به گزارش مجله خبری نگار،مجید انصاری چهارشنبه شب؛ ۱۴ آذر ۱۴۰۳ با حضور در بر نامه گفت و گوی ویژه صدا و سیما با موضوع اولویتهای حقوقی دولت چهاردهم درباره ظرفیتهای مغفول مانده حقوق شهرندی در قانون اساسی با اشاره به ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: صحبت از حقوق شهروندی به معنای مغفول ماندن آن نیست بلکه باید در راستای تامین آن تلاش کرد.
وی ادامه داد: قانون اساسی همه آنچه برای یک زندگی آبرومند لازم است را در نظر گرفته است.
انصاری اشتغال جوانان تحصیلکرده در سن ازدواج را از جمله حوزههایی دانست که علی رغم تلاش دولتهای مختلف به درستی در زمینه حقوق شهروندی اجرا نشده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور در ادامه گفت: در زمینه اجتماعی هم برخی محدودیتها وجود دارد، که از جمله آنها علی رغم قوانینی که داریم و بد هم نیست میتوان به گزینشهایی اشاره کرد که سختگیرانه در مورد اساتید و دانشجویانی اعمال میشود که برخی ۴۰ سال است در جمهوری اسلامی زندگی کردهاند، یا در مورد بررسی صلاحیتها در انتخاباتها اعمال میشود، اما شاخصها به گونهای است که گاهی با اعمال سلیقه همراه میشود.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین گفت: در احراز صلاحیتها ممکن است حقوق افراد تضییع شود؛ چراکه ممکن است ضعف قوانین منجر به این شود که کسانی که دارای ویژگیهای لازم هستند، محروم شوند و برخی بدون صلاحیت با استفاده با ضعف قانون به مناصبی دست یابند.
وی در مورد اقداماتی که دولت در این زمینه در نظر دارد گفت: پیش نوییسهای لوایحی از قبل تعیین شده بود و ما نیز اولویتهایی از جمله در مورد آزادی برگزاری تجمعات و اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دستر کار قرار دادیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: ما نیازمند این هستیم که شیوههایی را دنبال کنیم که مردم بتوانند با شفافیت حرف خود را بزنند و در این زمینه قانون شفافیت را دنبال میکنیم.
وی مساله فضای مجازی و رفع فیلترینگ را از جمله حقوق شهروندی دانست و گفت که سیاستهای فعلی با هرج و مرج فقط زندگی را برای مردم سخت کرده و خود سیستم هم امنیت خود را از دست داده است.
انصاری با تاکید بر این که کسی منکر کنترل فضای مجازی نیست در عین حال خاطرنشان کرد که صاحبان فیلترشکن و صاحبان رانت با جوسازی مانع هستند ولی بخشهای مختلف حاکمیت در حال تصمیم گیری هستند و رئیس جمهور در این زمینه تاکید دارد تا در آینده نزدیک این مساله حل شود.