جنجال عَلَم کردن لایحه «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» از کجا آب می‌خورد؟

به گزارش مجله خبری نگار، حتی اگر امروز و شصت و دو سه سال پس از تصویبش نگاهی به مفاد این لایحه جنجالی بیندازید، ظاهرِ پُر زرق و برق آن وادارتان می‌کند لب به تحسین باز کنید! اینکه بیشتر از ۶۰ سال پیش دولتمردانی بودند که دوست داشتند ایران را مثل برخی کشور‌های متمدن آن روزگار، فدرالی راه ببرند، برای زنان حق رأی قائل بودند و... نه‌تن‌ها تحسین بلکه حیرت شما را هم به همراه دارد! اگر اطلاعات تاریخی چندانی درباره «لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی» نداشته باشید، بدون شک این حیرت، بیشتر هم می‌شود وقتی که باخبر شوید اول از همه، علما و مراجع سرشناس کشور به مخالفت با آن برمی‌خیزند! یعنی واقعاً مرجعیت آن دوره، طیف مذهبی و مردمی که از آنها حمایت می‌کردند، چشمِ دیدن ایران دموکراتیک و مدرن، حاضر شدن زنان در پای صندوق‌های رأی، واگذاری اداره امور به شورا‌های محلی و شهری و... را نداشتند؟

لایحه خیلی قدیمی

دولتمردان دهه۴۰ ایران برای تهیه و تنظیم لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیاز چندانی به ابتکار و نوآوری نداشتند، چون برخی چیز‌ها را از روی دست قانون‌نویسان ۵۰ سال پیش از خودشان نوشته بودند! یعنی سال۱۲۸۶ پس از انقلاب مشروطه، مجلس شورای ملی، نه لایحه بلکه «قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی» را تصویب کرده بود. البته آن زمان نه کسی اعتراض کرد و نه فردی یا گروهی عَلَم مخالفت با آن را بلند کرد، چون این قانون قرار بود تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در دربار و شخص شاه را کاهش داده و از قدرت حکومت مرکزی بکاهد. براساس این قانون، سرزمین ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شد. «ایالت» یعنی بخشی از کشور که دارای حکومت مرکزی باشد و حاکم آن «والی» نامیده شود. «ولایت» هم قسمتی از مملکت بود که یک شهر حاکم‌نشین و توابعش را دربر می‌گرفت.

در این قانون آمده بود: «ممالک محروسه ایران به چهار ایالت؛ آذربایجان، فارس، خراسان و سیستان، کرمان و بلوچستان و همچنین ۱۲ولایت؛ گیلان، مازندران، کردستان، لرستان، خوزستان، عراق عجم، استرآباد، زنجان، کرمانشاهان، همدان، اصفهان، یزد و دارالخلافه تهران تقسیم می‌شود». این قانون با وجود تصویب هیچ‌وقت اجرایی نشد و مسکوت ماند تا ۵۰ سال بعد و زمان «محمدرضا پهلوی» که دولتمردان با اهداف تازه و توسط «اسدالله علم» و دیگران، آن را عَلَم و بی سروصدا و اعلام قبلی تصویب کنند. در این دوره انگار انقلاب مشروطیت و اهداف اصلی آن که محدود کردن قدرت شاه و قدرت‌بخشی به نمایندگان مردم و نخست‌وزیر بود، فراموش شده و «محمدرضا» سازوکاری را حاکم کرده بود که در آن مجلس و نخست‌وزیر، مهره‌های تعیین شده توسط شاه بودند و آنچه را او می‌پسندید یا نمی‌پسندید تصویب و یا رد می‌کردند.

