویان اعمال کرد. از طرفی دانشجویان در سال نخست درگیر شناخت محیط دانشگاه، اساتید، دروس و خوابگاه هستند و در سال آخر نیز دغدغه‌هایی، چون ورود به بازار کار، خروج از دانشگاه و خدمت سربازی دارند. اگر این زمان را کاهش دهیم، عملاً تنها یک سال فرصت برای یادگیری مؤثر باقی می‌ماند که به‌هیچ‌وجه کافی نیست و به کیفیت آموزش لطمه جدی وارد می‌کند.

نکته‌ای که شایسته توجه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم است، آن است که در حال حاضر، جذب دانشجویان برای فعالیت‌های فرهنگی و فوق‌برنامه با دشواری مواجه شده است. حداکثر پنج تا ده درصد از دانشجویان در برنامه‌هایی مشارکت می‌کنند که هدف آنها تربیت اجتماعی، آشنایی با مناسک، انجمن‌ها، صنوف و استاندارد‌های جامعه است. حال اگر سنوات تحصیلی کاهش یابد، همین فرصت محدود نیز از دست خواهد رفت و دانشجو صرفاً به دروس غیرتخصصی محدود خواهد شد؛ امری که در نهایت، جامعه‌ای با خروجی‌های علمی ضعیف و فاقد تربیت فرهنگی تحویل خواهد داد، آن هم در کشوری که فرهنگ سنتی و اصیل، بخش مهمی از هویت اجتماعی آن را تشکیل می‌دهد.

موضوع فشار روانی و اضطراب دانشجویان نیز از دیگر پیامد‌های این تصمیم است. دانشگاه، جایگاهی فراتر از صرفاً آموزش است و تجربه نشان داده که حتی دانشجویان ممتاز در دانشگاه‌هایی، چون شریف، در ترم‌های نخست با چالش‌های جدی مواجه شده و مشروط می‌شوند. آمار مراکز مشاوره نیز گواه آن است که میزان مراجعه در سال‌های اول و آخر تحصیل، به طور چشمگیری بالاست. کاهش سنوات این فشار را تشدید خواهد کرد. باتوجه‌به این تجربیات و با درنظرگرفتن پروژه تحول علوم‌انسانی که سال‌ها برای آن تلاش شده و هنوز به سرانجام نرسیده است، پیشنهاد نهایی من آن است که فعلاً هیچ اقدامی صورت نگیرد تا نتایج اقدامات پیشین روشن شود و جامعه به ثبات و اعتماد لازم دست یابد. اگر در آینده وزارت علوم تصمیم به اجرای این طرح گرفت با تمام توان در جهت اجرای صحیح و منطقی آن همکاری خواهم کرد. اما در شرایط فعلی با این نظریه مخالفم و هیچ پیشنهادی برای اجرای آن ارائه نمی‌دهم.

لزوم توجه به استاندارد‌های بین‌المللی برای حفظ اعتبار مدرک دانشگاه‌ها

فرهاد ابراهیم آبادی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، گروه نوآوری‌های آموزشی و درسی: در بررسی موضوع کاهش سنوات تحصیلی، یکی از ابعاد مهم و مورد توجه، بررسی تبعات و چالش‌های بین‌المللی آن است. اگر قرار باشد دوره کارشناسی در ایران از چهار سال به سه سال کاهش یابد، باید دید این تغییر چه تأثیری بر تعاملات علمی و اعتبار مدارک در سطح جهانی خواهد داشت. در چهارچوب‌های بین‌المللی، ابتدا شایستگی‌های فارغ‌التحصیل مشخص می‌شود؛ این شایستگی‌ها حاصل مشارکت نمایندگان صنعت، دانشجویان و اساتید در تدوین برنامه‌های آموزشی است. سپس طول دوره تحصیل، تعداد واحد‌ها و عناصر کلیدی دیگر تعیین می‌گردد. این چهارچوب‌ها مبنای تعاملات علمی بین کشور‌ها هستند و برای پذیرش دانشجو یا تبادل علمی، در هماهنگی میان نظام‌های آموزش عالی ضروری است.

