حکم جالب یک مجرم جنسی اعلام شد

به گزارش مجله خبری نگار،تأسف این خبر در کنار حکم دادگاه و نشان‌دادن مدل قضاوت یک قاضی که به معلولان و نگهداری از آنها نگاه تنبیهی دارد و آنها را راهی برای مجازات مجرمان می‌داند، بی‌آنکه به از بین رفتن امنیت‌شان بیندیشد، دو‌چندان می‌شود.

اقدام اخیر دستگاه قضا مغایر با شأن انسانی معلولان است

مدیر کمپین معلولان با انتقاد از اقدام دستگاه قضا مبنی بر صدور حکم محکومیت به کار اجباری در مراکز نگهداری از معلولان برای مجرمان جنسی، خواستار اصلاح رویه‌های قضائی و تدوین سیاست‌های جایگزین شد.

بهروز مروتی با انتقاد از این حکم، آن را مغایر با شأن انسانی معلولان، ناقض اصول دینی مبتنی بر تکریم مقام انسان و تهدیدی برای امنیت ساکنان این مراکز دانست. او تأکید کرد: این اقدام می‌تواند پیامد‌های خطرناکی برای جامعه افراد دارای معلولیت، به‌ویژه زنان و کودکان ساکن در مراکز نگهداری داشته باشد.

مروتی با اشاره به اینکه چنین احکامی در روز‌هایی صادر می‌شود که افراد دارای معلولیت همچنان برای ابتدایی‌ترین حقوق خود ازجمله مستمری عادلانه، دسترسی به اشتغال و تأمین وسایل کمکی در حال مبارزه هستند، افزود: «انتشار این خبر نه‌تنها تأسف‌برانگیز و مأیوس‌کننده است، بلکه نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری در حوزه مجازات‌های جایگزین است».

مدیر کمپین معلولان ادامه داد: «صدور چنین احکامی نه‌تنها شأن و کرامت افراد دارای معلولیت را زیر سؤال می‌برد، بلکه امنیت آنها را به‌طور جدی به خطر می‌اندازد و جای تعجب است که دستگاه قضا، بدون در نظر گرفتن این خطرات واضح، چنین تصمیماتی اتخاذ می‌کند».

این فعال حوزه معلولان در ادامه اظهار کرد: «این اقدام به‌طور مستقیم خطر سوءاستفاده و آزار افراد دارای معلولیت را افزایش می‌دهد. چگونه می‌توان مجرمان جنسی را که خود به دلیل تخلفات سنگین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، در محیطی قرار داد که ساکنان آن بی‌دفاع‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد جامعه هستند؟ پس این تصمیم نه‌تنها غیرمنطقی است، بلکه به معنای فراهم‌کردن زمینه برای تکرار جرم است».

او همچنین به بُعد فرهنگی این حکم اشاره کرد و گفت: «صدور چنین مجازات‌هایی این پیام نادرست را به جامعه منتقل می‌کند که خدمت به افراد دارای معلولیت یک مجازات است، نه یک مسئولیت اجتماعی. این نگاه تحقیرآمیز نه‌تنها به معلولان، بلکه به کارکنان مراکز نگهداری نیز آسیب می‌زند و باعث کاهش اعتماد عمومی به این مراکز خواهد شد».

مدیر کمپین معلولان با بیان اینکه چنین احکامی در نظام‌های قضائی پیشرفته دنیا سابقه ندارد، تأکید کرد: «در کشور‌های توسعه‌یافته، مجازات‌های مرتبط با جرائم جنسی عموما شامل برنامه‌های روان‌درمانی و توان‌بخشی است. هیچ کجای دنیا نگهداری از افراد دارای معلولیت به‌عنوان یک مجازات در نظر گرفته نمی‌شود؛ چرا‌که این کار، علاوه بر تضاد با اصول انسانی، خطرات بسیاری را به دنبال دارد».

او با تأکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌های قضائی و تعیین ضوابط ممنوع‌کننده اجرای چنین احکامی، استفاده از مجازات‌های جایگزین مانند خدمات اجتماعی در حوزه‌هایی که ارتباطی با گروه‌های آسیب‌پذیر ندارند، از‌جمله محیط زیست یا خدمات شهری را به‌عنوان راهکار مناسبی برای مجازات این مجرمان پیشنهاد داد.

مروتی در ادامه تقویت نظارت بر مراکز نگهداری از معلولان و جلوگیری از ورود افراد دارای سوابق جنسی به این مراکز را خواستار شد و اظهار کرد: تدوین سیاست‌های حمایتی برای حفظ امنیت افراد دارای معلولیت و افزایش سطح آگاهی در دستگاه قضائی درباره پیامد‌های چنین احکامی باید در دستور کار قرار گیرد.