یک تیر و چند نشان

برای اینکه بدانید پهلوی دوم قرار بود با تصویب و اجرای یک قانون مترقی با یک تیر چند نشان را بزند، یادآوری چند نکته خالی از لطف نیست. شاه پس از پشت سرگذاشتن کودتای ۲۸ مرداد و پس گرفتن تاج و تختی که نزدیک به از دست رفتن بود، ساختار و سازوکار دولت و حکومت را طوری طرح‌ریزی کرده بود که همه قدرت به دربار ختم شود. آمریکایی‌ها، اما فشار آورده و حرف از اصلاحات زده بودند تا او اصلاحات مدنظرشان را پیچیده در زرورق دموکراتیک، جوری که به سلطنتش آسیبی نرساند، به اجرا بگذارد. اما دین و دینداری مردم و روحانیت و مراجع دو مانع بزرگی بودند که طی همه این سال‌ها هم جلو تمامیت‌خواهی دربار و هم مقابل اصلاحات ظاهری و غربی ایستاده بودند. تحلیلگران تاریخ، یکی از اهداف تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را کم‌اثر کردن نقش دین و دینداری در اداره امور مملکت می‌دانستند. از سوی دیگر «آیت‌الله بروجردی» و «آیت‌الله کاشانی» به فاصله چند ماه فوت کرده بودند و رژیم تصور می‌کرد در شرایطی که رهبر و زعیم سرشناسی میان مراجع و علما وجود ندارد، بهترین زمان برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایش را پیدا کرده است. با تصویب این لایحه شاه هم حساسیت‌های دینی مردم را می‌آزمود و هم می‌توانست حدس بزند در نبود یک رهبر مذهبی و مرجع سرشناس تا کجا می‌تواند برنامه‌های خود را پیش ببرد. حساب و کتاب رژیم، اما درست از کار درنیامد. علما و مراجع و به پیروی از آنان مردم در اعتراض به این لایحه و به‌خصوص حذف شرط سوگندخوردن نمایندگان مجلس به قرآن، شروع به موضع‌گیری کردند. پیشروتر از دیگران، امام (ره) بود که با صراحت انتقاد می‌کرد و واهمه‌ای هم از تشکیلات دولت و دربار نداشت. نحوه برخورد امام (ره) با ماجرای این لایحه بسیار جالب توجه است. 

عقب‌نشینی می‌کنیم!

نه بی‌گدار به آب زدن در رفتار آن دوره امام (ره) دیده می‌شود و نه نشانه‌ای از مخالفت با مصادیق آزادی‌خواهی، پیشرفت و دموکراسی در آن به چشم می‌آید. امام (ره) ابتدا با بزرگان حوزه نامه‌نگاری کرده و خواهان برگزاری جلسه مشورتی می‌شود تا همه بتوانند موضعی هماهنگ در این باره بگیرند. نامه‌نگاری با شاه و نخست‌وزیر و توصیه و نصیحت در مرحله بعدی انجام می‌شود. امام (ره) همزمان در سخنرانی‌ها تأکید می‌کند که مخالف دادن حق رأی به زنان نیست. در پایان نامه ایشان آمده است: «.. انتظار می‌رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید... اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرف به آستانه قم شوید تا هرگونه ابهامی حضوراً رفع شود و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود...».

شاه، اما فقط به یک پاسخ تلگرافی به علما بسنده کرد. در این پاسخ هم، همه علما را «حجت‌الاسلام» خطاب کرد تا بگوید میان شما مرجعی وجود ندارد! غیرمستقیم علما را از دخالت در سیاست برحذر داشت، آنها را به بی‌اطلاعی از مسائل روز دنیا متهم کرد که مثلاً میخ را محکم کوبیده باشد. نخست‌وزیرش «علم» نیز در رادیو سخنرانی کرد که: چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد و دولت عقب‌نشینی نمی‌کند... یک ماه‌ونیم بعد، اما مجبور شد در برابر اعتراض مردم، بازاریان و علما قدم اول رو به عقب را بردارد. قرار شد مجلس درباره حضور زنان در انتخابات اظهارنظر کند و شرط سوگند به قرآن هم اجرایی شود. اما با پیوستن دانشگاهیان به صف مخالفان و اصرار و ایستادگی امام (ره) موجب شد عمر لایحه به دو ماه نرسد و سرانجام ۱۰ آذر۱۳۴۱ مطبوعات خبر از لغو رسمی مصوبه بدهند.

منبع: قدس