فروپاشی اقتصادی اسرائیل سرعت گرفت

به گزارش مجله خبری نگار، در پی جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی که از ۱۳ ژوئن تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ ادامه داشت، اسرائیل با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های نظامی، اقتصادی و اجتماعی خود در دهه‌های اخیر مواجه شده است.

این جنگ نه‌تنها ساختار دفاعی این رژیم را به چالش کشید، بلکه با بر جای گذاشتن میلیارد‌ها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم، ساختار اقتصادی و انسجام اجتماعی آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

۱۱ میلیارد دلار خسارت در ۱۲ روز؛ زنگ خطر فروپاشی اقتصادی اسرائیل

مطابق برآورد‌های رسمی منتشرشده توسط وزارت دارایی رژیم صهیونیستی و منابعی، چون روزنامه اقتصادی گلوبز و روزنامه معاریو، مجموع هزینه‌های نظامی اسرائیل در طول این جنگ تنها در بخش‌های دفاعی، لجستیکی و عملیاتی به رقمی بالغ بر ۸.۷ میلیارد دلار رسیده است.

این رقم شامل استفاده گسترده و روزانه از سامانه‌های رهگیری پرهزینه‌ای، چون «آرو» و «مجیک وند» بوده است؛ سامانه‌هایی که هر بار فعال‌سازی آنها میلیون‌ها دلار هزینه در بر داشته است. در شب نخست حملات موشکی ایران، تنها برای رهگیری موشک‌ها، بیش از ۲۷۹ میلیون دلار هزینه شده است.

۲۷۹ میلیون دلار هزینه رهگیری در یک شب؛ بار سنگین جنگ بر دوش بودجه دفاعی

از سوی دیگر، کسری شدید در صندوق جبران خسارات و فشار روزافزون بر بودجه عمومی، نشانه‌ای از ورود اسرائیل به مرحله‌ای خطرناک از بحران اقتصادی است. صندوقی که پیش از جنگ ۹.۵ میلیارد شیکل موجودی داشت، در کمتر از دو هفته با مطالباتی به ارزش ۶ میلیارد شیکل مواجه شده و روند ثبت شکایات همچنان ادامه دارد.

وزارت دارایی این رژیم برای تأمین منابع مالی جنگ، بخش عمده ذخایر اضطراری دفاعی خود را که از قبل برای مواجهه با بحران‌ها اختصاص یافته بود، مصرف کرده و اکنون برای جبران کمبودها، به انتقال بودجه از سایر بخش‌ها، کاهش در خدمات عمومی و حتی بررسی وضع مالیات‌های جدید متوسل شده است. در همین راستا، طرح‌هایی برای انتقال ۳ میلیارد شیکل به بخش حقوق نیرو‌های ذخیره و ۷۰۰ میلیون شیکل به بخش امنیتی به کمیته مالی کنست ارائه شده است.

در واکنش به این شرایط، اقتصاددانان و نهاد‌های مالی اسرائیل هشدار داده‌اند که تداوم این سطح از هزینه‌های بدون پشتوانه مشخص می‌تواند به فروپاشی تعادل بودجه‌ای، افزایش بدهی عمومی، جهش تورمی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. انتقاد‌های گسترده‌ای نیز نسبت به سازوکار‌های فعلی جبران خسارت‌ها مطرح شده است. مقامات و نمایندگان کنست با اشاره به بی‌برنامگی دولت، خواستار تدوین یک سازوکار دائم برای حمایت از شهروندان در مواقع جنگی شده‌اند.

۴۰ هزار شکایت خسارت؛ بحران بیمه و جبران در سایه بی‌برنامگی دولت

در کنار هزینه‌های نظامی، آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی، مناطق مسکونی، مؤسسات صنعتی و مراکز علمی، ابعاد جدیدی از بحران را نمایان ساخت.

بر اساس گزارش نهاد‌های مالیاتی اسرائیل، تا پایان جنگ بیش از ۴۰ هزار شکایت رسمی برای دریافت غرامت از سوی شهروندان و صاحبان املاک ثبت شده و این تعداد ممکن است به ۵۰ هزار مورد نیز برسد.

۲.۵ میلیارد شیکل پرداخت‌شده، ۵ میلیارد در راه؛ صندوق جبران خسارت در آستانه ورشکستگی

تاکنون بالغ بر ۲.۵ میلیارد شیکل به عنوان جبران خسارت پرداخت شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۵ میلیارد شیکل معادل حدود ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یابد. به‌طور خاص، آسیب‌های وارده به مؤسسه تحقیقاتی وایزمن و پالایشگاه بازان، به‌تنهایی بیش از ۲ میلیارد شیکل خسارت در بر داشته‌اند و در بسیاری از مناطق شمالی، روند ثبت خسارات هنوز آغاز نشده است.

