ورود مجلس به تعلل بانک مرکزی در ایجاد حساب امانی معاملات خودرویی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع تعلل بانک مرکزی در ایجاد حساب امانی معاملات خودرویی، خبر داد.

به گزارش مجله خبری نگار،حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره معاملات خودرو و تخلفات در این حوزه، اظهار کرد: سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی برای معاملات خودرو تشکیل می‌شود که بخش عمده آن ناشی از کلاهبرداری در پرداخت وجه است.

وی افزود: راه‌حل قانونی، حساب امانی است که بانک مرکزی علیرغم وعده خود و تکلیف قانونی، در راه‌اندازی آن تعلل می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: این تأخیر، تداوم ناامنی در معاملات و تضییع حقوق مردم است. در کمیسیون اصل ۹۰ تا حصول نتیجه و اجرای کامل این تکلیف، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

حساب امانی برای خریداران خودرو در سرویس بر خط معاملات خودرو

در نظام حقوقی معاملات خودرو، یکی از نقاط پرریسک و مستعد وقوع جرم کلاهبرداری، مرحله تبادل وجه بین خریدار و فروشنده است. در راستای افزایش امنیت و شفافیت این فرآیند، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با همکاری بانک مرکزی، طرحی مبنی بر راه اندازی حساب امانی برای خریداران خودرو در سرویس برخط معاملات خودرو را تصویب کرده است. هدف از این اقدام، کنترل جریان مالی و جلوگیری از پرداخت‌های زودهنگام و بدون احراز مالکیت قانونی است. این حساب‌ها نقش واسطه‌ای ایفا می‌کنند و وجوه پرداختی خریدار تا تکمیل تمام مراحل حقوقی انتقال خودرو، بلوکه می‌ماند.

مطابق این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت ۱۰ روز، امکان بهره برداری عملیاتی از حساب‌های امانی را از طریق یکی از بانک‌های عامل فراهم کند. سازوکار این حساب به‌گونه‌ای طراحی شده که وجوه خریدار تنها در صورتی آزاد خواهد شد که اصالت خودرو و مالکیت فروشنده تایید، و فرآیند ثبت رسمی به پایان رسیده باشد. همچنین، مقرر گردیده ظرف ۲۰ روز، زیرساختی فراهم شود که کلیه شهروندان بتوانند با هر حساب بانکی در هر بانک کشور، از این خدمت استفاده کنند. این اقدام، نقطه عطفی در تامین حقوق مالی طرفین در معاملات خودرو محسوب می‌شود.

اجرای حساب امانی برای خریداران خودرو در سرویس برخط معاملات خودرو مزایای متعددی دارد؛ از جمله حذف مراجعه حضوری به دفاتر متعدد، کاهش تخلفات ناشی از جعل مالکیت و تامین اطمینان حقوقی خریدار. همچنین این طرح موجب هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های بانکی و انتظامی در راستای اجرای دقیق ماده (ت) قانون برنامه هفتم توسعه خواهد شد. با تحقق این الگو، فرآیند انتقال خودرو از یک قرارداد قولنامه‌ای سنتی به یک معامله ثبت‌شده، کنترل شده و قانون‌مند ارتقا پیدا می‌کند. این تحول، نقطه پایانی بر معاملات پرخطر و پنهان کارانه در بازار خودرو خواهد بود.

منبع: تسنیم

لینک کپی شد

منبع: تسنیم

اشتراک‌ گذاری