در سطح منطقه‌ای نیز چهارچوب‌هایی مانند EQF در اروپا، ASEAN در آسیا و ACQF آفریقایی وجود دارد که دوره لیسانس را معمولاً سه تا چهار ساله تعریف می‌کنند. البته نحوه محاسبه واحد‌های درسی در این کشور‌ها با ایران تفاوت دارد، اما درمجموع، استاندارد‌های منطقه‌ای بر دوره‌های سه‌ساله تأکید دارند و اگر ایران قصد عضویت یا تبادل علمی با این کشور‌ها را دارد، باید این استاندارد‌ها را رعایت کند. با این حال، آیین‌نامه‌هایی در ایران وجود دارد که اجازه می‌دهد دوره کارشناسی تا شش‌ونیم ترم کاهش یابد؛ امری که نشان‌دهنده ظرفیت انعطاف‌پذیری در ساختار داخلی است.

از طرفی باید تأکید کرد هرگونه تصمیم‌گیری درباره کاهش سنوات تحصیلی باید با در نظر گرفتن چهارچوب‌های قانونی و استاندارد‌های بین‌المللی انجام شود. حفظ اعتبار مدارک دانشگاهی ایران در سطح جهانی، مستلزم هماهنگی با نظام‌های آموزشی دیگر کشور‌ها و رعایت اصول بنیادین در طراحی برنامه‌های درسی است. در ایران، دوره کارشناسی معمولاً شامل ۱۳۰ تا ۱۴۰ واحد درسی است، درحالی‌که در ایالات متحده، این عدد حدود ۱۲۰ واحد است. با توجه به الگوبرداری ایران از نظام آمریکایی، افزایش واحد‌ها در طول زمان باید مورد بازنگری قرار گیرد تا مشخص شود چه میزان از آنها واقعاً ضروری هستند.

نکته مهمی که وزارت علوم باید بر آن تأکید کند، تنوع ساختار‌های تحصیلی در سطح بین‌المللی است. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد هرچه دوره‌های تحصیلی متنوع‌تر و باکیفیت‌تر باشند، ارتباط میان آموزش عالی و بازار کار تقویت می‌شود. در ایران، تنها دو نوع دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی تعریف شده، درحالی‌که در کشور‌هایی مانند کانادا و ایالات متحده، تنوع بیشتری وجود دارد. این تنوع، امکان ارائه دوره‌های مهارتی با عناوین و ساختار‌های متفاوت را فراهم می‌سازد.

اما پیش‌شرط‌های لازم برای کاهش دوره لیسانس چیست؟ اولین اقدام این بوده که باید استاندارد‌های جهانی را بررسی کنیم. همان طور که مستحضرید یکی از اهداف راهبردی وزارت علوم، جذب دانشجویان بین‌المللی است؛ بنابراین، رعایت استاندارد‌های بین‌المللی ضروری است تا مدارک تحصیلی ایران در سطح جهانی به رسمیت شناخته شود و دانشگاه‌های خارجی نیز برای همکاری و پذیرش دانشجویان ایرانی تمایل نشان دهند. دومین اقدام هم حفظ کف استاندارد‌های آموزشی و تعریف دقیق دستاورد‌های یادگیری است که از الزامات این مسیر است.