۱۵۰ ساختمان غیرقابل سکونت و ۸۲۰۰ نفر بی‌خانمان

در حوزه مسکن و رفاه عمومی نیز، بر اثر شدت موج انفجار‌های ناشی از اصابت موشک‌ها، بیش از ۱۵۰ ساختمان مناطق مختلف از جمله حیفا، رامات‌گان و نواحی شمالی سرزمین‌های اشغالی به‌طور کامل غیرقابل سکونت شده و نیاز به تخریب دارند.

تا پایان روز ۲۴ ژوئن، بیش از ۸۲۰۰ نفر به‌طور رسمی از خانه‌های خود تخلیه شده‌اند و دولت اسرائیل ناچار شده اقامت آنان را به‌صورت رایگان در هتل‌ها و مراکز اسکان موقت تمدید کند، امری که روزانه میلیون‌ها شیکل بار مالی برای دولت به همراه دارد.

ذخایر اضطراری مصرف شد؛ طرح انتقال بودجه و وضع مالیات در دستور کار کنست

از سوی دیگر، کسری شدید در صندوق جبران خسارات و فشار روزافزون بر بودجه عمومی، نشانه‌ای از ورود اسرائیل به مرحله‌ای خطرناک از بحران اقتصادی است. صندوقی که پیش از جنگ ۹.۵ میلیارد شیکل موجودی داشت، در کمتر از دو هفته با مطالباتی به ارزش ۶ میلیارد شیکل مواجه شده و روند ثبت شکایات همچنان ادامه دارد.

وزارت دارایی این رژیم برای تأمین منابع مالی جنگ، بخش عمده ذخایر اضطراری دفاعی خود را مصرف کرده و اکنون برای جبران کمبودها، به انتقال بودجه از سایر بخش‌ها، کاهش در خدمات عمومی و حتی بررسی وضع مالیات‌های جدید متوسل شده است.

در همین راستا، طرح‌هایی برای انتقال ۳ میلیارد شیکل به بخش حقوق نیرو‌های ذخیره و ۷۰۰ میلیون شیکل به بخش امنیتی به کمیته مالی کنست ارائه شده است.

هشدار اقتصاددانان اسرائیلی؛ تداوم هزینه‌ها بدون پشتوانه، مسیر تورم و فروپاشی

در واکنش به این شرایط، اقتصاددانان و نهاد‌های مالی اسرائیل هشدار داده‌اند که تداوم این سطح از هزینه‌های بدون پشتوانه مشخص می‌تواند به فروپاشی تعادل بودجه‌ای، افزایش بدهی عمومی، جهش تورمی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. انتقاد‌های گسترده‌ای نیز نسبت به سازوکار‌های فعلی جبران خسارت‌ها مطرح شده است. مقامات و نمایندگان کنست با اشاره به بی‌برنامگی دولت، خواستار تدوین یک سازوکار دائم برای حمایت از شهروندان در مواقع جنگی شده‌اند.

این در حالی است که هم‌زمان با جنگ ۱۲ روزه، جنگ طولانی‌مدت و پرافت‌وخیز غزه نیز فشار‌های گسترده و قابل توجهی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کرده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این درگیری‌ها، به‌ویژه در حوزه نظامی، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی، به‌تنهایی به ده‌ها میلیارد دلار رسیده است. تحلیلگران اقتصادی مجموع هزینه‌های مربوط به این دو بحران را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند؛ رقمی که پیامد‌های آن برای اقتصاد، جامعه و ساختار سیاسی اسرائیل در سال‌های آینده بسیار سنگین و تعیین‌کننده خواهد بود.

۱۲ روز، یک نقطه عطف؛ آغاز مرحله تزلزل درونی و هزینه‌مند شدن اشغالگری

در مجموع، برآورد می‌شود که مجموع خسارات اقتصادی، نظامی، زیرساختی و اجتماعی وارده بر اسرائیل طی این جنگ کوتاه‌مدت، از مرز یازده میلیارد دلار فراتر رفته باشد؛ رقمی که نه‌تنها بازسازی و جبران آن سال‌ها به طول خواهد انجامید، بلکه اثری ماندگار بر چشم‌انداز اقتصادی و راهبردی این رژیم در منطقه بر جای خواهد گذاشت.

آتش‌بس رسمی که از صبح ۲۴ ژوئن به اجرا درآمد، در شرایطی برقرار شد که ایران با حفظ ابتکار عمل در میدان، آخرین ضربه را وارد کرد و اسرائیل به‌وضوح از ادامه روند فرسایشی در جبهه داخلی و اقتصادی ناتوان بود.

از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران، این جنگ نه‌فقط یک شکست نظامی، بلکه نقطه عطفی در روند فرسایش قدرت اقتصادی، راهبردی و اجتماعی اسرائیل بوده و آغازگر مرحله‌ای تازه از تزلزل درونی و افزایش هزینه‌های ادامه‌ی اشغالگری در منطقه خواهد بود.