دریافت جریمه ۱۰ درصدی از برنج وارداتی به ایران

عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: بزرگ‌ترین مشکل واردکنندگان عدم تخصیص به‌موقع ارز است به طوری که از آبان سال قبل تا به امروز ارز تعهد شده به آنها تخصیص داده نشده است، این تاخیر موجب پرداخت جریمه ۱۰ درصدی به فروشندگان خارجی و افزایش بهای تمام شده برای مصرف کننده نهایی شده است.

به گزارش مجله خبری نگار، آزاده محبی - علیرضا پرویزى عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: بر اساس جدید‌ترین آمار وزارت جهاد کشاورزی مصرف سالانه برنج در ایران در ۲.۷ میلیون تن در سال اعلام شده و همچنین رقم تولید برنج امسال یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ تن برنج اعلام شده که این به معنی کسری بیش از یک میلیون تن برنج در کشور است.

وی افزود: بر اساس بر آورد کسری تعیین شده در سال‌های مختلف یک تا ۱.۵ میلیون تن برنج وارد شده است تا به نحوی شکاف میان تولید داخلی و مصرف سرانه را پوشش دهد.

عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: بر اساس آمار گمرک، بیش از ۸۰ درصد واردات برنج ایران از هند و حدود ۱۵ درصد از پاکستان تأمین می‌شود؛ دلیل بیشتر بودن واردات از هند را نیز می‌توان، در توان تجاری بیشتر این کشور جست‌و‌جو کرد.

وی افزود: برآورد‌های اشتباهی که در سال‌های گذشته از تولید برنج در کشور وجود داشت به طوری که تولید این محصول را تا ۲.۷ میلیون تن اعلان شده بود مسئولان را در برآورد‌های خود برای تنظیم بازار دچار اشتباه کرده بود که این رویه در سال جاری اصلاح شد، اما در بخش تامین کسری تولید، کماکان مشکلاتی وجود دارد.

پرویزى گفت: با وجود اینکه بازار برنج کماکان با نوسان قیمتی و کاهش عرضه مواجه است، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری در مسیر واردات این محصول استراتژیک وجود دارد که تنظیم بازار را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است به طوری که واردکنندگان حتی در آستانه خروج از بازار قرار داده است.

عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل واردکنندگان عدم تخصیص به‌موقع ارز است به طوری که از آبان سال گذشته تاکنون بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند ارز تعهد شده را دریافت کنند. این تأخیر‌ها موجب تحمیل جریمه‌هایی معادل ۱۰ درصد ارزش محموله می‌شود.

وی افزود: با وجود اینکه فعالان اقتصادی اقدام به واردات و توزیع این محصول در بازار کرده‌اند عدم تخصیص به موقع منابع ارز علاوه بر اینکه شرایط را برای ادامه کار دشوار می‌کند، هزینه‌های تمام شده را نیز افزایش می‌دهد و فرایند تامین این محصول را دشوار می‌کند.

پرویزى گفت: اگر سیاست‌های ارزی و تجاری اصلاح نشود، در سه ماه آینده بسیاری از واردکنندگان از بازار خارج خواهند شد. نتیجه چنین شرایطی می‌تواند به کمبود در بازار و افزایش قیمت مصرف‌کننده شود.

وی گفت: بر اساس ضوابط فعلی وارد کنندگان حتی بعد از ورود محصول خود به بازار اختیار فروش محصول خود را ندارد و همه کالا باید در سامانه‌های دولتی ثبت شود و از طریق حساب‌های مشخص بانکی جابه‌جا گردد؛ این موضوع نه‌تنها زمان‌بر بلکه پرهزینه است.

منبع: yjc

لینک کپی شد

منبع: yjc

اشتراک‌ گذاری