در مسیر پیشنهاد کاهش سنوات تحصیلی، یکی از الزامات بنیادین، پیش‌بینی سازوکار‌های اعتبارسنجی رسمی و تضمین کیفیت آموزشی است. چنانچه دانشجو بخواهد بخشی از واحد‌های درسی خود را از طریق آموزش‌های بیرون از دانشگاه یا دوره‌های آنلاین بگذراند، باید اطمینان حاصل شود که کیفیت این آموزش‌ها مطابق با استاندارد‌های جهانی بوده و امکان بروز تخلف و تقلب به حداقل برسد. دومین مورد اینکه انعطاف‌پذیری در ساختار دوره‌های تحصیلی، تنها زمانی قابل پذیرش است که کیفیت آموزشی حفظ شود. در بررسی الگو‌های بین‌المللی، به‌ویژه نظام آموزشی بریتانیا، مشاهده می‌شود دانش‌آموزان پیش از ورود به دانشگاه، دوره‌هایی نظیر Foundation یا A-Level را طی می‌کنند تا آمادگی لازم برای ورود به دوره لیسانس سه‌ساله را کسب نمایند. در ایران، چنین دوره‌هایی وجود ندارد و اگر قرار باشد مدت دوره لیسانس کاهش یابد، پیشنهاد می‌شود که آموزش‌وپرورش مسئولیت طراحی و اجرای دوره‌های پیش‌دانشگاهی مشابه را بر عهده گیرد تا دانش‌آموزان با آمادگی علمی مناسب وارد دانشگاه شوند.

بر اساس آیین‌نامه جامع مصوب سال ۱۴۰۲ که در حال حاضر مبنای عمل تمامی دانشگاه‌های کشور است، کاهش سنوات با چالش‌هایی مواجه است. ازجمله این چالش‌ها، فقدان دوره‌های فشرده و کوآپ (برنامه آموزشی-تجربی که با هدف پیوند دادن آموزش دانشگاهی با تجربه علمی در صنعت طراحی شده)، اعتبارسنجی غیررسمی در برخی حوزه‌ها مانند زبان‌های خارجی و محدودیت در ارائه مؤثر ترم تابستانی است. بنابراین، یکی از راهکار‌های عملی برای کاهش سنوات، طراحی و اجرای دوره‌های فشرده دانشگاهی است که بتواند بخشی از بار آموزشی را در مدت‌زمان کوتاه‌تری منتقل کند، همچنین معادل‌سازی یادگیری‌های غیررسمی مانند برنامه‌های CAP و آزمون‌های جایگزین برای دروس پایه.

در خصوص دروس عمومی پیشنهاد می‌شود این دروس حذف نشوند، بلکه به‌صورت آنلاین ارائه گردند. در حال حاضر حدود ۲۰ واحد دروس عمومی در برنامه‌های کارشناسی وجود دارد. با ارائه این دروس در قالب آموزش مجازی، دانشجو می‌تواند در زمان مناسب در آنها شرکت کرده، نمره کسب کند و بدون حضور فیزیکی، بخشی از مسیر تحصیلی خود را طی نماید. درمجموع، کاهش سنوات تحصیلی نیازمند اصلاح آیین‌نامه‌ها، طراحی سازوکار‌های اعتبارسنجی رسمی، تضمین کیفیت آموزش‌های جایگزین و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آموزش‌های فشرده و آنلاین است. تنها در صورت تحقق این پیش‌شرط‌ها، می‌توان به‌صورت منطقی و مؤثر، مسیر کاهش مدت تحصیل را هموار ساخت.

