به گزارش مجله خبری نگار، دادستانی عمومی در بیانیهای که در وب سایت رسمی خود منتشر کرد، گفت: «ماریوش بلاشاک متهم شده است که بین ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۳ تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، در سمت خود به عنوان وزیر دفاع ملی و مسئول حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده در وزارت دفاع، با حذف برچسبهای «فوق محرمانه» و «محرمانه» از بخشهایی از اسناد مربوط به برنامه ریزی عملیاتی در سطح استراتژیک، از اختیارات خود فراتر رفته است.»
در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، بلاشچاک بخشهایی از این اسناد را علنا فاش کرد و از آنها در رسانه ها، از جمله از طریق حساب رسمی PiS X، «با هدف دستیابی به منافع شخصی برای بلوک سیاسی خود» استفاده کرد.
دادستانها گفتند که اقدامات بلازاک "آسیب بسیار جدی به جمهوری لهستان وارد کرده است و استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی، جایگاه بین المللی و انسجام ناتو را تهدید میکند. "
بر اساس تحقیقات، برخی از بخشهای سند با عنوان "طرح استفاده از نیروهای مسلح جمهوری لهستان Warta-۰۰۱۰۱" مورخ ۲۰۱۱ در طول مبارزات انتخاباتی حزب قانون و عدالت قبل از انتخابات پارلمانی در پاییز ۲۰۲۳ با تایید بلاشچاک استفاده شده است.
محافظه کاران در آن زمان در قدرت دونالد تاسک را که در زمان طرح وارتا نخست وزیر بود، متهم کردند که قصد دارد "قلمرو شرق رودخانه ویستولا را به روسیه واگذار کند"، زیرا این طرح به اقدامات نظامی اشاره دارد که شامل عقب نشینی نیروهای لهستانی به غرب کشور، به ویژه به رودخانه ویستولا، در صورت حمله از شرق است.
در ژوئیه ۲۰۲۴، سرویس اطلاعات نظامی لهستان که تحقیقات داخلی در مورد این پرونده را انجام میداد، اطلاعیهای را در مورد سوء ظن وزیر دفاع سابق به جنایت به دادستانها ارسال کرد.
در ۶ مارس، مجلس سفلی پارلمان لهستان به لغو مصونیت پارلمانی بلاشزاک در مورد این موضوع رای داد.
بلازچ این اتهامات را رد کرد و به خبرنگاران در ورشو گفت که آنها را درست نمیداند. آنها مرا متهم میکنند که طرح اولین دولت تاسک را برای واگذاری نیمی از لهستان بدون جنگ از طبقه بندی خارج کردهام، اما من دوباره بدون تردید این کار را انجام خواهم داد. نه تنها حق داشتم، بلکه وظیفه من نیز بود.»
بلاشکاک اصرار دارد که این اسناد دیگر محرمانه نیستند و ماهیت تاریخی دارند و او این اختیار را داشت که بند محرمانه بودن را لغو یا تغییر دهد. با این حال، دادستان استدلال کرد که وزیر زمانی که تصمیم گرفت شرط محرمانه بودن را لغو کند، خلاف قانون عمل کرده است، زیرا اسناد، اگرچه در دفتر تاریخی نظامی هستند، اما برای محافظت از اطلاعات طبقه بندی شده در آنها طبقه بندی شدهاند.