به گزارش مجله خبری نگار، این تصمیم تاریخی در اجلاس سران کشورهای منطقهای در ابوجا، پایتخت نیجریه، اعلام شد.
این دادگاه جنایات ادعایی ارتکاب یافته در زمان دیکتاتور نظامی یحیی جامع را پوشش میدهد که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۷ بر کشور حکومت میکرد، زمانی که حکومت او با دستگیریهای خودسرانه، تجاوزات جنسی و قتلهای فراقضایی همراه بود.
جامه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ شکست خورد و سال بعد پس از امتناع اولیه از کناره گیری از سمت خود به گینه استوایی تبعید شد.
درخواستها برای عدالت برای قربانیان دیکتاتوری در گامبیا افزایش یافته است، کشوری که سنگال از همه طرف به جز خط ساحلی کوچک اقیانوس اطلس احاطه کرده است.
در سال ۲۰۲۱، کمیسیون حقیقت و آشتی گامبیا جلسات خود را با توصیههای قوی به پایان رساند و از دولت خواست تا مسئولان این جنایات را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
منبع: AB