آثار وضعی طولانی شدن کارشناسی بر مدیریت دانشگاه‌ها و جامعهٔ دانشجویی

علی خورسندی طاسکوه، رئیس انجمن آموزش عالی ایران: نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد، آن است که ایده کاهش سنوات تحصیلی اساساً به‌صورت استفهامی و نه دستوری مطرح شده است. این موضوع نشان می‌دهد که طراحان آن، به اهمیت بحث‌های کارشناسی باور دارند و قصد ندارند بدون بررسی‌های دقیق، تصمیمی اجرایی اتخاذ کنند. در خصوص انگیزه‌های موافقان و مخالفان این طرح، باید گفت که انگیزه‌های مخالفان چندان آشکار نیست. برخی مخالفت‌ها ممکن است صرفاً ناشی از مقاومت در برابر تغییر باشد؛ امری که در مدیریت تحول سازمانی، پدیده‌ای رایج است. از سوی دیگر، موافقان این طرح دلایل متنوعی را مطرح می‌کنند. نخست، طولانی شدن دوره کارشناسی که در برخی موارد به ده سال نیز رسیده، آثار وضعی قابل‌توجهی بر مدیریت دانشگاه‌ها و جامعه دانشجویی داشته است. دوم، وجود زمان‌های پرت و بلااستفاده در زندگی دانشجویان کارشناسی است. بر اساس پژوهشی معتبر، دانشجویان این مقطع روزانه به‌طور متوسط ۵۷ دقیقه زمان فراغت بیشتری نسبت به همسالان غیر‌دانشجو دارند؛ زمانی که مدیریت آن در سنین جوانی، با توجه به انرژی و استعداد بالا، بسیار دشوار است.

سومین مسئله، اشتغال‌پذیری دانشجویان است که به‌درستی به‌عنوان یک شمشیر دولبه مطرح شده است. در کشور‌های توسعه‌یافته، کاهش سنوات با هدف تسریع ورود به بازار کار صورت می‌گیرد، اما در ایران زیرساخت‌های اشتغال هنوز به سطح مطلوب نرسیده و ظرفیت‌های جذب فارغ‌التحصیلان محدود است. بنابراین، هر دو دیدگاه در این زمینه قابل تأمل و صحیح‌اند. چهارمین مسئله، هزینه‌های تحصیل در دانشگاه‌های کشور است که در مقایسه با دانشگاه‌های منطقه، به‌ویژه در حوزه‌های رفاهی، تغذیه، مسکن و خوابگاه، بسیار بالاست. اگرچه دانشجویان ایرانی شهریه رسمی پرداخت نمی‌کنند، اما با شهریه‌های پنهانی مواجه‌اند که در قالب هزینه‌های جانبی تحمیل می‌شود.

درمجموع، بحث کاهش سنوات تحصیلی نیازمند بررسی‌های دقیق، مشارکت کارشناسان، اصلاح آیین‌نامه‌ها و توجه به زیرساخت‌های اجرایی و اجتماعی است. تنها در چنین بستری می‌توان تصمیمی سنجیده و مؤثر اتخاذ کرد که هم منافع نظام آموزش عالی را تأمین کند و هم پاسخگوی نیاز‌های دانشجویان و جامعه باشد. یکی از نکات بسیار مهم و کلیدی که از منظر طرفداران ایده کاهش سنوات تحصیلی مطرح می‌شود، ضرورت بهره‌برداری بهینه از زمان سال تحصیلی است. در حال حاضر، دانشجویان عملاً حدود چهار ماه از سال را خارج از فضای دانشگاهی سپری می‌کنند؛ دوره‌ای که به‌نوعی انقطاع کامل از محیط آموزش عالی محسوب می‌شود. این انقطاع، برخلاف الگوی آکسبریج (شیوه آموزشی خاص دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج در بریتانیا) که بر شکل‌گیری تعالی فرهنگی و علمی دانشجو در بستر دانشگاه تأکید دارد، فاقد اثرگذاری آموزشی و تربیتی است. در پایان لازم می‌دانم تأکید کنم که شخصاً، با وجود گرایش به برخی دیدگاه‌ها، همواره برای نظرات مخالف احترام ویژه‌ای قائل هستم. مخالفت‌ها، زمینه‌ساز یادگیری و تعمیق نگاه کارشناسی هستند و در فرایند تصمیم‌سازی، نقش مهمی ایفا می‌کنند. درنهایت، مؤسسه پیشنهاد خواهد داد که مجموعه‌ای از سناریو‌های کلی، همراه با رهنمود‌های اجرایی، تدوین شود. انتخاب هر یک از این سناریو‌ها، مستلزم بررسی‌های دقیق و اصلاحات لازم در سطوح بالادستی خواهد بود. برنامه اجرایی نیز بر اساس سناریوی منتخب طراحی خواهد شد. اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که سناریو‌های مختلف جهانی را بررسی و تجربه می‌کنیم تا با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند همکاران و متخصصان، به راه‌حلی متناسب با شرایط آموزش عالی کشور دست یابیم.