به گفته مدیر کمپین معلولان، ایجاد کارگروه‌های مشترک میان قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و نهاد‌های مدافع حقوق معلولان برای تدوین قوانین عادلانه و مبتنی بر کرامت انسانی می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری‌های درست در سیستم قضائی و رفع نگاه تنبیهی به خدمت به معلولان باشد.

مروتی در پایان افزود: «این حکم، نمونه‌ای از تصمیماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را به سیستم قضائی کاهش دهد و دستگاه قضا باید به جای اتخاذ تصمیمات عجولانه، سیاست‌هایی مبتنی بر عدالت و حفظ کرامت انسانی تدوین کند».

محکومیت مجرمان جنسی به کار در مراکز نگهداری غیرعقلانی است‌

یک وکیل پایه‌یک دادگستری نیز محکومیت مجرمان جنسی به کار در مراکز نگهداری از معلولان را غیرعقلانی دانست. محمد شریعت گفت: قاضی باید تناسب مجازات را با شخصیت متهم و محل مجازات بسنجد تا حکم هم آثار بازدارندگی داشته باشد و هم آثار تربیتی؛ بنابراین محکومیت یک مجرم جنسی به کار در مرکز نگهداری از معلولان به دلیل احتمال وقوع مجدد جرم، غیرعقلانی و قابل اعتراض است.

او ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی هم داریم که محل مجازات نباید جرم‌خیز و مستعد جرم مجدد باشد. حتی در موارد مربوط به مجازات مدیران متخلف در حوزه بهزیستی هم محل مجازات در جایی به دور از جامعه هدف در نظر گرفته می‌شود، به این دلیل که بی‌کفایتی و نبود نظارت او پیامد‌هایی برای گروه هدف داشته و حضور مجددش در این محیط ممکن است مجددا به همین رویه منجر شود.

شریعت تأکید کرد: کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت نیز بر وظیفه دولت درباره حمایت از معلولان و کودکان تصریح دارد و بر‌اساس این، بردن یک مجرم جنسی به مراکز نگهداری از معلولان کاملا با مقتضای مجازات تناقض دارد؛ چون در این محیط زمینه جرم وجود دارد و در صورت فراهم شدن شرایط، احتمال ارتکاب مجدد به جرم برای مجرم بالاست.

او ابراز کرد: به نظر من قاضی نباید چنین مجازاتی را برای این گروه از مجرمان در نظر بگیرد و با توجه به اینکه روش‌های مختلفی برای مجازات تکمیلی وجود دارد، قاضی می‌تواند دیگر روش‌ها را برای اصلاح و تربیت مجرمان منظور کند؛ چون هدف مجازات پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم است، نه ایجاد زمینه مجدد آن.

معلولان امانتی در دست دولت هستند‌

این وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه طیف ساکن در مراکز نگهداری چه معلولیت داشته باشند و چه نداشته باشند، افرادی بی‌پناه بوده و در دست دولت امانت هستند و مراقبت از آنها به دولت سپرده شده است، عنوان کرد: از طرفی این گروه آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت ویژه هستند؛ بنابراین افراد خدمت‌دهنده در این مراکز باید سلامت و معتمد باشند و نباید با این تصمیمات این گروه را در معرض خطر قرار داد.

شریعت اضافه کرد: فلسفه مجازات تکمیلی این است که نباید زمینه ارتکاب مجدد جرم فراهم باشد و با توجه به اینکه معلولان و ساکنان مراکز نگهداری ضعف نفس دارند و زمینه سوءاستفاده از ضعف نفس برای این گروه‌ها وجود دارد، پس این محکومیت متناسب نیست؛ چون می‌تواند پیامد‌های نامناسبی داشته باشد.

حضور مجرم جنسی در مراکز نگهداری مختل‌کننده امنیت آنهاست

یک روان‌شناس نیز محکومیت مجرمان جنسی به کار در مراکز نگهداری از معلولان را توهین به جامعه معلولان دانست. احمد همتی بیان کرد: این گروه از مجرمان بیمارند و اول باید درمان شوند تا شرایط روحی و روانی‌شان پایدار شود و بعد برای مجازات‌شان تصمیم‌گیری شود.

او با اشاره به اینکه کودکان و معلولان کم‌توان ذهنی بیش از دیگر گروه‌ها در معرض سوءاستفاده جنسی قرار دارند، گفت: اگر قرار باشد مجرمان جنسی به مراکز سکونت این گروه‌ها متتقل شوند، نتیجه نه‌تنها مثبت نخواهد بود، بلکه امکان سوءاستفاده از آنها فراهم می‌شود و همین عامل امنیت روحی این افراد را مختل می‌کند.