به گزارش مجله خبری نگار، رسانههای ایالات متحده گزارش دادند که "قاضی مهاجرت جیمی کامنز در لوئیزیانا، حکمی را به نفع دولت فدرال صادر کرد و به اداره مهاجرت و گمرک اجازه داد تا روند اخراج محمود خلیل، که رهبری تحصن طرفداران فلسطین در دانشگاه کلمبیا را بر عهده داشت، ادامه دهد. "
این حکم پس از آن صادر میشود که خلیل، مذاکره کننده ارشد سابق در تحصن طرفداران فلسطین دانشگاه، پس از دستگیری در ۸ مارس، بیش از یک ماه در بازداشتگاه در لوئیزیانا باقی ماند.
دستگیری او جرقه نبردی بین دانشجویان خارجی و دولت ترامپ را زد که به شدت کسانی را که سال گذشته در تظاهرات دانشگاهی علیه جنگ اسرائیل علیه غزه شرکت کرده بودند، هدف قرار میدهد. مقامات فدرال خلیل را به هیچ جرمی متهم نکردهاند، اما میگویند رفتار او پایان دادن به وضعیت او به عنوان یک مهاجر قانونی را توجیه میکند.
خلیل پس از دستگیری به سرعت توسط مقامات فدرال به لوئیزیانا منتقل شد. در دادرسیهای جداگانه، وکلای خلیل و دولت فدرال بر سر محل محاکمه او در نیویورک، نیوجرسی یا لوئیزیانا با هم اختلاف داشتند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در پرونده دولتی علیه خلیل و دیگر فعالان دانشجویی متولد خارج، به یک ماده قانونی اشاره میکند که به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد که میگوید در صورت تهدید سیاست خارجی ایالات متحده، میتواند دستور اخراج هر فرد غیرشهروند را صادر کند.
دادرسی خلیل در لوئیزیانا پس از آن شتاب گرفت که قاضی کامنز روز چهارشنبه حکم داد که دولت فدرال ۲۴ ساعت فرصت دارد تا شواهدی را که علیه خلیل دارد ارائه دهد تا بتواند روز جمعه تصمیم بگیرد.
پس از پایان مهلت، روبیو درخواستی را ارائه کرد که موضع دولت را مبنی بر برکناری خلیل به دلیل سخنرانی و اعتقاداتش تأیید کرد. روبیو استدلال کرد که اقامت خلیل در این کشور به "سیاست یهودستیزی ایالات متحده در سراسر جهان و در ایالات متحده، و همچنین تلاشهای آن برای محافظت از دانشجویان یهودی در برابر آزار و اذیت و خشونت در ایالات متحده" آسیب میرساند.
مولی بکلین، مدیر حقوقی موقت اتحادیه آزادیهای مدنی نیویورک و یکی از اعضای تیم حقوقی خلیل، در پاسخ به درخواست روبیو گفت: این سند تأیید میکند که دولت محمود خلیل و همسر نه ماهه باردارش، دکتر نور عبدالله، را صرفا به دلیل مخالفت با سخنرانی او از خانه اش ربوده است. سخنرانیهای جنجالی ممنوع نیست و سخنرانی سیاسی انتقادی از دولت اسرائیل یا سیاست خارجی ایالات متحده از نظر قانون اساسی محافظت میشود. "
روز پنجشنبه، مقامات مهاجرت ایالات متحده ویزای نزدیک به ۴۰۰ دانشجو و فارغ التحصیل تازه وارد را در هفتههای اخیر به عنوان بخشی از کمپین "بگیر و لغو" که توسط مقامات ایالات متحده اعلام شده است، لغو کردند.
این اقداماتی که نگرانیهایی را در مورد حقوق دانشجویان در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده و حقوق مهاجرتی آنها ایجاد کرد، پس از دستگیری محمود خلیل، اولین پرونده برجسته منتسب به کمپین انجام شد.
دولت ترامپ ادعا کرده است که برخی از دانشجویان بین المللی، مانند خلیل، اقامت خود را به دلیل وابستگی به اعتراضات طرفدار فلسطین از دست دادهاند. ویزای برخی دیگر به دلیل تخلفات رانندگی، جرایم یا دلایل نامشخص لغو شد.