اختلال جامعه‌پذیری دانشجویان؛ پیامدی که باید به آن توجه کرد

مریم حسنی‌لرگانی، مدیرگروه نوآوری‌های آموزشی و درسی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی: نظام آموزشی کنونی مبتنی بر یک الگوی سنتی چهار‌ساله (هشت ترم) با حدود ۱۴۰ واحد درسی است؛ الگویی که با چالش‌های جدی مواجه شده و دیگر پاسخ‌گوی نیاز‌های روز نیست. نخستین چالش، عدم انطباق این مدل با سرعت تحولات فناوری و تغییرات بازار کار است. درحالی‌که جهان با شتابی سرسام‌آور در حال حرکت است، آموزش ما همچون اسبی لنگان، کاروان را به‌کندی پیش می‌برد. چالش دوم، اتلاف زمان و هزینه بوده بسیاری از دانشجویان در طول این چهار سال، دروسی عمومی را می‌گذرانند که نه‌تنها کاربردی برایشان ندارد، بلکه انتخاب آنها نیز اختیاری نیست. یکی از راهکار‌های پیشنهادی آن است که دروس عمومی ۲۴ واحدی، جنبه اختیاری پیدا کنند تا دانشجو بتواند متناسب با رشته و نیاز‌های آینده خود، انتخابی هدفمند داشته باشد. از سوی دیگر، طولانی‌بودن دوره تحصیل، فشار مالی و روانی مضاعفی بر خانواده‌ها و نظام آموزش عالی وارد می‌کند.

مدل آموزشی فعلی مبتنی بر حفظیات و یادگیری منفعلانه است و در آن، خلاقیت، حل مسئله و تفکر انتقادی جایگاهی ندارد. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها فقدان انعطاف‌پذیری در مواجهه با تفاوت‌های فردی دانشجویان است. در رویکرد‌های نوین آموزشی، مفهومی به نام Differentiation یا تمایز وجود دارد که بر اساس آن، تفاوت‌های یادگیرندگان به رسمیت شناخته می‌شود. اگر بتوانیم اصل تمایز را در آموزش عالی نیز رعایت کنیم نه‌تنها کیفیت آموزشی ارتقا می‌یابد، بلکه می‌توان زمینه‌ای منطقی برای کاهش سنوات فراهم آورد. همچنین باید اذعان داشت مقایسه نظام آموزشی ایران با کشور‌های دیگر، نوعی قیاس مع‌الفارق است. حتی در کشور‌های توسعه‌یافته مانند ایالات متحده و کانادا که در زمره جهان اول قرار دارند، دوره تحصیل دانشگاهی معمولاً چهار‌ساله است.

از طرف دیگر مقام عالی وزارت علوم پرسشی بنیادین مطرح کردند که فناوری‌های نوین چگونه می‌توانند در تحول نظام آموزشی و کاهش سنوات مؤثر واقع شوند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و ابزار‌های دیجیتال است. از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به آموزش شخصی‌سازی‌شده با کمک هوش مصنوعی، مدل‌های نوین یادگیری و ارزیابی هوشمند به‌جای آزمون‌های سنتی و زمان‌بر، محتوای درسی فشرده و تعاملی از طریق پلتفرم‌های آموزشی مانند Coursera و edX، یادگیری تطبیقی و ارزیابی‌های هوشمند بر اساس عملکرد دانشجو، شبیه‌سازی و واقعیت مجازی برای آموزش‌های عملی در رشته‌هایی مانند پزشکی، مهندسی و معماری و یادگیری مهارت‌های حرکتی و روانی از طریق پلتفرم‌های مجازی اشاره کرد.

