مجوز مشروط مجلس به دولت برای افزایش برای افزایش نرخ ارز ترجیحی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت مجوز افزایش نرخ ارز ترجیحی بر اساس تورم را در بودجه ۱۴۰۴ خواهد داشت، اما به شرط آنکه به معیشت مردم آسیبی وارد نشود.

به گزارش مجله خبری نگار، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمرکز دولت برای کاهش تعدد نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: دولت می‌خواهد تعدد نرخ‌ها را کم و فاصله نرخ‌ها را کاهش دهد و در عین حال نمی‌خواهد نرخ ارز ترجیحی را ثابت نگه دارد و فاصله آن را با نرخ ارز توافقی کم کند.

وی افزود اصل این رویکرد را به عنوان یک کارشناس می‌پذیرم و البته دولت این اختیار را هم دارد، اما ملاحظاتی در این زمینه وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولت برای آنکه به سمت نرخ ارز بالاتر ترجیحی برود باید عوامل مختلفی را مد نظر قرار دهد ز جمله تعدیل حقوق ورودی گمرکی؛ مثلاً امروز مبنای محاسبه حقوق ورودی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است آیا منطقی است اگر این مبنا دو برابر شود حقوق ورودی ثابت بماند؟

نماینده مجلس اضافه کرد دولت پیشنهاد داده که نرخ حقوق ورودی کالا‌های اساسی یک درصد تعیین شود که ما پذیرفتیم نرخ حقوق ورودی دارو و کالا‌های اساسی از ۴ درصد به یک درصد و برای ماشین آلات از ۴ درصد بشود ۲ درصد کاهش یابد.

حسینی گفت: به همین تناسب برای کالا‌های لوکس نیز حقوق ورودی متفاوت خواهد شد ثلاً برای موبایل‌های گران قیمت ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار ۱۵ درصد و برای موبایل‌های بالای هزار دلار این مازاد ۳۰ درصد، این را پذیرفتیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اکید کرد ما می‌پذیریم که دولت نرخ ارز ترجیحی را متناسب با تورم افزایش دهد، اما این افزایش باید برای مردم جبران و متناسب با این منابع باید قدرت خرید خانواده‌ها هم ترمیم شود.

وی یادآور شد لذا در این زمینه تصویب کردیم که باید درآمد‌های حاصل از این افزایش قیمت در ردیف‌های خاص پرداخت و اعتبار آن برای مصارف جبران خرید خانواده‌ها لحاظ شود.

این نماینده مجلس در پایان گفت: درخصوص حقوق ورودی هم بخاطر اینکه این نوسان به فعالیت‌های تجاری ما لطمه نزند، پیش بینی کردیم که مبنا متوسط نرخ ارز اسفندماه ۱۴۰۳ باشد.

منبع: فارس

لینک کپی شد

منبع: فارس

اشتراک‌ گذاری