با این حال، مسائلی جدی در مسیر این تحول وجود دارد؛ مقاومت نهادی در برابر تغییرات ساختاری، ضرورت تغییر قوانین وزارت علوم به‌ویژه آیین‌نامه‌های مرتبط با برنامه‌ریزی درسی، لزوم توانمندسازی اعضای هیئت علمی برای استفاده مؤثر از هوش مصنوعی، تغییر برنامه‌های درسی از حالت ثابت به ساختار انعطاف‌پذیر، ایجاد بی‌عدالتی آموزشی ناشی از اعمال برنامه درسی یکسان برای همه دانشگاه‌ها با سطوح و امکانات متفاوت. همچنین باید اطمینان حاصل کرد که آیا همه دانشجویان، به‌ویژه در شهرستان‌ها، به زیرساخت‌های فناورانه دسترسی دارند یا نه. زیرا کاهش سنوات اگر به‌صورت فراگیر اعمال شود، می‌تواند فشار روانی زیادی بر دانشجویان وارد کرده و کیفیت یادگیری و سلامت روان آنان را تحت‌تأثیر قرار دهد. از جمله پیامد‌های دیگر کاهش سنوات، محرومیت دانشجویان از فرصت‌های فرهنگی و فوق‌برنامه است. جامعه‌پذیری دانشجویان به‌عنوان یک متغیر مداخله‌گر، با کاهش زمان حضور در دانشگاه دچار اختلال می‌شود. اما به نظر من می‌توان برای مقابله با این چالش از راهکار‌هایی مانند بهره‌گیری از نظام معادل‌سازی پیشرفته دروس مانند معادل‌سازی سابقه فعالیت‌های هنری یا زبان فارسی دانشجویان با نهاد‌های کانون نویسندگی از طریق ارزیابی صلاحیت‌ها، ارائه آنلاین دروس عمومی در ترم تابستان برای کاهش هزینه‌های حضوری و جبران زمان‌های پرت در تقویم آموزشی، تغییر معیار فارغ‌التحصیلی (یعنی به جای تمرکز صرف بر تعداد واحد‌های گذرانده‌شده، می‌توان به صلاحیت‌های کلیدی و مهارت‌های پایه مانند «Competency-Based Learning» اهمیت بیشتری داد)، طراحی ماژولار دوره‌ها و ارائه برنامه‌های درسی در قالب بسته‌های کوتاه‌تر، همراه با امکان اخذ حداکثر واحد در هر ترم، استفاده کرد.

با این حال، تأکید می‌شود که کاهش سنوات نباید به‌صورت یکسان و فراگیر اعمال شود. اگر به استقلال دانشگاه‌ها و آیین‌نامه تفویض اختیار باور داریم، باید اجازه دهیم هر دانشگاه بر اساس ظرفیت‌ها و شرایط خود، در این زمینه تصمیم‌گیری کند. اما نکته نگران‌کننده آن است که نظام آموزش عالی، همه دانشجویان را در یک سطح می‌بیند و هیچ تمایزی میان آنان قائل نمی‌شود. همان‌گونه که خداوند در خلقت خود همه انسان‌ها را یکسان نیافریده، ما نیز نباید آیین‌نامه‌هایی یکسان برای همه دانشجویان داشته باشیم. درنهایت، تأکید می‌کنم که با کاهش سنوات تحصیلی موافقم، اما به‌صورت مشروط. این موافقت منوط به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، اصلاح قوانین، احترام به استقلال دانشگاه‌ها و پذیرش تفاوت‌های فردی و رشته‌ای دانشجویان است. در برخی رشته‌ها، دانشگاه‌ها و برای برخی دانشجویان، می‌توان کاهش سنوات را با رویکردی علمی و منعطف اجرا کرد.

منبع: فرهیختگان-پریا ناصری